طالب الأخ فضل مقبل منصور نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ابتعاد المستهلكين في الأسواق من الشراء الاستهلاكي بالنسبة للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير منطقي بين الحين والآخر داعياً المستهلك البحث عن البدائل من السلع المعروضة وإجراء عملية المفاضلة وشراء كميات قليلة ليكون للمستهلك دور في محاربة الارتفاعات السعرية والتموينية. وقال إن ظاهرة الغش في أوزان السلع والمنتجات الغذائية المعبأة أو المعاد تعبئتها مثل (الأرز الدقيق الحبوب والسكر ..الخ) هي من أكثر الظواهر انتشاراً وممارسة على مستوى المواد المستوردة أو المعادة التعبئة (المعبأة في قطم). ضوابط وإجراءات لحماية المستهلك وحول اتجاه جمعية حماية المستهلك حول هذه الظاهرة الأخ فضل مقبل منصور قال : - قامت الجمعية بإبلاغ الجهات المختصة المختلفة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع هذه الممارسات ومحاسبة القائمين عليها ، كما قامت الجمعية بمخاطبة الحكومة ومجلسي النواب والوزراء وذلك للمطالبة بوضع ضوابط وإجراءات لحماية المستهلك ومنع ممارسات ابتزازهم من قبل أصحاب النفوس الضعيفة اللاهثين وراء الثراء على حساب محدودي الدخل. مجموعات عمل هل كانت هناك آلية معينة أو نزول ميداني من قبل الجمعية لدراسة هذه الظاهرة ؟ - حقيقة قامت الجمعية بتشكيل مجموعات عمل من أعضائها للنزول الميداني لدراسة أوزان وأسعار السلع والمنتجات الغذائية المختلفة ، الاستطلاعات الميدانية لأعضاء الجمعية خرجت بنتائج قدمت نسخة منها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ، حيث لوحظ أن أوزان المواد الغذائية المعبأة أو المعادة التعبئة قد تناقص وزنها عما كانت عليه سابقاً وأصبحت تباع على أنها ذات أوزان كاملة، وكأن الأمر عاد جداً .. وهذا الجدول رقم (1)يوضح ذلك ...حيث كان وزن الكيس سابقاً 50كجم ولكن تناقص مزاجياً لانعدام الرقابة التموينية على السوق : ثانياً : السلع الأساسية المعادة تعبئتها في (قطم) مختلفة الأوزان كما يوضح في جدول رقم (2) كذلك قامت الجمعية بإعداد حلقة نقاش دعت إليه كل الجهات المعنية في الجانب الجكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة ، وذلك من أجل مناقشة هذا الوضع الخطير المضلل للمستهلك؛ والتي أصبحت ظاهرة خطيرة مضافة إلى الارتفاعات السعرية القائمة والتي أنهكت المستهلك ، وبل وتنذر بمجاعة كارثية قريبة في بلادنا نتيجة لهذا الغلاء الجائر الذي نعيشه ، ولكن للأسف الشديد ، غابت كل الجهات المعنية وهذا يعتبر تهرب من الوضع وعدم تحمل المسؤولية. ومن ناحية ثانية تابعت الجمعية هذا الوضع وعقدت اجتماعاً مع الاخ وزير الصناعة والتجارة لمناقشة هذا الوضع وقد صدر قرار وزير الصناعة بهذا الخصوص وتم تشكيل غرفة عمليات في جميع المحافظات لمراقبة الأسعار والتي تولت الرقابة ومتابعة تثبيت الأسعار وأوزان السلع الغذائية. وهناك مؤشرات طيبة أو نتائج نتمنى ان تتحقق بمستوى ايجابي. أما دورنا كجمعية اقتصر دورها على توعية المستهلكين عبر وسائل الإعلام المختلفة وتنويههم بأوزان السلع الغذائية والتي أصبحت غير حقيقية كما هو مكتوب على البيانات الخارجية لهذه المواد الغذائية ودعتهم إلى ضرورة التأكد من الوزن الفعلي للسلعة وكذا سلامة محتوياتها .. ربما هذا هو الواجب الذي تقوم به الجمعية. قانون حماية المستهلك ما تقييمكم لمسودة مشروع قانون حماية المستهلك ؟ - يتضمن مشروع القانون بصيغته الحالية ، خمسة أهداف رئيسية تتحقق من خلالها : سلامة وصحة المستهلك. حماية الحقوق والمصالح القانونية للمستهلك. ضمان المحافظة على سلامة وجودة السلعة والخدمة الاستهلاكية. المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي والآمن لاقتصاديات السوق. حماية المستهلك من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الإضرار به. والجمعية تود أن تضيف أهدافاً أخرى هي من صلب المشروع وهي : ضمان حق التعويض العادل للمستهلك من أي أضرار تنجم عن استهلاكه سلعاً وتلقيه خدمة. ضمان حق جمعيات حماية المستهلك في التمثيل الطوعي للمستهلك والادعاء نيابة عنه. ومن هذا المنطلق فإننا نود التأكيد على جملة من القضايا التي تعزز من أولوية صدور قانون حماية المستهلك في أقرب وقت ممكن وعلى النحو التالي : 1) التشتت الواضح للنصوص القانونية المعنية بحماية المستهلك بين أكثر من قانون نافذ عامة كانت أو خاصة ، وما يتوافر من مواد لا يفي بمتطلبات الحماية المفترضة للمستهلك أسوة بما تضمنته التشريعات التي أصدرتها العديد من الدول ، مما جعل من أمر إصدار قانون خاص بحماية المستهلك أمراً ضرورياً وملحاً. 2) تكفل قوانين حماية المستهلك ، حماية واضحة ومباشرة لحقوق المستهلك الثمانية ، بما فيها حقه في المعرفة والأمان وحماية صحته واقتصادياته ، ولسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية وجود مستهلك يتمتع بثقافة استهلاكية سليمة على سلامة تداول السلع وعلى أداء السوق، بالنظر إلى ما يسببه جهل المستهلك من تفاقم لظاهرة التهريب والتقليد والغش ، ولذلك ما له من انعكاسات على سلامة السوق وعلى الاقتصاد الوطني وعلى البيئة الاستثمارية. 3) إن قانون حماية المستهلك من حيث حرصه على إيجاد توازن وعلاقة سليمة بين المزود والمستهلك ، يعد ضمانة لتحقيق جودة المنتج المحلي وجودة السلع المستوردة ، وهو ما يشكل مكسباً هاماً للمزود وعامل ثقة أساسية بينه وبين المستهلك. 4) إن قانون حماية المستهلك يشكل أرضية تشريعية لدور هام يفترض أن ينهض به المستهلك بشكل مباشر أو من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تمثله في الرقابة على أداء السوق، وهذا يشكل رديفاً ضرورياً للدور المسند إلى الجهات الإدارية المختصة بموجب القانون. 5) إن حقوق المستهلك هي جزء من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه بلادنا ، وحيث يلزم هذا العهد الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية تلك الحقوق ، وهو ما يفترض وجود قانون حماية المستهلك ، لضمان حقوق الإنسان تلك للمواطن اليمني باعتباره مستهلكاً. معوقات ماهي أبرز الصعوبات التي مازالت تعاني منها الجمعية وتعيق من عملية تنفيذ مهامها ونشاطاتها الإنسانية ؟ - الحقيقة إن من الصعوبات التي مازلنا نعاني منها: 1) قلة الوعي لدى المستهلك اليمني. 2) عدم صدور قانون حماية المستهلك حتى اليوم. 3) تشتت دور الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ما بين وزارة الصحة العامة وزارة الأشغال العامة. والطرق،وزارة المياه والبيئة وزارة الصناعة والتجارة ،الكهرباء 4) ضعف الأجهزة الرسمية المعنية بحماية المستهلك. 5) الممارسات الخاطئة من قبل معظم التجار على المستهلكين والمتمثلة ب(استيراد أو انتاج سلع رديئة تضر بصحة وسلامة المستهلكين التلاعب بالأوزان والأسعار والمواصفات تلويث البيئة من خلال استيراد أو إنتاج مواد لها تأثير مباشر وغير مباشر على الصحة والبيئة كالمبيدات ، الأكياس البلاستيكية (مواد التحميض والطلاء والتجميل ..الخ).
