جددت السلطة اليوم تأكيد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها واعترفت بالعديد من جوانب وقصور في مجال الممارسة، ودعت منظمات المجتمع المدني لشراكة جادة في تحقيق مبادئ وأهداف حقوق الإنسان وبناء مجتمع مدني على أسس سليمة. وفي احتفال اليمن بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اليوم وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أكد المشاركون على أن المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان هي مبادئ أصيلة حث عليها ديننا الإسلامي الحفيف وأكدت عليها الشرائع الأرضية. وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي إلى أن مشاركة بلادنا في كل ما يحقق للإنسان على كافة المستويات يأتي التزاماً بالاتفاقيات التي وقعت عليها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وامتداداً للتراث الحضاري الإسلامي والعربي الذي يشمل الكثير من المبادئ والأسس لحقوق الإنسان. وفيما اعترف الوزير بوجود الكثير من المعوقات التي وصفها بالكثيرة والعميقة قال إنها ليست محصورة في مجتمعنا اليمني ولكنها في كل المجتمعات المتشابهة والتي يطلق عليها جزافاً مجتمع الدول النامية، معتبراً أن هذه المعوقات تنبع في مجتمعنا اليمني من التراث الذي ورثه من الحكم الشمولي على امتداد التاريخ وأيضاً التراث الثقافي الآخر الذي لا يستطيع أحياناً التمييز بين الذاتي والموضوعي على حد تعبير الوزير. وفي الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين شدد الوزير على ضرورة العمل جنباً إلى جنب ليس على نطاق الحكومة بل على نطاق المجتمع ككل من أجل تجاوز هذه المعوقات وإمكانية تحقيق وتوفير كافة الحقوق الإنسانية التي تضمنها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ودعا الوزير مؤسسات المجتمع المدني والصحافة لأن تكون شريكاً أساسياً ليس في تحقيق مبادئ وأهداف حقوق الإنسان فحسب بل وفي بناء المجتمع المدني بناءً اجتماعياً سليماً على المستوى الثقافي والاجتماعي وغير ذلك. وكانت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي قد أوضحت في كلمتها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء تتويجاً لنضال خاضته البشرية للخلاص من الاضطهاد والحرمان والمعاناة على مر الأجيال والعصور، أسس لقواسم إنسانية مشتركة غايتها قدسية حياة الإنسان، مكرساً قيم الخير والعدل والسلام والمساواة وعدم التفرقة بين الناس في كافة الحقوق. وأكدت على أن تأمين مستوى المعيشة اللائق والتربية الكافية والتعليم والرعاية الصحية والحق في تحسين الظروف المعيشية وغير ذلك ليس مجرد أهداف إنمائية فحسب بل إنها حقوق إنسانية متأصلة في كرامته، وأشارت إلى أن هذه الحقوق لا تعني استحقاق من الاستحسان بل هي التزام أخلاقي وقيمي قبل أن تكون التزاماً قانونياً وسياسياً. وأشارت إلى أن الفقر كونه يمثل اليوم شكلاً من أشكال الإقصاء والتهميش المنتقص من كرامة الإنسان يعتبر إخلالاً بحق جوهري من حقوق الإنسان ويؤدي إلى انتهاك العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي جانب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أكدت الوزيرة أن وزارة حقوق الإنسان سوف تستحدث إدارة تعُنى بهم والمساهمة في رعاية هذه الشريحة، مضيفة أن الوزارة سوف تبارك كل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدل والمساواة وتأكيد المساندة لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تقييم كافة الآليات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. كلمة الأممالمتحدة في الحفل وعلى لسان الدكتور هاشم الشامي ممثل منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) – القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة أكدت على البعد التاريخي في مسألة العلاقة بين الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان مفصحة أن جزءاً من ثقافة اليمن التاريخية اهتم بقضايا الشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان ومثال ذلك ملكة سبأ وردها على دعوة النبي سليمان عليه السلام للدخول في دينه، ودعا إلى اتخاذ هذه المرتكزات التاريخية التي يعتز بها اليمنيون أساساً لبناء خطوات أوسع في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. وأكد الشامي في كلمة الأممالمتحدة على التلازم بين حقوق الإنسان ومكافحة الفقر فأوضح أنه لا نجاح لجهود تعزيز حقوق الإنسان ما لم يكن هناك محاربة للفقر حيث أنها تزيل كثيراً من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي الاحتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي حمل هذا العام شعار (محاربة الفقر قضية التزام لا إحسان) أشارت الدكتورة بلقيس أبو أصبع رئيسة مركز الجزيرة لدراسة حقوق الإنسان إلى التلازم الوثيق بين الفقر وحقوق الإنسان موضحة أن الفئات الاجتماعية الأشد فقراً هي الأشد انتهاكاً. وأوضحت أن مبادئ حقوق الإنسان هي أيضاً مبادئ أصيلة في ديننا الإسلامي الحنيف الذي أوصانا بالحفاظ على هذه الحقوق. ونوهت أبو أصبع في كلمة منظمات المجتمع المدني إلى أنه برغم نشاط وفعالية هذه المنظمات ودورها الحيوي في المجتمع إلا أنها لا تزال تواجه العديد من المعوقات أهمها ضعف تأهيل القائمين عليها وقصور أنشطة بعض هذه المنظمات على مراكز المدن فقط إضافة إلى بعض الممارسات غير الديمقراطية داخلها. مضيفة أنه في العصر الراهن وفي ظل العولمة تأتي هذه المنظمات لتعمل جنباً إلى جنب كشريك أساسي في جهود التنمية والبناء الاقتصادي للمجتمع في ظل شراكة مسؤولة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتكامل في المهام.
