قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن الترتيبات والخطوات التي تم إنجازها لمنح بدل طبيعة عمل للأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في المهن الطبية والصحية قد قطعت شوطاً كبيراً ،وأن هناك تنسيق طيب بين الوزارتين والنقابة لإستكمال ما تبقى من خطوات وإصلاحات مطلوبة وهي قليلة قياساً بما تم فعلاً.. مؤكداً أن البدل سيستحق اعتباراً من شهر يناير الجاري بصرف النظر عن موعد الصرف الفعلي الذي قد يتأخر بعض الشيء لإتاحة الوقت اللازم لإنجاز الإصلاحات والإجراءات الاخرى المتبقية . واوضح الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ونقابة الاطباء والصيادلة ، تستكمل حالياً الاجراءات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل.. لافتاً الى أن الاشكال الأساسي الذي يؤخر منح بدل طبيعة العمل سواء للعاملين في قطاع الصحة أو غيرهم من القطاعات ، يكمن في إصرار الجهات ذات العلاقة على تقديم مقترحات ومشاريع تتجاهل أو تتجاوز الضوابط والشروط المؤهلة لإستحقاق البدل المحددة في النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل وأهم تلك الشروط مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمالية المقرة من مجلس الوزراء التي يتوجب تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.. واشار الوزير الى ان البعض سواء في النقابات المهنية أو في قيادات الجهات مازال مع الأسف أسير لقناعات قديمة رسختها السياسات والتطبيقات السابقة التي تعاملت مع بدلات طبيعة العمل باعتبارها فقط مصدرا لزيادة دخل الموظفين ، ليس له بالضرورة اي علاقة باهداف وحاجات الجهة التي يعملون بها او بالوظائف والاعمال التي يمارسونها مما افرغ البدلات التي كانت تمنح حينها من اي مضمون واعاقها عن اداء اي دورفي تحسين كفاءة الاداء وزيادة فرص الادارة الفعالة للموارد البشرية وحولها الى مجرد رقم وعبء اضافي على فاتورة الاجور التي تدفعها الدولة دو ان يتحقق مقابل ذلك اي عائد يذكر . وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات التأكيد على ضرورة الترابط والتلازم الوثيق بين استكمال الاصلاحات المطلوبة وبين صرف بدل طبيعة العمل.. موضحا بان هذا الامر لا يقتصر المطالبة به على وزارة الصحة العامة والسكان فقط ولكنه يسري ايضا على غيرها من وحدات الخدمة العامة التي تنطبق عليها شروط استحقاقه.. مؤكداً حرص الحكومة على ان يستفيد من منح هذا البدل الموظف والوظيفة معا ، وهي تنطلق في ذلك من حرصها على التمسك باهداف وسياسات النظام المعياري لانشاء بدلات طبيعة العمل التي تربط انشاء البدلات بتحسين الاداء وضبط الانفاق العام في مجال الاجور والرواتب وتوفير المرونة اللازمة التي تمكن من الاستخدام الامثل للموارد البشرية المتاحة وتوجيهها نحو المجالات والاعمال الاكثر احتياجا وقناعتها اليقينية بان اي نجاح اواخفاق في ادارة تلك الاهداف والسياسات سينعكس بالضرورة ايجابا او سلبا وبصورة مبشارة على تحقيق الاهداف النهائية للاستراتيجية الوطنية للاجور ولبرنامج تحديث الادارة واصلاح الوظيفة العامة بوجه عام وهو ما ينبغي ان يكون هاجس الجميع بما في ذلك النقابات والاتحادات المهنية والموظفون ذاتهم لا الحكومة او وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقط وطمأن الوزير الصوفي في ختام تصريحه الاطباء والصيادلة وبقية العاملين في المهن الصحية والطبية بان الحكومة جادة تماماً في التزامها وحرصها على منحهم بدل طبيعة العمل في اقرب وقت ممكن واعتباراً من يناير 2007م ، لان ذلك انما يأتي قبل كل شيء في اطار التزامها المطلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مجال الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية وتوجيهاته المستمرة بتحسين معيشة كافة الموظفين في اطار توجهات الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وايلاء عناية خاصة للعاملين في الخدمات الطبية والصحية تقديراً للمهمة الانسانية النبيلة التي يؤدونها ولجهودهم ودورهم الكبير في الحفاظ على استدامة اهم مورد تنموي للدولة وهو المورد البشري . هذا وكان قد عقد اليوم بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقاء ضم الاخوة حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان بمشاركة نقابة الاطباء والصيادلة جرى خلاله مناقشة آخر الترتيبات والخطوات التي تم إنجازها لمنح بدل طبيعة عمل للأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في المهن الطبية والصحية .