بعد أن أجرى المجلس حوله نقاشاً واسعاً وصوت عليه مادة مادة وذلك في ضوء تقرير لجنة الدفاع والامن. ويتكون مشروع القانون من عشرة مواد تضمنت الحظر على أي شخص القيام بزراعة الالغام المضادة للأفراد أو حيازتها أو انتاجها أو تصميمها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو نقلها أو حفظها أو تخزينها أو اهدائها. كما يحظر القانون على أي شخص الاتجار بالالغام أو نقلها بغرض المساعدة على زرعها داخل أراضي الجمهورية أو أية دولة أخرى. ويلزم القانون كل من يحوز أو ينتج الغاماً مضادة للأفراد أن يسلمها للجهات المختصة من أجل تدميرها وحدد عقوبات بالسجن لعدة سنوات تجاه كل من يخالف نصوص وأحكام هذا القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجمهورية اليمنية في إطار الجهود المبذولة من الدولة لرعاية ودعم كامل من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، للتخلص من الأخطار والاضرار المتعاظمة على الانسان والارض والبيئة والتزاماً باتفاقية (أوتاوا) بشأن حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد التي تعد الجمهورية اليمنية واحدة من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنفذة لمضامينها. من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولهاالميداني الى عدد من المحافظات للتعرف على مستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية الممولة بقروض خارجية خلال الاعوام 97 - 2004م، بالتركيز على تقييم أوجه إنفاق حصيلة القروض مقارنة بالمبالغ المحددة في الاتفاقيات الخاصة بذلك وما أعتمد لها من أموال في البرامج الاستثمارية للدولة، وكذا تقييم مستوى تنفيذ المشاريع على أرض الواقع وفقاً لمكوناتهاالمحددة والفترات الزمنية الخاصة بذلك، اضافة الى معرفة مستوى الالتزام بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس والتزمت الحكومة بتنفيذها عند إقرار كل قرض. وقد بلورت اللجنة في تقريرها جملة من الحيثيات والملاحظات والاستنتاجات التي توصلت اليها، توجتها بعدد من التوصيات المقترحة على المجلس لتوجيه الحكومة تتعلق بمعالجة الثغرات والنواقص التي لمستها اللجنة خلال زيارتها الميدانية وتقيمها لمستوى تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية الممولة بقروض خارجية. الى ذلك استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة العدل والاوقاف الخاص بنتائج زيارتها الميدانية لمحافظات صنعاء وعمران وحجة وحضرموت لتفقد أوضاع الاوقاف وممتلكاته في تلك المحافظات، وفي اطار ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب. وسيناقش المجلس ذلكم التقريرين في جلساته القادمة بحضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخ قاسم الاعجم وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية لنزع الألغام وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. من جهة ثانية واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل السياسات والأهداف الواردة في البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للدولة وملحقاتها ومشاريع موازنات السلطتين المركزية والمحلية وموازنة الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية جلسات اعمالها اليوم.. مستعرضة جملة من الاستفسارات والملاحظات المستخلصة من دراسة مختلف ابواب وبنود الموازنات العامة للدولة وملحقاتها، شملت الوحدات الاقتصادية الايرادية كالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمكلا والهيئة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ومصنع الأدوات الزراعية والمعدنية وشركة الملاحة الوطنية والمؤسسة العامة للموانىء بالحديدة والشركة الوطنية للطلاء والامليشن والشركة اليمنية للدواجن وشركة النفط اليمنية وشركة الغاز اليمنية وشركة مصافي عدن وشركة مصافي صافر والخطوط الجوية اليمنية وشركة التبغ والكبريت الوطنية والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية. تركزت الإستفسارات الإيضاحية حول تلك المؤسسات والوحدات ومدى اسهامها في رفع مستوى الخدمات والبنى التحتية ومدى تغطية نفقات أنشطتها المختلفة، وما تحققه من أرباح في إطار خطط وبرامج عملية واقعية ومدروسة وتقييم دوري لأدائها الفعلي.