استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى المذكرة المرفوعة إليه من الحكومة بشأن طلب استكمال الإجراءات الدستورية، وبصورة عاجلة، لمشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م، وتعديلاته، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (470) لسنة 2007م بشأن الموافقة على تلك التعديلات. وفي ضوء الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس أقر المجلس إرجاء البت في ذلك الطلب مع مذكرته الإيضاحية إلى جلسته القادمة. الجدير ذكره أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر كان قد نص على الموافقة على تعديل المواد (19، 21 ، 22) من قانون الانتخابات العامة والاستتفتاء، بحيث تتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم وفقاً لإجراءات محددة، بحيث تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى بترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً ممن تتوفر فيهم عدد من الشروط، أهمها أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون المرشح من أبوين يمنيين وحاصلاً على الشهادة الجامعية، أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وبحيث يزكي مجلس النواب 14 قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى، ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية، وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتداب أثناء مدة اللجنة. إلى ذلك ناقش المجلس تقريرين للجنة الصحة العامة والسكان. الأول بشأن نتائج زياراتها الميدانية لتفقد الأوضاع الصحية في محافظة حضرموت الوادي والصحراء. وأثراهما نواب العشب بجملة من الآراء والملاحظات لما من شأنه زيادة الاهتمام بالأوضاع الصحية بهاتين المحافظتين وبقية محافظات الجمهورية. وذلك من حيث التأكيد على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الصحي وتطوير المنشآت الطبية وتوفير وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية والاهتمام بالكادر الطبي والفني والتمريضي وتعزيز الإدارة الطبية. وفي هذا السياق أقر المجلس تكليف لجنة الصحة العامة والسكان بدراسة الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها في سياق زياراتها تلك، بالإضافة إلى آراء وملاحظات أعضاء المجلس المطروحة في هذه الجلسة تجاه هذا الموضوع، وذلك مع الجانب الحكومي المختص لمعرفة ما الذي قد تحقق منها على صعيد الواقع العملي، وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه مع الجانب الحكومي بشأن ذلك إلى المجلس. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية) بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 47 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 160 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة. وقد بينت اللجنة المشتركة في تقريرها أن المشروع يستهدف بمرحلتيه الأولى والثانية رفع مستوى خدمات النقل الجوي، ومقابلة الطلب الحالي والمستقبلي على حركة النقل الجوي للركاب والبضائع، وتنمية السياحة من خلال تطوير مطار صنعاء الدولي وفقاً للأسس والأنظمة والمواصفات القياسية الدولية ليتمكن من استقبال كافة أنواع الطائرات واستيعاب حركة النقل الجوي المتوقعة. وتحتوي هذه الاتفاقية على تسع مواد وثلاث ملاحق، حيث تضمنت الاتفاقية وملاحقها جملة من الالتزامات والتعهدات والأحكام النمطية “قانونية ومالية وفنية”. وقدمت لجنتا النقل والاتصالات والتنمية والنفط في تقريرهما نبذة لأهم محتويات وشروط الاتفاقية وملاحقها واستخدام حصيلة القرض وإنفاقها في تمويل عناصر ومكونات المشروع، بحيث يشتمل المشروع على العناصر والمكونات التي يسهم القرض في تمويلها، ومنها حقل الطيران، وتشمل إنشاء مدرج جديد للهبوط والإقلاع، والممر الموازي، والممر الرابط بين المدرج الحالي والمدرج الجديد، والمخارج السريعة والعمودية، ومرابض الطائرات، والطرق الخدمية الداخلية، وقنوات تصريف مياه السيول.. ويتضمن هذا البند تزويد المدرج وجميع المباني بشبكات الإنارة وغيرها من الخدمات. فيما يشمل المبنى الفني الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 5 ،6 ألف متر مربع والمخصص للإدارة العامة للملاحة الجوية والوحدات التشغيلية والتجهيزات الفنية وبرج التحكم الجوي الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 1،1 ألف متر مربع ومبنى الإطفاء بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 2 ،6 ألف متر مربع، ومحطات الرصد الجوي والكهرباء وضخ مياه الصرف الصحي. أما الأنظمة والتجهيزات فتشمل كافة الأنظمة والتجهيزات اللازمة لعمليات المطار وسلامة الحركة فيه بما في ذلك أنظمة الاتصالات والارصاد، ورادار الاقتراب والأجهزة الملاحية وأنظمة التكامل والمايكروويف وإنارة المدرج وتزويد الطائرات بالوقود. في حين يشمل الدعم المؤسسي تزويد الهيئة بما تحتاجه من أجهزة ونظم وبرامج وإجراء الدراسات وتدريب العاملين لديها، بما يمكنها من تطوير أدائها. وخلصت لجنتا النقل والاتصالات والتنمية والنفط في تقريرهما إلى طرح عدد من الآراء والملاحظات والمقترحات في مجال الاستنتاجات والتوصيات، أكدت من خلالها أهمية المشروع والأهداف المتوخاة منه. وبعد طرح عدد من الملاحظات والآراء من قبل الاخوة نواب الشعب بشأن ما جاء في هذا التقرير أرجأ استكمال مناقشته والتصويت عليه إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور عباس محمد المتوكل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة البيان المالي والموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية والبرنامج الاستثماري للعام المالي 2008م، اجتماعاتها أمس كل على حدة، حيث خصصت اجتماعاتها هذه لاستكمال مناقشة وإعداد مشاريع التقارير الخاصة بكل منها حول نتائج دراستها لموازنات القطاعات المكلفة بها كل لجنة على حدة بناءً على الآلية المحددة لها من قبل اللجنة الخاصة الموسعة، على أن تقدم نتائج ما تتوصل إليه كل لجنة في الزمن المحدد لها إلى لجنة الصياغة لإعداد التقرير العام والموحد وتقديمه إلى الاجتماع الموسع للجنة الخاصة خلال المدة المحددة في اجتماعها السابق.