دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي كل منظمات المجتمع المدني إلى إعداد تقييم موضوعي ودقيق عن حالة حقوق الإنسان في اليمن؛ استعدادا لمناقشتها في حوار وطني مفتوح، و شفاف يتناول المستجدات والتطورات الإيجابية والسلبية التي شهدتها حركة حقوق الإنسان خلال السنوات العشرين من عمر الوحدة المباركة. مؤكداً في الحفل الذي نظمته اليوم وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في العاصمة صنعاء بمناسبة مرور 62 عاما على إصدار اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان اليمني وحرياته الأساسية هي من أولويات القيادة السياسية التي تتطلع باستمرار إلى تعزيزها وتطويرها حتى أضحت ملامسة لكل مناحي الحياة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنهج الديمقراطي والنظام السياسي التعددي الذي اختارته بلادنا منهج حياة وأساساً لبناء دولة الحق والعدالة. وفي ذكرى هذا اليوم الذي اعتبره منطلقاً فاصلاً ونقطة تحول تاريخية تركت آثارها الخلاقة على قسمات الخريطة الإنسانية كافة أشار نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية رشاد العليمي بان الحكومة اليمنية ملتزمة بتعزيز وحماية كافة الحقوق والحريات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان في شريعتنا الإسلامية السمحة، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ، كما أنها ملتزمة بالآليات الدولية التي نص عليها الدستوراليمني صراحةً بالعمل بصورة مشتركة مع كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبصورة منفردة بغية الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. من جهتها أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان بان َّ البشرية اليوم تعيش ذكرى حدث استثنائي في حياة كل الشعوب والأمم.. وأضافت: لقد شكَل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي أُعتبر يوم صدوره يوماً عالمياً لحقوق الإنسان – شكَّل عصارة جهد البشرية جمعاء للاعتراف بكرامة الإنسان وحمايتها، فهو يؤكد الحرية والمساواة بين كل الأفراد. منوهة أن هذا الاعتراف ليس ملكاً لفكر معين ولا لصنف من البشر دون آخر، فليست هناك ثقافة تنكر الحقوق الأساسية للإنسان، ولا وجود لثقافة أمة من الأمم تنكر الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحرية التفكير، وحق التمتع بأدنى الشروط الضرورية للحياة، حيث تضمَّن هذا الإعلان العالمي - بديباجته وبنوده الثلاثين - جوهر مبادئ حقوق الإنسان التي وضعت حدًّاً للمآسي والانتهاكات التي خلفتها الحربان العالميتان (الأولى والثانية)، ليشكَّل هذا الإعلان قاعدة أخلاقية في حياة الأمم ودفعةً للمجتمع الدولي الذي أستطاع هذا الإعلان منذ صدوره أن يطور مجموعة من المعايير والمقاييس أضفت على المبادئ الأساسية للإعلان قوة وفاعلية حقيقية". وأوضحت بالقول " اليوم قبلت كل دول العالم طواعية الانضمام إلى الاتفاقيات الجوهرية السبع لحقوق الإنسان. وقد كان لليمن شرف المصادقة على هذه الاتفاقيات إلى جانب خمسين اتفاقيةً أخرى، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من وعينا الجماعي، وجزءاً من نظامنا الدستوري الوحدوي وتشريعاتنا النافذة." وقالت : انه ليس من سبيل إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى المستوى الذي تنشده اليمن إلا إذا نجحنا في البيت والمدرسة ومحيط العمل وفي الشارع. وأضافت : علينا أن نجعل مبادئ حقوق الإنسان السامية تتغلغل إلى تفكير كل فرد، وإلى أنسجة معرفته وسلوكه اليومي وأن نشيع بذلك مُناخاً عاماً يصبح مظلة واقية تحمي القرارات، وأن نقدم شعاعاً من نور يهدي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى أهمية الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية على النحو الأمثل. وقالت البان : " ثقافة حقوق الإنسان ليست كلمات أو نشرات أو قرارات فحسب، إنما هي أسلوب في الفكر ينبع من الاقتناع العام بكرامة كل إنسان طفلاً كان أم شيخاً، ذكراً أم أُنثى، غنياً أم فقيراً، سوياً أم معاقاً، كما أنها رابطة احترام ووئام بل محبة وثقة وتعاون بين الدولة والمواطن. كما ألقيت في الحفل كلمات من قبل المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وعن ذوي الاحتياجات الخاصة ركزت في مجملها على أهمية هذا اليوم باعتباره يوما مجيدا لحدث هام سيظل خالدا في نفوس كل شعوب العالم المحبة للسلام والمناهضة للحروب والقتل والظلم واستبداد والمساس بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية. وتخلل الاحتفال الذي حضره وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع ووزير الإعلام حسن اللوزي ووزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ووزير العدل الدكتور غازي الاغبري ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري وعدد من الوكلاء وممثلي السلك الدبلوماسي والأجنبي المعتمدين لدى اليمن وممثلي عن مجلسي النواب والشورى ، توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات الرسومات كما تجول الحاضرين حول المعرض الفني لرسومات الأطفال حول حقوق الإنسان.
