سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تزامناً مع استعراض البرلمان لتقرير حول المعاقين والجمعيات .. العنسي يؤيد عدم استثمار أموال المعاقين في أذون الخزانة والصويل يدعو للحفاظ على أصول التعاونيات
أبدى النائب علي حسين العنسي- عضو مجلس النواب تأييده الكامل إلى جانب البرلمانيين الذين يطالبون الصندوق الخاص برعاية وتأهيل المعاقين الكف عن استثمار اموال المعاقين في اذون الخزانة التي يدشنها البنك المركزي اليمني، وأكد النائب العنسي أنه مع البرلمانيين المطالبين «100%» بالكف والابتعاد عن استخدام اموال المعاقين واستغلالها ضمن ما يسمى أذون الخزانة، مردفاً بقوله ان اموال المعاقين لن تنشأ في الأساس للاستثمار وانما لفائدة ذلك سحب الأموال من اذون الخزانة والابتعاد عن الاستثمار سيما وان ذلك الاستثمار في اموال المعاقين يأتي ضمن التوجه الحكومي. وأوضح النائب العنسي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس انه لا ينبغي توجيه اموال المعاقين واقحامها في الاستثمار وينبغي تنفيذ القانون خصوصاً فيما يخص الايرادات، مضيفاً الشكر يوجه لوزير المالية الدكتور نعمان الصهيبي فمنذ توليه الوزارة بدأت ايرادات صندوق المعاقين التي لم تكن تحصل في عهد الوزراء السابقين تبث إلى خزينة الصندوق وتأتي خطوة ممتازة تنسجم مع توجيه رئيس الجمهورية ومجلس النواب في ايلاء الرعاية لشريحة المعاقين في اليمن. وتطرق النائب العنسي إلى ان جلسة البرلمان اليوم استمع النواب فيها لتقارير رقابية بحضور ممثلين عن الحكومة من لجنة الشباب والرياضة حول زيارتها لعدد من الاتحاد والأندية والمنشآت الرياضية وآخر لجنة مشتركة من القوى العاملة ولجنة التجارة والصناعة عن زيارتها لعدد من المحافظات لتقييم وضع عدد من الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وكذا تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عن مراجعة القوائم لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين. وفيما يتعلق بتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقييم الجمعيات التعاونية والاستهلاكية اشاد النائب احمد سعيد عبيد الصويل بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مردفاً بالقول وجهة النظر الخاصة بي أن هذه التعاونيات كان لها دور ايجابي خلال الفترة الماضية في خدمة المواطنين وهي تشكلت من رأس مال أهالي ومساهمة من المواطنين. وأوضح النائب الصويل ان التعاونيات لديها اصول كبيرة من المنشآت. . . الخ، ويجب الحفاظ على تلك الأصول وإعادة النظر في دور التعاونيات فيما يتعلق بتوزيع السلع الرئيسية، متطرقاً في الوقت نفسه إلى عملية التعديل التي يجب إجراؤها في التعاونيات حيث تشكل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتموين والتجارة والجهاز المركزي على أساس حصر اصول الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ويجب ان تعود الأصول الخاص بالتعاونية في منطقة ما لصالح الناس في ذلك الإطار دون سحب الأموال.