أشاد وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي بالعلاقة بين الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاتحاد العام للنقابات والاتحادات النقابية المهنية القائمة على مبادئ الشفافية والشراكة في القرار والتعاون في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة المدنية. وأشار الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بهذا الصدد إلى المناخ الإيجابي للاجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجاري بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع قيادة الاتحاد العام للنقابات والاتحادات المهنية المختلفة بما فيها المهن الطبية والصحية وماخرج به الاجتماع من تصورات وآليات عمل مشتركة للبت في المطالب التي تقدمت بها النقابات إلى الحكومة مؤخراً، والتي يتوقع أن تؤتي ثمارها قريباً، بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة التي كرست لهذا الغرض..وأكد الوزير الصوفي أن الحكومة تدرك جيداً أهمية المهن والأنشطة الطبية والصحية وارتباطها بالمحافظة على أثمن رأسمال تملكه الدولة وهو الإنسان، وهي بالتالي تنظر باحترام كبير وتقدير بالغ إلى من يمارسونها، وتتعامل معهم كأصحاب رسالة إنسانية نبيلة يستحقون كل رعاية واهتمام من قبل الدولة والمجتمع ..وأشار إلى أن القواعد الخاصة التي نقل بها منتسبو المهن الطبية والصحية إلى الهيكل العام الملحق بالقانون 43 لسنة 2005م، في المرحلة الأولى منحتهم أفضلية نسبية في المرتبات قياساً بنظرائهم في القطاعات الأخرى، كما أن قيم بدل طبيعة العمل التي اعتمدت لهم تجاوزت ماكانوا يتقاضونه قبل النقل إلى الهيكل العام. ونوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أنه تم الانتهاء من صرف بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز ولحج، مطمئناً العاملين في بقية المحافظات بأن البدل سيصرف لهم في القريب العاجل، فور وصول الكشوفات اللازمة لذلك من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات، وهو ماينطبق أيضاً على الزيادات المستحقة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات . وأوضح أن متوسط الزيادة في إجمالي الرواتب والبدلات التي منحت للعاملين في القطاع الصحي في هذه المحافظات ارتفع بعد صرف بدل طبيعة العمل إلى 19 ألفاَ و118 ريالاً شهرياً للموظف الواحد مقارنة ب 13 ألفاً و330 ريالاً على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وبزيادة نسبتها 86 بالمئة مقارنة بالوضع السابق لتنفيذ الاستراتيجية. مؤكداً أن الزيادات للأطباء والصيادلة هي الأعلى بين العاملين في القطاع الصحي نظراً للأفضلية التي أعطيت لهم سواء في قواعد النقل إلى الهيكل العام أو في قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية. وقال الوزير الصوفي: إن هذا الاهتمام إنما يعكس الالتزام بالأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأجور والقانون 43 لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وفي مقدمتها ربط الأجر بالوظيفة والعمل المؤدى .. مؤكداً أن زيادة فرص تحقيق ذلك ممكنة ولكنها تتناسب طردياً مع النجاح في معالجة الاختلالات الإدارية والوظيفية الحالية وترشيد البناء الهيكلي لوحدات الخدمات العامة المختلفة بما في ذلك العاملة في القطاع الصحي حيث إن النجاح في ذلك سيؤدي إلى خفض الانفاق على الأجور والمرتبات وتوجيه الفائض الناتج عن ذلك نحو تحسين معيشة من يمارس الوظيفة ويسهم فعلاً في تقديم الخدمة الصحية للمجتمع