وجّه مجلس النواب، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات في مجال الشباب والرياضة في ضوء مناقشته لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نزولها الميداني لتفقد أوضاع مكاتب الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية في محافظات الحديدة، ذمار والبيضاء، وبعد التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات، التي أكد المجلس من خلالها أهمية توفير الأراضي اللازمة وتسويرها لإقامة الملاعب والمنشآت للأندية الرياضية، والقيام بحصر شامل للأراضي التابعة للوزارة والاتحادات والأندية الرياضية، وتوثيقها لدى الجهات المختصة في الدولة، والعمل على حمايتها من أي سطو أو اعتداء عليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إدراج المساحات المطلوبة ضمن المخططات العمرانية الجديدة لعموم محافظات الجمهورية، واستكمال جميع المشاريع الشبابية والرياضية القائمة تحت التنفيذ والمتعثر منها في موعد أقصاه نهاية عام 2008م. ودعت توصيات المجلس إلى عدم إرساء المناقصات على الشركات والمؤسسات والمقاولين الذين لم يثبت نجاحهم في إقامة المشاريع الشبابية والرياضية، وكذا زيادة المخصصات الخاصة بالأنشطة الرياضية والشبابية بما يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة، وبما يُّمكن الاتحادات والأندية الرياضية القريبة والبعيدة على حد سواء، من المشاركة الفاعلة والتحضير الممتاز للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للمشاركة داخل الوطن وخارجه. وشددت التوصيات على أهمية إقامة وتوفير كافة المنشآت الشبابية والرياضية اللازمة لاستضافة خليجي 20 وفقاً للمواصفات الدولية، وكذا صيانة وترميم وتأهيل وتشغيل المنشآت الرياضية والشبابية الموجودة لجعلها مراكز إشعاع ثقافية وتوعوية للشباب. وألزمت التوصيات وزارة الشباب والرياضة بتحويل نسبة ال30 بالمائة أولاً بأول للمجالس المحلية وصرفها في البنود المحددة المخصصة لذلك، إضافة إلى التزام الاتحادات الرياضية بتوسيع وممارسة ألعابها لتشمل جميع الأندية الريفية في محافظات الجمهورية، وتقديم الدعم الفني والمادي للأندية الرياضية، وإقامة المواسم الرياضية في مواعيدها، مع مراعاة أوقات الاختبارات الطلابية في المدارس والجامعات، والعمل على انتظام اجتماعاتها وتقوية قنوات الاتصال والتفاهم الجيد بين مختلف الهيئات الرياضية، والعمل على أرشفة وتوثيق الوثائق الخاصة بها.. كما وجه مجلس النواب عدداً آخر من التوصيات للحكومة تتعلق باللجوء واللاجئين في بلادنا، وذلك بعد أن استكمل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والحريات العامة وحقوق الإنسان حول نتائج نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكاوى اللاجئين الإثيوبيين، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات دعا من خلالها إلى ضرورة الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاجئين وإيجاد الجهاز التنفيذي الدائم لها.. ودعا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المراكز المتفق عليها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإنجازها كمراكز استقبال وتسجيل للاجئين، وضرورة الإسراع في تقديم قانون اللجوء إلى المجلس لمناقشته وإقراره وذلك لسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء، والذي يؤدي إلى الكثير من الأخطاء والتداخلات. ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة إلى التفاوض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنشاء مركز تجميع للاجئين الجدد وأولئك الذين تجدهم السلطات والجهات الأمنية داخل أراضي الجمهورية ولا يحملون بطائق اللجوء أو لم يمنحوا هذه البطائق ممن يدعون أو يطلبون اللجوء في بلادنا، بحيث يكون هذا المركز هو مقر بقائهم الدائم حتى يتم البت في طلبات لجوئهم.. لافتةً إلى أن من منح منهم حق اللجوء أمكنه مغادرة هذا المركز والتمتع بكافة حقوق اللاجئ، ومن لم يمنح فيتم التعامل مع من يرغب منهم أن يدخل إلى البلد وفقاً لقانون الهجرة والعمل اليمني، وبحسب حاجة وسياسة البلد أو يعود إلى موطنه الأصلي أو البقاء داخل هذا المخيم دون مغادرته مطلقاً، على أن ينتقل إلى هذا المركز مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن الذي يعد وجوده في عدن أحد أسباب دخول طالبي اللجوء إلى المدن اليمنية تحت مبرر الانتقال من منطقة الدخول الساحلية إلى عدن لتقديم طلب اللجوء، وضرورة توفر جميع المكاتب المعنية بالتسجيل وتلقي طلبات اللجوء والبت فيها وإصدار وثائق وبطائق اللجوء في هذا المركز، مع ضرورة تواجد المختبرات الطبية اللازمة والأطباء المتخصصين من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية لجميع من في المركز للتأكد من خلوهم من الأمراض الخطيرة والمعدية، ومنح من يخلو من هذه الأمراض شهادة طبية بذلك لتكون أحد الشروط الأساسية في طلب اللجوء. ودعت توصيات نواب الشعب كذلك إلى التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى لتوجيه المحاكم بضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الخاصة باللاجئين لما يعكسه بقاء اللاجئين المتهمين بقضايا في السجون لفترات طويلة دون بت المحاكم في قضاياهم، من آثار سلبية على سمعة بلادنا وعلى سمعة السلطة القضائية خاصة.. وألزمت التوصيات الجهات الأمنية بعدم ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم لا تصل إلى درجة الإخلال بأمن الدولة، وبحيث يعامل هؤلاء وفقاً لاتفاقية فيينا، بحيث يعود كل منهم إلى وضعه كلاجئ بعد تنفيذ العقوبة المحددة للجريمة التي ارتكبها. وشدد المجلس في توصياته على ضرورة التحقيق في قضية بيع الهناجر الموجودة في مخيم خرز للاجئين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق وبما يكفل إبقاء هذه الهناجر في المخيم لإجراء عمليات التوسعة اللازمة فيه من خلال تأهيل المتبقي منها. وأكدت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة أهمية عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيادات الأمنية ولرجال الأمن، وعلى وجه الخصوص مديري الأمن في المحافظات التي يتواجد فيها اللاجئون، ورؤساء أقسام الشرطة والمختصين بشؤون اللاجئين في الجهاز الأمني ووكلاء النيابات ومسؤولي الجوازات، وذلك لتعريفهم وتزويدهم بالمستجدات المتعلقة بحقوق اللاجئين، وحقوقهم وإجراءات التعامل معهم بمقتضى أحكام اتفاقية فينا للاجئين، والقوانين والنظم ذات العلاقة، لتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتعامل مع اللاجئين. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة: معمر الإرياني وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أحمد منصر الوكيل المساعد لقطاع المشاريع والتمويل، وعادل الوادي المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب، وأحمد السياغي مدير عام الاتحادات والأندية بوزارة الشباب والرياضة، والعميد عبدالرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية، ومحمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات. وعلى ذات الصعيد البرلماني رأس الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة، المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي القادم 2008م، اجتماعاً للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة الموسعة، الذي كرس لاستعراض ما توصلت إليه تلك اللجان الفرعية من دراسة ومناقشة وتحليل للبيان المالي للموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2008م ومدى إنجازها لمشاريع التقارير حول نتائج تلك الدراسة كل على حدة وفقاً للمهام المناطة بكلٍ منها، وآلية العمل والفترة الزمنية المحددة لها. وبهذا الصدد حث نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة تلك اللجان الفرعية على أهمية وسرعة استكمال وإنجاز تقاريرها وبشكل دقيق ومركز وتقديم نتائج ذلك إلى لجنة الصياغة للبدء في إعداد مشروع التقرير العام والموحد، على أن تعمل لجنة الصياغة وبحسب الفترة المحددة لها على إنجاز التقرير وتقديمه إلى الاجتماع الموسع للجنة البرلمانية الخاصة المزمع انعقادها خلال اليومين القادمين وذلك لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية ومن ثم إنزاله إلى مجلس النواب للبت فيه واتخاذ الرأي النهائي بشأنه خلال فترة انعقاده الحالية، وبحضور الجانب الحكومي المختص.
