استكملت الهيئة العامة للاستثمار أعمال المراجعة لقانون الاستثمار وقدمت مصفوفة تعديلات للقانون لإقرارها من قبل الحكومة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. وأوضحت أنها قررت الاتفاق مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي “اف اي اى اس” التابع للبنك الدولي لإعداد برنامج المساعدات الفنية على مدى 3 سنوات وبتكلفة ستة ملايين دولار والهادف إلى مراجعة السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لها والمتمثلة في قانون الاستثمار والقوانين الأخرى ذات العلاقة مثل (قانون البنوك، وقانون البنك المركزي، والتجاري، والشركات التجارية والأسماء التجارية والحقوق الفكرية والعلامات التجارية) إلى استحداث قوانين ونظم جديدة مثل نظام البناء والتشغيل والتحويل ال (بي.أو.تي) في مجال الكهرباء والطرق والموانئ وتحلية المياه وغيرها. وأشار صلاح العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بضم مركز خدمات المستثمر إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة عدن وذلك بالتنسيق مع المحافظة وبرنامج تطوير مدن الموانئ والبنك الدولي . وقال لموقع (نيوزيمن) :إن الهيئة تسعى من خلال ذلك الإجراء إلى رفع مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين كمشروع نموذجي تجسيداً لمبدأ النافذة الواحدة في الفرع وتطبيقه في المحافظات الأخرى. وأضاف :إن الهيئة تقوم حالياً بمتابعة السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في اليمن. لافتاً إلى أن الهيئة وفي إطار المساعدات الفنية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية تنفذ حالياً مشروعاً لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي يهدف إلى تقليل تكلفة ووقت بدء الأعمال التجارية ورفع عدد الشركات الجديدة وزيادة فرص العمل وتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الهيئة بدأت بإعداد مذكرات تفاهم مع الجهات المختصة لوضع آليات لتطبيق نظام النافذة الواحدة في الاستثمار في اليمن.. مشيراً إلى أن الآلية الجديدة ستطبق في الهيئة وفروعها وفي الجهات الحكومية التي لا يوجد لها تمثيل في الهيئة وبخاصة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة النفط حرصاً على تطبيق مبدأ النافذة الواحد في جميع الجهات الحكومية. وأوضح أن نظام النافذة الواحدة سيساعد على حل ومعالجة الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين