عبر الأخ الخضر محمد العزاني مقرر لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب عن ثقته في انتصار نواب الشعب لطموحات وآمال الشباب في الإبقاء على استقلالية صندوق النشء والشباب خلال الجلسة البرلمانية التي سيعقدها المجلس صباح اليوم لمناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها حول المشروع المقدم من الحكومة والمتضمن دمج الصندوق ضمن هيكلية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور الوزير حمود عباد وعدد من مسئولي الوزارة. وقال العزاني: إن لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة خلصت إلى إبقاء استقلالية الصندوق بعد مراجعة دقيقة ودراسة لمشروع الحكومة وكذا عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين في الوزارة والصندوق للاستماع إلى وجهات نظرهم قبيل وضع التقرير الذي سيتم مناقشته اليوم. مضيفاً أن الصندوق حقق نجاحاً طيباً منذ إنشائه في تقديم الدعم المالي للأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية لتنفيذ برامجها الشبابية والرياضية التي استطاعت بلادنا من خلالها التقدم في طريق تطوير الرياضة اليمنية لتصبح قادرة على مواكبة البلدان الأخرى والمنافسة في المحافل الخارجية. وعليه لا يجوز معاقبة الصناديق الناجحة بسبب فشل أو تعثر صناديق أخرى. كما جاء في توصيات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليج 2004م ومنها التوصية رقم (10) التي نصت على: «وقف إنشاء أية صناديق جديدة، والعمل على تقويم أداء وفاعلية الصناديق القائمة بحيث يتم الإبقاء على الصناديق التي تثبت نجاحها وتتطلب الضرورة بقاءها». وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم على التقرير والتوصيات المطروحة ستمثل بداية جديدة لمسار الصندوق وآلية أدائه من خلال رفع إيراداته والعمل على زيادة مخصصات الاتحادات والأندية لتصبح قادرة على المضي قدماً في نهضة وتطوير الرياضة اليمنية واستكمال بناها التحتية والاستثمارية بشكل عام. وفيما يلي توصيات اللجنة المطروحة على النواب لمناقشتها اليوم : 1 ضرورة الإبقاء على استقلالية صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نظراً لنجاحه باعتبار أنه يقوم بتقديم الدعم المالي للأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية لتنفيذ برامجها الشبابية والرياضية. 2 القيام بالبنى التحتية والاستثمارية. 3 لا يجب معاقبة الصناديق الناجحة بسبب فشل أو تعثر الصناديق الأخرى. 4 إعادة النظر في بعض مواد القانون الحالية لسد الاختلالات ومعالجة الثغرات والقصور التي صاحبت قانون صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في الفترة السابقة، ومن أجل مواكبة التطورات المستقبلية. 5 توجيه الحكومة بتقديم تصورها حول المستجدات المتعلقة ببعض التعديلات القانونية التي تراها على قانون صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الحالي بحيث تسهم في تطوير عمل الصندوق. 6 قيام الحكومة بإعادة النظر في الآلية التي تسير عليها نشاطات الصندوق، وذلك من خلال دراسة متكاملة لتطوير وتسهيل هذه الآلية. 7 إعادة النظر في بعض الضوابط الحالية المنظمة لعملية الصرف والتوريد للصندوق.
