نفى الأخ /حمود الصوفي وزيرالخدمة المدنية والتأمينات ماجاء في الاتهامات التي وجهتها النقابات الطبية لوزارة الخدمة بأنها تعرقل تنفيذ الكادر الصحي الخاص بالعاملين في المؤسسات الصحية .وقال الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) :إن إقرار بدل طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي مرهون باستكمال الإجراءات القانونية المنظمة لذلك .. مشيراً إلى أن المطالب التي قدمتها النقابات الطبية قانونية ، لكن لا بد أن تمر بمراحل قانونية ملزمة لجميع الأطراف سواء في النقابات أم الخدمة المدنية أو وزارة الصحة العامة أو رئاسة الوزراء.وأوضح الأخ الوزير أن منح العاملين في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل مرتبط مباشرة باستراتيجية الأجور والمرتبات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص منح بدل طبيعة عمل لكل الفئات المستحقة بما في ذلك القطاع الصحي، كما أنها مرتبطة بشكل وثيق بمصفوفات الإصلاحات الواجب تنفيذها قبل الحصول على الزيادات .ولفت وزير الخدمة المدنية إلى اختلالات إدارية يعاني منها القطاع الصحي وتم تحديدها في مصفوفة للإصلاحات سلمت لوزارة الصحة سابقا لتنفيذها ..موضحاً أن من بين تلك الاختلالات الاختلالات الحاصلة في كشف الراتب الذي يتضمن المتوفين والمتقاعدين ، وكذا توقف إجراءات الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين ، إلى جانب عدم حذف المعارين والمصابين بالعجز بالإضافة إلى غياب عدالة التوزيع للقوى الصحية العاملة .. وجميع تلك الاختلالات تحتاج إلى جهود لإصلاحها ومعالجتها قبل منح بدل طبيعة العمل.. مضيفاً أن الكادر الطبي العامل في الجامعات الحكومية والخاصة هو نفسه العامل في المستشفيات الحكومية والمنشآت الصحية الخاصة ، وذلك مخالف للقانون وللاتفاقيات والتفاهمات بين الجهات ذات العلاقة الهادفة إلى معالجة هذا الأمر ، والتي أكدت أن من يتولى إدارة قطاع خاص عليه أن يترك الوظيفة الحكومية لآخرين محتاجين إليها ولديهم القدرة والكفاءة على تأدية مهام تلك الوظيفة دون تقصير.ووصف الوزير الصوفي الجهود التي قامت بها وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ الإصلاحات الإدراية والهيكلية بأنها كانت بطيئة وبعض ماجاء في مصفوفة إصلاح القطاع الصحي لم يستكمل تنفيذه.. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل من أجل تنفيذ مصفوفة الإصلاحات لما من شأنه تطويرعمل القطاع الصحي. وأكد الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الوزارة ستعمل على إقرار بدل طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي فور إصلاح تلك الاختلالات .وفي شأن توجيهات رئيس الوزراء باعتماد نصف أجر الكادر الأجنبي لليمنيين.. أوضح وزير الخدمة المدنية أن توجيه رئيس الوزراء نص على منح الكادر الطبي اليمني نصف الأجر الذي يتقاضاه الكادر الأجنبي في حال تم إحلال الكادر اليمني بدلاً عن الأطباء الأجانب .. مشيراً إلى أنه لم يتم الاستغناء عن أي كادر طبي أجنبي حتى يتسنى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.