دشنت المدرسة الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان أمس المرحلة الثانية من مشروع المحكمة النموذجية التي تنفذ في المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية..وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق القاضي حيدرة باجارة وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والناشطون في مجال حقوق الإنسان وممثلو المنظمات الدولية في بلادنا أوضح رئيس المدرسة الديمقراطية الأخ جمال الشامي أن البرنامج الذي يستمر عاماً يهدف إلى تدريب طلاب المعهد العالي للقضاء وطلاب كلية الشريعة و القانون بجامعة صنعاء على النصوص والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتضمنة نصوص تكفل للمتهمين إجراءات محاكمة عادلة. موضحاً أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المدرسة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية يتضمن تدريب مائتين وخمسين طالباً وطالبة في المستويين الثالث والرابع في كلية الشريعة والقانون وخمسين طالباً من المعهد العالي للقضاء على مختلف المعايير التي لا بد من توافرها لضمان إجراء محاكمة عادلة تكفل فيها سائر الحقوق الواردة في التشريعات الدولية و المحلية. مشيراً إلى أن البرنامج هو امتداد للبرنامج الذي نفذته المدرسة في العام 2006 م في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بتدريب ثلاثمائة طالب وطالبة من طلاب كلية الشريعة والقانون ..و كان مدير عام الشئون التعليمية في المعهد العالي للقضاء د عبدالحكيم عثمان قد تحدث بكلمة أعرب فيها عن تقديره لجهود المدرسة الديمقراطية وسعيه المستمر لتدريب العاملين في القضاء من المحامين والقضاة ، مشيرًا إلى أن المحكمة النموذجية الني بنيت في المعهد سيتم الاستفادة منها في تأهيل وتدريب طلاب المعهد ضمن البرنامج العملي للطلاب الذي يمثل 50 % من البرنامج التعليمي..موضحاً أن طلاب المعهد العالي للقضاء يمرون أثناء فترة تحصيلهم العلمي بكافة النيابات والمحاكم العادية والتخصصية والنوعية ليكتسبوا من خلال ذلك الخبرت اللازمة لتوليهم مقاليد القضاء فيما بعد.