- الصوفي: تطبيق «البصمة» مؤشر على جدية الدولة في القضاء على الاختلالات الإدارية حث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي العاملين في السلطة القضائية على سرعة التوجه إلى الجهات المختصة لإدراج بصماتهم وصورهم ضمن نظام البصمة والصورة البيولوجية الإليكترونية ، الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بهدف إيجاد قاعدة بيانات تقنية لكافة كوادر وحدات الجهاز الإداري للدولة بمايترجم أهداف الإصلاح الإداري ، ويسهم في تحديث وتطوير نظام الموارد البشرية. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى عقب تدشينه نظام البصمة والصورة لمنتسبي السلطة القضائية أمس بوزارة العدل بحضور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ووزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي .. أكد أن توثيق بيانات الكادر القضائي ضمن نظام البصمة والصورة الموحد للجهاز الإداري للدولة لا يؤثر على استقلال القضاء ، ويصب في منع الازدواج وتلافي الاختلالات الإدارية في كل مرافق الدولة. ودعا القاضي السماوي كافة القضاة والعاملين في أجهزة القضاء إلى أن يكونوا القدوة وأن يضربوا مثلاً يقتدى به الآخرون في الحرص على المال العام وتصويب الاختلالات الإدارية والدفع بعملية الإصلاحات القضائية والإدارية نحو الأمام .. معتبراً أن الازدواج الوظيفي هو من أنواع العبث بالمال العام الذي يتطلب محاربته. وزير الخدمة والمدنية والتأمينات أشار من جانبه إلى أن الهدف من تطبيق نظام البصمة والصورة في الأجهزة القضائية ليس تتبع الازدواج فقط، وإنما يعد مؤشراً قوياً على جدية الدولة في بناء المؤسسات والقضاء على كافة الاختلالات الإدارية في أي موقع كان، وبما يحقق أهداف الإصلاحات ، ويترجم ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي. وأوضح أن الجهات المتبقية التي لم يشمل منتسبيها هذا النظام لا تزيد عن 15بالمائة في الجهاز المدني، بينما مازال العمل في بدايته في الوحدات العسكرية والأمنية، بسبب التأخير في عملية التدشين.. داعياً الجهات المتبقية إلى تسريع وتيرة العمل لضمان استكمال إنجاز نظام البصمة والصورة لكافة كوادر الجهاز الإداري للدولة . ولفت الوزير الصوفي إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تستعد في الأيام القادمة لصرف البطائق الوظيفية الممغنطة لموظفي الجهات الحكومية التي شملها نظام البصمة والصورة. هذا ومن المقرر أن تنهي فرق العمل المكلفة من وزارة الخدمة المدنية خلال العشرين اليوم القادمة تطبيق نظام البصمة والصورة في مختلف الأجهزة القضائية بعد أن تسلمت كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ل(7232) قاضياً وكادراً إدارياً يعملون في الدواوين العامة للقضاء والمحاكم وأجهزة النيابة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وقال مدير عام المركز الرئيس للمعلومات بوزارة الخدمة المدنية محمد الهندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن مراكز المعلومات في مكاتب الخدمة المدنية بعموم المحافظات فتحت أبوابها ابتداء من يوم أمس للعاملين في المحاكم والنيابات العامة في المحافظات لأخذ البصمة والصورة ، مشيراً إلى أن الفرق العاملة في وزارة العدل ستتكفل بأخذ البصمة والصورة لكوادر الدواوين العامة للأجهزة القضائية الذين يبلغون (1666) كادراً ، وكذا كوادر القضاء في أمانة العاصمة والبالغة (780) ، وفي محافظة صنعاء البالغة (540) كادراً.