حذر تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة من مخاطر تعرض الجزر الممتدة على البحر الأحمر لخسائر بشرية ومادية كبيرة في حال حدوث الكوارث الجيولوجية البحرية مثل الزلازل والبراكين. وأكد التقرير ضرورة الاستفادة من الكارثة التي تعرضت لها جزيرة جبل الطير من خلال إعداد خطط لمواجهة الطوارئ والكوارث تتضمن خططاً وسيناريوهات لعملية الإخلاء والمعالجة بالإضافة إلى عملية التنسيق الميداني بين مختلف الجهات ذات العلاقة . وأوضح مدير عام الطوارئ البيئية بالوزارة المهندس عبدالخالق الغابري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تغير اتجاه الرياح يمكن أن يؤدي إلى نقل أبخرة البركان المتصاعدة إلى اليابسة أو الجزر المأهولة بالسكان مما يسبب آثاراً وأضراراً بيئية كبيرة على السكان والبيئة على السواء بما فيها تدمير المحاصيل الزراعية نتيجة حدوث ما يسمى بالمطر الحمضي، فضلاً عن ترك آثار بالغة على كافة جوانب الحياة في المناطق التي تتأثر بهذه العملية الناتجة عن تغيرات العناصر المناخية . وأكد الغابري أن عملية إنشاء نظم الإنذار المبكر في الجزر الواقعة على البحر الأحمر سيسهم بشكل كبير في الحد والتقليل من الخسائر حال حدوث أية كارثة جيولوجية في المناطق التي تشملها نظم الإنذار المبكر، مشيراً إلى أن عملية التنسيق بين الجهات المختلفة يعتبر الضمانة الوحيدة لنجاح مثل هذه التوجهات . وكان تقرير حديث أعده الفريق الفني المكلف بتقييم الآثار البيئية التي خلفها البركان الذي ثار في جزيرة جبل الطير ويعاود نشاطه بين الحين والآخر، أوصى بضرورة إنشاء نظام لمواجهة الطوارئ في كافة الجزر في البحر الأحمر والبحر العربي مزود بكافة وسائل الإنذار المبكر والملاجئ ومعدات النجاة وغيرها من وسائل السلامة . وأشار الفريق إلى أن جزيرة جبل الطير تعتبر أحد المواقع الموضوعة ضمن مناطق البراكين النشطة على المستوى العالمي وغيرها من المواقع في محافظات تعز، ذمار،والحديدة وغيرها.. موصياً بضرورة إجراء الدراسات البحثية لهذه المواقع وإنشاء نظم للإنذار المبكر في كافة التجمعات السكانية والصناعية القريبة من هذه النقاط المذكورة ، إلى جانب دعم المبادرة القائمة والمتمثلة في إنشاء وحدة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الداخلية كآلية وطنية للمواجهة ، ووحدة الطوارئ البيئية مع الفريق الوطني بوزارة المياه والبيئة كآلية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ومواجهة الطوارئ البيئية.