وجه البرلمان الحكومة بتنفيذ مجموعة من التوصيات اللازمة لإصلاح الأوضاع المتدنية في الوزارات والجهات التابعة لها المعنية برعاية الشباب والرياضية، ونشاطات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبرامج تأهيل المعاقين وتنمية المجتمع والأسر المنتجة. جاء ذلك بعد ان استكمل مناقشة التقارير المقدمة بشأنها من لجانه الدائمة، وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات. وفي هذا السياق وبناء على التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول التوصيات الواردة في تقريرها الخاص بنتائج زيارتها الميدانية لتفقد الاتحادات والاندية ومكاتب الشباب والمنشات الرياضية الزم المجلس الحكومة بالتوصيات التالية: 1 التاكيد على التزام اللجنة الاولمبية بتفعيل الاتفاقيات الخارجية مع اللجنة الاولمبية الدولية فيما يخص منح الرياضيين وتاهيل المدربين واستثمار الدعم المقدم من هذه الهيئات في تطوير الحركة الرياضية وتبني الموهوبين والواعدين والعمل على اعدادهم وتطوير قدراتهم والالتزام بلوئح اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي في تولي المناصب القيادية في اللجنة الاولمبية. 2 ضرورة استغلال ايرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الاستغلال الامثل عن طريق توظيف تلك الايرادات في الاغراض المخصصة لها مع ضرورة اصدار اللائحة المالية الخاصة بالصندوق ومتابعة الجهات والمؤسسات الداعمة لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لتسديد ماعليها من التزامات اولا باول وتطوير مواردها وكذا استعادة العهد والسلف التي تم صرفها من الصندوق وعدم ترحيلها من عام لاخر. 3 اعادة النظر في المخصصات المالية غير الكافية للاتحادات والاندية والمراكز الشبابية والكشفية والخاصة بتكاليف النشاط والصيانة والتشغيل وتحويل مخصصاتها الى حساباتها بالبنك وفقا للقواعد المالية المعمول بها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها دون عوائق من خلال تنمية موارد الصندوق ورفع الحكومة لموازنة الوزارة. 4 ضرورة التوسع في بناء المنشات الرياضية والشبايبة في العاصمة ومراكز المحافظات والاعداد الجيد والمشرف لاستقبال دورة الخليج المقرر اقامتها في بلادنا من خلال تجهيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لضمان نجاحها ورصد ميزانية كافية بهذا الشان. 5 العمل على انجاز المشاريع الشبابية والرياضية المتعثرة في كل من تعز ، الحديدة ، حضرموت ، وابين وعدم اهمال او تهميش المشاريع الخاصة بالمحافظات الاخرى وخاصة النائية منها. 6 ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الجهات المعنية لرصد المخصصات اللازمة للتامين على الرياضيين من الاخطار التي قد يتعرضون لها في المنتخبات الوطنية سواء اثناء التنقل، التدريب ، المنافسة واصدار لائحة تضمن حقوقهم في حالة الاصابة او الاعتزال. 7 العمل على تقييم وضعية الاندية الحالية من خلال المقومات التي تمتلكها ومدى فعاليتها واعادة النظر في لائحة الاعترافات وفق معايير جغرافية وسكانية ودمج الاندية التي لاتمتلك مقومات النادي وتشجيع الاندية النموذجية. 8 متابعةالوزارة الجهات المعنية لحل المشاكل التي تعاني منها بعض الاندية والهيئات الرياضية والمتمثلة في السطو على اراضيها من قبل اشخاص وجهات مختلفة والعمل على تسويرها وحمايتها. 9 ضرورة وضع الية واضحة لتشغيل بيوت الشباب في المحافظات وتحديد اولوية الخدمات التي تقدمها لقطاع الشباب والرياضة وضمان قيام السلطة المحلية بصيانتها وتعيين المختصين الاكفاء للقيام باعمالها. 10 على الاتحادات العمل على تثبيت المواسم الرياضية لمختلف الالعاب والالتزام بالتوسع في النشاط لتشمل جميع المحافظات واقامة المسابقات الرياضية لمختلف الفئات العمرية ( ناشئين ، اشبال ، براعم ) والاعداد الجيد للمشاركات الخارجية سواء للمنتخبات الوطنية اوالاندية ووضع ضوابط والية واضحة تضمن نجاحات متميزة بهدف التمثيل المشرف للوطن والمشاركة من اجل المنافسة والتعاقد مع المدربين من ذوي الكفاءات العالية من الداخل والخارج وتوفير الامكانيات لهم. 11 ضرورة تامين مصادر التمويل الذاتي للاندية من خلال انشاء المشروعات الاستثمارية على اراضيها للانتفاع بعائداتها المالية بما يعزز من كفائتها في تحقيق اهدافها. 12 العمل على انشاء مركز وطني لتحضير المنتخبات الوطنية التي تتحمل مسؤولية التمثيل المشرف للبلاد في المنافسات الدولية والاولمبية والتكفل الكامل بهؤلاء الرياضيين حتى يستطيعوا التفرغ لاداء واجباتهم الرياضية وتامين الدرجات الوظيفية لهم. 13 على الوزارة الاهتمام بالتسويق للمباريات الداخلية والخارجية والبطولات التي تستضيفها بلادنا واعادة النظر في تحديد رسوم دخول الملاعب في المنافسات الرياضية عدا تلك التي تقام اثناء المناسبات والاعياد الوطنية. 14 ضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتوسيع الانشطة المدرسية واعتماد مادة التربية البدنية من ضمن المواد الدراسية المقررة. 15 اعطاء اهتمام كافي للنشاط الثقافي واكتشاف العناصر المبدعة والموهوبة لابراز وتنمية قدراتهم من خلال المخيمات الصيفية والدورات الكشفية والثقافية والاجتماعية. 16 يجب ان يكون ايفاد الرياضيين خاضعا لشروط ومقاييس محددة تعكس حسن الاختيار وكذلك المتابعة المستمرة لظروفهم وتحصيلهم ووضع خطط لاستيعابهم والاستفادة من خبراتهم مستقبلا. 17 على وزارة الشباب والرياضة اعداد خطة استراتيجية فنية متكاملة للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية وتقديمها للجنة. من جهة أخرى وبعد استكمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظات ( المهرة, الضالع, لحج, حضرموت, شبوة,وأبين ) أقر المجلس إلزام الحكومة بعدد من التوصيات شملت :تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل, ووزارة الصناعة والتجارة, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وممثل عن الا تحاد التعاوني الاستهلاكي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظات ( المهرة - لحج - الضالع - حضرموت - شبوة - وأبين ) ومجالس ادارات التعاونيات الاستهلاكية للقيام بحصر ما تبقى من أصول وممتلكات التعاونيات وتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع مبالغها على المساهمين والجهات ذات العلاقة وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اقرار التوجيهات .. على أن تكلف اللجنة بمتابعة استرجاع كل ممتلكات الجمعيات من أصول منقولة ثابته أو متحركة والتصرف بها وفقا لأحكام القانون . وكذا مساءلة كل المسئولين بوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وفروعهما بالمحافظات عن التقصير والاهمال وعدم تنفيذ وتطبيق القوانين النافذة المنظمة للعمل التعاوني, وإلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصرف الدعم السنوي للاتحاد التعاوني الاستهلاكي منذ تاريخ توقيفه ليتمكن الاتحاد من الوفاء بالتزاماته المحددة بشكواه المرفوعة للمجلس وييمكن من المشاركة بممثلين عنه في اللجنة المقترحة بالتوصية السابقة . وكذا إلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل على تنفيذ وتطبيق واعداد السياسيات اللازمة لتفعيل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية ومتابعة أداء كافة الجمعيات والاتحادات الأخرى لما فيه خدمة المواطنين وتطوير أنشطة تلك الجمعيات والاتحادات . وعلى ذات الصعيد البرلماني وبعد استكمال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أقر المجلس إلزام الحكومة العمل بعدد من التوصيات تناولت إلزام كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بتحصيل موارد الصندوق المحددة وفقا لقانون إنشائه وتوريدها لحساب الصندوق كاملة ودون خصم أي مبلغ منها تحت مسمى عمولات التحصيل وعلى إدارة الصندوق متابعة كل من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والخطوط الجوية اليمنية لتحصيل المبالغ التى تم إستقطاعها في السنوات الماضية وموافاه المجلس بنتائج ذلك خلال شهرين من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير. وحث إدارة الصندوق على القيام بتأدية واجباته المحددة في القانون على أكمل وجه وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمعاقين وتوفير متطلباتهم بسهولة ويسر واستقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة لرعاية وتأهيل المعاقين ( خاصة الأطفال منهم ) والإستعانة بشركات استشارية محلية واجنبية لإعداد الدراسات والبرامج الهادفة لتطوير اداء الصندوق وإرتقاء الخدمات المطلوبة لذوي الإحتياجات الخاصة . وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء عقد بيع الفلا التى تم بيعها من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن واستعادة المبالغ التى تم تحويلها لحساب عدد من الجمعيات والمراكز لدى البنك الاهلي وتسليمها للمشتري والزامه بالإخلاء باعتبارها وصية لايجوز التصرف بها الا وفقا لما أوصى به الموصي في وصيته وفقا للقوانين النافذة وموافاة المجلس بنتائج ذلك خلال شهر من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير . الى جانب مساءلة المتسببين دون وجه حق في بيع الفلة والتحقيق معهم بشأن تلك التصرفات التى نتج عنها بيع الفلة المذكورة بالمخالفة لأحكام قانون الوقف الشرعي وقانون الاحوال الشخصية (الوصايا) وقانون انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها من القوانين النافذة وموافاة المجلس خلال ثلاثة اشهر بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن . وألزمت التوصيات إدارة الصندوق بالعمل على أعداد الخطط والبرامج الهادفة لإقتناء المشروعات التى تخدم وتعود بالنفع والفائدة على المعاقين بمختلف فئاتهم وأن تراعى شمولية تقديم الخدمات لكافة المعاقين على مستوى المحافظات والمديريات بعد إجراء حصر شامل للمعاقين وتحديد الأولويات بذلك . وعلى ضوء استكمال مناقشة تقرير آخر للجنة القوى العاملة والشوؤن الإجتماعية بشأن البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد آخر من التوصيات في هذا المجال : حيث الزامها بموجبها وزارة الشؤون الإجتماعية بدمج البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بصندوق الرعاية الإجتماعية بإعتبار الأنشطة التى ينفذها البرنامج هي من ضمن أهداف صندوق الرعاية الإجتماعية لكي يتحقق مبدأ التكامل بين برامج الرعاية الإجتماعية المتعلق بتدريب الأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية على أن يوافي المجلس بما تم خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير . وكلفت التوصيات جهاز الرقابة والمحاسبة بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة وثائق الدعم والمنح والمساعدات والهبات الخارجية والمحلية التي منحت للبرنامج الوطني للأسر المنتجة والبرامج الأخرى بديوان الوزارة أوالصناديق أو المشاريع التابعة لها منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2005م , وعرض نتائج ما سيتم التوصل إليه إلى المجلس خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير. كما ألزمت التوصيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإحالة المسئولين عن إدارة البرنامج المتسببين بالمخالفات المالية والإدارية للجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم عن المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية الموضحة بعضا منها بهذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير . وألزمت كذلك وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بمساءلة مدير عام البرنامج لعدم تعاونه مع اللجنة ورفضه تقديم البيانات والوثائق التي تم طلبها والخاصة بنفقات البرنامج من الدعم الأجنبي والمحلي عملا بنص المادة (54) من اللآئحة الداخلية للمجلس. من ناحية أخرى أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة المتعلق بنتائج زيارتها الميدانية لتقصي الحقائق والإطلاع على أوضاع الآثار والمعالم التاريخية في محافظتي مأرب والجوف وذلك في إطار تحقيق مهام المجلس في المجال الرقابي. واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الإستفسارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب والموجهة إلى عدد من الوزراء المعنيين تتعلق بموضوعات تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك للرد عليها في جلسات قادمة.
