وصفت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان مهنة الضبط القضائي بانها مهنة الأخلاقيات والمبادئ التى تحتم على العاملين فيها الالتزام بمبادئها بوصفها قيما تقود إلى الحق والاستقامة والعدالة المنشودة. وقالت الوزيرة في حفل افتتاح ورشة عمل خاصة ينشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان: "أن مرحلة التحري والاستدلال تعتبر مرحلة التحقيق الأساسية الأولى التي يقوم بها رجال الضبط القضائي وان صلاحياتهم لا تقتصر على جمع التحري والاستدلال بل تتعداها إلى جمع الأدلة". واضافت " أن على رجال الضبط القضائي أن يسعوا إلى البحث عن الحقائق والتأكد من صحتها وأنهم مطالبون باسم ضميرهم المهني تجنب الإساءة إلى الأشخاص وأن يحترموا حقوقهم الدستورية والقانونية والضبطية القضائية"..لافتة إلى ما تعطي هذه المهنة العاملين فيها من حقوق وصلاحيات قانونية للوصول إلى تطبيق العدالة المطلوبة . وحثت المشاركين وجميع منتسبي الضبط القضائي على المتابعة والتطور بكل جديد في مجال حقوق الإنسان. بدوره أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة اللواء الركن عبد الرحمن على البروي بجهود وزارة حقوق الإنسان ودورها في تعزيز دور المرأة التي باتت تمتمع بحقوقها وتعمل في مختلف المجالات. وتمنى أن يخرج المشاركون في الورشة بنتائج طيبة تساعد مأموري الضبط القضائي في عملهم وتعمل على مواصلة الجهود التي يبذلونها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. من جانبه أشار منسق البرنامج الكندي للتنمية في اليمن فؤاد جوهري إلى ما ستسهم به هذه الورشة الحقوقية في مجال تطوير وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لدى شريحة مهمة ومسئولة في المجتمع تتمثل في جهات الضبط القضائي بالدولة. هذا وكانت قد بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بنشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان على مدى يومين بالتعاون مع البرنامج الكندي وبمشاركة 55 من مأموري الضبط القضائي ومحامين من عموم محافظات الجمهورية.