تحتفل بلادنا اليوم بالذكرى ال 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل لليمن تأكيداً للنهج الديمقراطي التعددي وحرية الرأي والرأي الآخر، والتزامها بكافة الاتفاقيات التي صادقت عليها وصارت طرفاً في المجتمع الدولي بتجسيدها العملي لحقوق الإنسان لتحتل بذلك مركزاً متقدماً على المستويين العربي والدولي، في ظل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتوجهاته الصائبة ذات البعد الاستراتيجي لبناء مجتمع مدني متحصن بكافة الحقوق والحريات المواكبة لمسار التقدم والازدهار الذي يشهده الوطن في مختلف المجالات، وما يميز احتفال بلادنا اليوم بحقوق الإنسان مصادقتها على أكثر من 60 وثيقة واتفاقية دولية انعكست بمجملها في مختلف التشريعات اليمنية والتي جسدتها الحكومة بوازع من المبادىء الأخلاقية والإنسانية وبرؤى وطنية تتفق أيضاً مع التشريعات التي سنها ديننا الإسلامي الحنيف. الدكتورة هدى البان - وزير حقوق الإنسان - أوضحت في تصريح ل «الجمهورية» بهذه المناسبة أن الاحتفال اليوم يأتي تأكيداً للديمقراطية وحق الإنسان في العيش كريماً في ظل بيئة يسودها العدل والمساواة والأمن والسلام، بعيداً عن التعسف والإذلال. وعن واقع حقوق الإنسان في اليمن قالت البان: حقوق الإنسان في اليمن أفضل بكثير من الدول العربية والعالمية أيضاً ويكفي أن اليمن الدولة الوحيدة في الجزيرة العربية التي لديها وزارة حقوق إنسان، وإنشاء وزارة بإرادة سياسية، معناه إدراك هذه القيادة للحقوق الإنسانية، ولا يعني هذا أن اليمن لاتنتهك حقوق الإنسان، وإنما توجد انتهاكات ولكنها ليست مبرمجة أو ذات صلة بسياسة الدولة، وإن كان هناك منتهكون للحقوق ومنتسبون للدولة فهؤلاء يمثلون أنفسهم وبصورة فردية، فلا ينبغي تحميل الدولة مسئولية هذه الانتهاكات. وأضافت: إن ممارسة البعض للنهج الديمقراطي بالخوض في خصوصيات الآخرين والإساءة الشخصية لهم وانتهاك أعراضهم تحت مسمى حرية الرأي يعد ممارسة غير سليمة، فحريتنا تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين، كما أن الديمقراطية تحكمها ضوابط وأخلاق وقيم وليست باباً مغلقاً. وفيما يتعلق بصورة حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية قالت البان: إن كل التقارير تشير إلى تقدمها من عام لآخر إلى جانب تميزها بالشفافية والمصداقية إلى حد كبير، وفي ختام تصريحها للصحيفة دعت البان كافة منظمات المجتمع المدني إلى الشراكة الجادة مع الحكومة من أجل إيجاد آلية عمل أكثر فعالية وقابلة للتطبيق في هذا المجال، واتخاذ وثيقة حقوق الإنسان العالمية دليلاً عملياً لتحقيق الأهداف المستقبلية. لبنان يعود مسرحاً ودعا إلى “العمل الجاد للكشف عن المجرمين وإنزال أقصى العقاب بهم”. أما زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون فتساءل عن المستفيد من الاغتيال في وقت يتوافق فيه على انتخاب رئيس، وتساءل عن الدولة اللبنانية التي “لم تلق القبض على مجرم واحد منذ اغتيال رفيق الحريري، رغم أن بأراضيها نخب مخابرات العالم وألمح إلى أن اتهام سوريا لم يعد يستقيم.