بدأت أمس في صنعاء ورشة عمل خاصة بنشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي، والتي تنظمها وزارة حقوق الإنسان على مدى يومين بالتعاون مع البرنامج الكندي. وفي حفل افتتاح الورشة، التي يشارك فيها 55 من مأموري الضبط القضائي ومحامين من عموم محافظات الجمهورية، أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتوة هدى ألبان أن مهنة الضبط القضائي هي في الأساس مهنة الأخلاقيات والمبادئ التي تحتّم على العاملين فيها احترام والالتزام بمبادئها، بوصفها قيماً تقود إلى الحق والاستقامة والعدالة المنشودة. وقالت: إن مرحلة التحري والاستدلال تعتبر مرحلة التحقيق الأساسية الأولى التي يقوم بها رجال الضبط القضائي، وإن صلاحياتهم لا تقتصر على جمع التحري والاستدلال بل تتعداها إلى جمع الأدلة. لافتة إلى ما تعطي هذه المهنة العاملين فيها من حقوق وصلاحيات قانونية للوصول إلى تطبيق العدالة المطلوبة. وأضافت: إن على رجال الضبط القضائي أن يسعوا إلى البحث عن الحقائق والتأكد من صحتها، وإنهم مطالبون باسم ضميرهم المهني تجنب الإساءة إلى الأشخاص، وأن يحترموا حقوقهم الدستورية والقانونية والضبطية القضائية. وأكدت أن رجل الضبط القضائي الذي يجهل الأسس الدستورية والقانونية التي يجب الاستناد إليها في تنفيذ مهمته لن يحسن التعامل معها أو الدفاع عنها. وحثّت المشاركين وجميع منتسبي الضبط القضائي على المتابعة والتطور بكل جديد في مجال حقوق الإنسان. فيما أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة اللواء الركن عبدالرحمن علي البروي بجهود وزارة حقوق الإنسان ودورها في تعزيز دور المرأة التي باتت تتمتع بحقوقها وتعمل في مختلف المجالات. وتمنى أن يخرج المشاركون في الورشة بنتائج طيبة تساعد مأموري الضبط القضائي في عملهم، وتعمل على مواصلة الجهود التي يبذلونها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. من جانبه أشار منسق البرنامج الكندي للتنمية في اليمن فؤاد جوهري إلى ما ستسهم به هذه الورشة الحقوقية في مجال تطوير وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لدى شريحة مهمة ومسئولة في المجتمع، تتمثل في جهات الضبط القضائي بالدولة.