تنظم وزارة المياه والبيئة - الإدارة العامة للطوارئ البيئية بالتعاون مع المكتب الهولندي /GPA/ يوم بعد غد الاثنين بعدن ورشة عمل خاصة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال تسونامي في إطار الحفاظ على المناطق الساحلية المتضررة من هذه الكارثة. وقال المهندس عبدالخالق الغابري مدير عام الطوارئ البيئية بالوزارة ل (سبأنت) إن الورشة تهدف إلى تبني وتصديق مبادئ القاهرة لإعادة تأهيل وبناء المنطقة الساحلية في اليمن , ومناقشة كل ما يتعلق بهذه العملية الإنشائية من أعمال مع الجهات المعنية في بلادنا , وبما يمكن الجهات المعنية من الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية خصوصاً تلك التي تضررت جراء زلزال تسونامي المدمر.. مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة التي تستمر يومين يأتي كنتاج لاجتماع القاهرة المنعقد في 17 فبراير من العام الماضي 2005م والذي خرج بعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المناطق . ونوه الغابري الى ان نحو 50 مشاركاً يمثلون وزارة المياه والبيئة , والهيئة العامة لحماية البيئة , وعدد من المهتمين بهذا الجانب من القاطعين الحكومي والغير حكومي سيناقشون هذه المبادئ على مستوى الجمهورية واعتمادها كسياسة محلية في هذا الجانب توزع على الجهات المعنية والاختصاصيين , ومن ثم يبدأ تنفيذها على مستوى المناطق الساحلية بشروط ومواصفات معينة للمنشآت التي يمكن أن تنشأ على هذه المناطق وبما من شأنه ضمان الحماية للأنظمة البيئية البحرية . وكانت الإدارة العامة للمخاطر البيئية بالوزارة قد نظمت في يناير الماضي ورشة العمل الوطنية الأولى الخاصة بالتخطيط للطوارئ البيئية والتدريب على التقييم البيئي السريع , والتي جاءت كأحد ثمار التنسيق المتواصل بين الإدارة العامة للطوارئ البيئية وبرنامج الاممالمتحدة للبيئة , ومكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية . وبهذا الصدد اشار الغابري الى ان انعقاد الورشة جاء تنفيذاً لتوصيات تقرير بعثة وحدة الارتباط التي زارت اليمن عقب زلزال تسونامي بناء على طلب من وزارة المياه والبيئة بهدف مساعدة اليمن في بناء قدراتها لمواجهة الطوارئ البيئية الناجمة عن تسونامي.. منوهاً الى انها مثلت أنموذجاً فريداً ومميزاً لتعاون عدد من الاطراف المحلية والدولية في إنجازها وتنفيذها للخروج بقرارات وتوصيات لتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة حول التقييم البيئي السريع للكوارث , ودعم أنشطة التوعية والاستعداد وجهود التخطيط لمواجهة الكوارث البيئية.. وكذا تطوير إطار عمل الخطة الوطنية للطوارئ البيئية بحيث تتكامل كلياً مع الجهود والخطط القائمة وتشمل توفير المعلومات المناسبة عن التخطيط للطوارئ البيئية والدروس المستفادة في بناء القدرات في هذا الجانب , فضلاً عن مراجعة خطة الطوارئ لفريق الاممالمتحدة في اليمن واجراءات الحكومة بهذا الصدد حول التخطيط للطوارئ البيئية ومواجهتها. وكشف مدير عام الطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة ان الوزارة الآن بصدد إعداد مخطط وآلية عمل لمواجهة حدة الطوارئ البيئية , وانشاء خط معلومات واتصال على المستوى الوطني والدولي مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة الكارثة في حالة حدوثها والحد من الاضرار الناجمة عنها على البيئة والسكان.. بالاضافة الى إعداد خارطة جغرافية تحدد المخاطر التي يمكن ان تلحق الضرر بالمجتمع والبيئة في مختلف محافظات الجمهورية والتعريف بمخاطرها ليسهل على جهات الاختصاص الحيلولة دون وقوع اضرار جسيمة في حال وقوع الكارثة من خلال رسم مخطط لإدارة الكارثة البيئية او الطبيعية التي تم تحديدها مسبقاً . ويأتي انعقاد ورشة الحفاظ على المناطق الساحلية المتضررة من تسونامي بمحافظة عدن في إطار سعي وزارة المياه والبيئة في تعزيز الاستجابة للطوارئ البيئية ووضع نظم للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتخفيف من حدتها ونظم الإنذار المبكر بشأنها وذلك في أعقاب كارثة زلزال تسونامي الذي حدث في ال26 من سبتمبر 2004م وكان مركزه المحيط الهندي , ولم تقتصر نتائجه على الخسائرالفادحة في الأرواح وفي إحداث دمار هائل فقط ، وإنما ألحقت الضررأيضاً بالنظم الايكولوجية وشكلت مخاطر أخرى على صحة البشر ومصادر كسب عيشهم. وقد ركز برنامج الأممالمتحدة للبيئة (اليونيب) جهوده لدعم قدرات منظومة الأممالمتحدة على مواجهة الكوارث الطبيعية واستحداث آليات لتوجيه الإنعاش البيئي . وأكد الغابري ان القدرة على ربط مبادئ القاهرة تمثل الصورة الحرجة للمارسة الناجمة في الإدارة البيئية مثل تلك التي تم تبنيها في القاهرة لمواجهة الاحتياجات والشروط الفريدة الممثلة في مواقع محددة على سبيل المثال في الشواطئ المنخفضة مثل بنغلادش والمالديف.. مشيراً الى ان بناء المصدات الإرتدادية يكون غير فعال في التقليل من قابلية تعرض البشر لإرتفاع مستوى سطح البحر والموجات والفيضانات البحرية وهو ما يستدعي التركيز في هذه المناطق على بناء ملاجئ الاعاصير والتخطيط للطوارئ على المستوى المحلي الذي يعد افضل منهجية متبعة في هذا الجانب..مبيناً ان التقليل من قابلية تعرض المجتمعات الساحلية إلىالمخاطر الطبيعية من خلال إنشاء نظام إنذار مبكر إقليمي وتطبيق اجراءات إنشاء مناطق المصدات الإرتدادية والأحزمة الخضراء في كل دولة ثبت فيها قابلية التعرض على أساس علمي بناء على الخرائط والخطوط المرجعية . واعتبر تقرير صادر عن وزارة المياه والبيئة الإدارة العامة للطوارئ البيئية انه من غير الممكن استدامة أي تنمية في المناطق الساحلية إذا تم إهمال ديناميكيات الطاقة والتطبيق في أي نظام ساحلي وقد ظهرت عدد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية العكسية لتسونامي بسبب جعل السكان اكثر قابلية للتأثير مقابل التنمية وتمكين ربط الصعوبات التقنية والتكاليف المالية في التعرض للديناميكيات الطبيعية للأنظمة الساحلية كفوائد بعيدة المدى غير مقاسه خلال العمل في العمليات الطبيعية التي توفر وتصون أنظمة بيئية صحية وتنساب الى فوائد اجتماعية واقتصادية للجنس البشري.. واشار التقرير الى انه كلما ازداد النمو السكاني على الشريط الساحلي يتغير مستوى سطح البحر ارتفاعا كما تتغير أنماط الطقس وذلك ما يؤدي الى حدوث المخاطر الناتجة من العواصف وعمليات إعادة تشكيل الخط الساحلي بواسطة التعرية والنحت وعدم الثبات الناجم بواسطة أنماط جديدة لإستخدام الأراضي وبنفس القدر نسبياً والظهور النادر للتسونامي سيجعل الشريط الساحلي محفوف بكافة المخاطر بصورة عالية . وكانت المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، قد نضمت اجتماعاً بشأن إدارة إعادة تأهيل المنطقة الساحلية للمنطقة المنكوبة بكارثة تسونامي في القاهرة في فبراير 2005، بالاشترك مع فرقة العمل المعنية بكارثة تسونامي الآسيوية وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية التابع لليونيب.. وأتاح ذلك المجال لمناقشة المبادئ الرئيسية لإعادة إعمار وتأهيل السواحل ضمن الإطار الأوسع للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما يتم توفير المكان لتبادل المعارف بشأن أدوات وآليات السياسات ذات الصلة الرامية إلى الحد من تأثيرات الكوارث المرتقبة المحتملة. وتهدف هذه المبادئ الى القيام بعمليات سليمة بيئياً لإعادة تأهيل واعمار المناطق الساحلية (وتعرف أيضاً بمبادئ القاهرة) الى تعزيز نظم الإنذار المبكر في البلدان المتأثرة بكارثة تسونامي ، الذي أطلق في يناير 2005، يقوم اليونيب بمساعدة الحكومات الوطنية في بناء قدرة سلطات البيئة لديها المعنية بالإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث. يذكر ان كارثة تسونامي غمرت نظم إدارة النفايات القائمة وأدت إلى نشوء مشكلة نفايات ضخمة . سبأنت