يمرس : في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 26 - 12 - 2006

- العليمي : مكافحة الفقر وتحديث الإدارة وتوفير فرص العمل ضمانات أساسية لحقوق الإنسان
- الهيصمي : التشريعات الوطنية كفلت المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين
- صنعاء/سبأ..
أكد الدكتور/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير وحماية الحقوق التي تضمنتها وثيقة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.وشدد الوزير العليمي في كلمته أمام المشاركين في الحفل الخطابي الذي نظمته أمس وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أهمية رفع وعي العاملين في مؤسسات المجتمع المدني للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن مكافحة الفقر وتطوير الإدارة وتحديثها وتوفير فرص العمل تشكل ضمانات أساسية لحقوق الإنسان في المجتمع اليمني.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء :إن الشعار الذي أعلنته الأمم المتحدة للربط بين مكافحة الفقر وحقوق الإنسان يعد من أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ، والتي سيتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف : إن هناك الكثير من المعوقات ليس في المجتمع اليمني فحسب بل في كل المجتمعات النامية ، وهذه المعوقات تنبع من التراث الثقافي الذي لا يستطيع التمييز بين الذاتي والموضوعي ، مؤكداً ضرورة بناء ثقافة تقوم على الفصل بين الذاتي والموضوعي حتى نفصل بين ما نستطيع أن نحققه من حقوق ، وما هو تجاوز لكثير من المبادئ والقوانين.من جانبها أشارت الدكتورة/ خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان إلى ما شهدته الساحة اليمنية منذ قيام الجمهورية اليمنية من حراك سياسي وثقافي واجتماعي وفكري وما كفلته التشريعات الوطنية من المساواة في الحقوق والوجبات العامة بين المواطنين دون أي تمييز .وأعلنت الهيصمي أن الوزارة ستستحدث مطلع العام 2007 م إدارة تعني بذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في رعاية هذه الشريحة التى هي بأمس الحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام .وأكدت أن العمل في مجال حقوق الإنسان يتميز بطابع يختلف عن غيره ،ولا يمكن أن يحقق نجاحاً بمعزل عن منظمات المجتمع المدني .وأشارت إلى أن الوزارة تولي منظمات المجتمع المدني الوطنية والعربية والإقليمية والدولية أهمية وتتبنى قضاياها لما من شأنه الارتقاء بحقوق الإنسان .من جانبه أكد الدكتور/ هاشم الشامي ممثل منظمة الغذاء والزراعة/ألفاو/ القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة مساهمة ودعم مكتب الأمم المتحدة في اليمن للأنشطة التي تنفذها وزارة حقوق الإنسان وأهمها إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان وإصدار المجلة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بصورة منتظمة وإعداد التقارير الدورية لمنظمات الأمم المتحدة المشرفة على تنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان .وأشار إلى العلاقة الوثيقة والتعاون القائم بين اليمن ومنظمات الأمم المتحدة والمثمثل في إعداد تقرير قطري لمستوى التنمية في اليمن وتحديد الأولويات ثم عمل إطار التعاون المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمواجهة هذه الأولويات.. وأكدت الدكتورة/ بلقيس أبو أصبع رئيسة مركز الجزيرة لدراسة حقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني لايمكنها العمل بمعزل عن الدعم والتشجيع من قبل الدولة باعتبارها شريكاً مهماً في مختلف مجالات التنمية سعياً لإنجاح مسيرة التنمية في اليمن .. واستعرضت دور المنظمات في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم وكذا نشر ثقافة حقوق الإنسان ، والتأكيد على إرادة المواطنين في تحقيق التحولات الكبرى لمجتمعاتهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.