سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصوفي يحث الوحدات العامة بتنفيذ المهام المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور مناقشة الاستعدادات الجارية لصرف بدل طبيعة العمل لمنتسبي القطاع الصحي
- صنعاء/سبأ.. ناقش اللقاء الذي عقد أمس بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وضم الإخوة/حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان بمشاركة نقابة الأطباء والصيادلة آخر الترتيبات والخطوات التي تم إنجازها لمنح بدل طبيعة عمل للأطباء والصيادلة وغيرهم من العاملين في المهن الطبية والصحية .حيث أشار الأخ وزير الخدمة بأن الاستعدادات في هذا الصدد قد قطعت شوطاً كبيراً وأن هناك تنسيقاً طيباً بين الوزارتين والنقابة لاستكمال ما تبقى من خطوات وإصلاحات مطلوبة وهي قليلة قياساً بما تم فعلاً.. مؤكداً أن البدل سيستحق اعتباراً من شهر يناير الجاري بصرف النظر عن موعد الصرف الفعلي الذي قد يتأخر بعض الشيء لإتاحة الوقت اللازم لإنجاز الإصلاحات والإجراءات الأخرى المتبقية .وأوضح الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ونقابة الأطباء والصيادلة ، تستكمل حالياً الإجراءات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل.. لافتاً إلى أن الشكل الأساسي الذي يؤخر منح بدل طبيعة العمل سواء للعاملين في قطاع الصحة أم غيرهم من القطاعات ، يكمن في إصرارالجهات ذات العلاقة على تقديم مقترحات ومشاريع تتجاهل أو تتجاوز الضوابط والشروط المؤهلة لاستحقاق البدلات المحددة في النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل ، وأهم تلك الشروط مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمالية المقرة من مجلس الوزراء التي يتوجب تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.. .وأشار الأخ الوزير إلى أن البعض سواء في النقابات المهنية أم في قيادات الجهات مازال مع الأسف أسيراً لقناعات قديمة رسختها السياسات والتطبيقات السابقة التي تعاملت مع بدلات طبيعة العمل باعتبارها فقط مصدراً لزيادة دخل الموظفين ، ليس له بالضرورة أية علاقة بأهداف وحاجات الجهة التي يعملون بها أو بالوظائف والأعمال التي يمارسونها مما أفرغ البدلات التي كانت تمنح حينها من أي مضمون وإعاقها عن أداء أي دورفي تحسين كفاءة الأداء وزيادة فرص الإدارة الفعالة للموارد البشرية وحولها إلى مجرد رقم وعبء إضافي على فاتورة الأجور التي تدفعها الدولة دون أن يتحقق مقابل ذلك أي عائد يذكر . وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات التأكيد على ضرورة الترابط والتلازم الوثيق بين استكمال الإصلاحات المطلوبة وبين صرف بدل طبيعة العمل.. موضحاً بأن هذا الأمر لا يقتصر المطالبة به على وزارة الصحة العامة والسكان فقط ، ولكنه يسري ايضاً على غيرها من وحدات الخدمة العامة التي تنطبق عليها شروط استحقاقه.. مؤكداً حرص الحكومة على أن يستفيد من منح هذا البدل الموظف والوظيفة معاً ، وهي تنطلق في ذلك من حرصها على التمسك بأهداف وسياسات النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل التي تربط إنشاء البدلات بتحسين الأداء وضبط الانفاق العام في مجال الأجور والرواتب وتوفير المرونة اللازمة التي تمكن من الاستخدام الامثل للموارد البشرية المتاحة وتوجيهها نحو المجالات والاعمال الاكثر احتياجا وقناعتها اليقينية بأن أي نجاح أو إخفاق في ادارة تلك الأهداف والسياسات سينعكس بالضرورة ايجاباً أو سلبا وبصورة مباشرة على تحقيق الاهداف النهائية للاستراتيجية الوطنية للأجور ولبرنامج تحديث الإدارة واصلاح الوظيفة العامة بوجه عام، وهو ما ينبغي أن يكون هاجس الجميع بما في ذلك النقابات والاتحادات المهنية والموظفون ذاتهم لا الحكومة أو وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقط . وطمأن الوزير الصوفي في ختام تصريحة الأطباء والصيادلة وبقية العاملين في المهن الصحية والطبية بأن الحكومة جادة تماماً في التزامها وحرصها على منحهم بدل طبيعة العمل في أقرب وقت ممكن واعتباراً من يناير 2007م ، لأن ذلك إنما يأتي قبل كل شيء في إطار التزامها المطلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوجيهاته المستمرة بتحسين معيشة كافة الموظفين في إطار توجهات الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وإيلاء عناية خاصة للعاملين في الخدمات الطبية والصحية تقديراً للمهمة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها ولجهودهم ودورهم الكبير في الحفاظ على استدامة أهم مورد تنموي للدولة وهو المورد البشري.