كشف الدكتور عبد الكريم تامر نقيب الأطباء اليمنيين ل(رأي نيوز) أن اجتماعاً مصغراً عقد أمس في رئاسة الوزراء بحضور وزير الصحة أسفر عن تشكيل لجنة فورية من أجل العمل لمدة أسبوعين مع ممثلي النقابات الصحية للنظر في المطالب التي تقدمت بها النقابات. واعتبر نقيب الأطباء فترة الأسبوعين بمثابة مهلة للجهات المعنية قبل بدء الإضرابات التي أوضح أنها مدروسة وشاملة لكل المحافظات وأنها ستكون تدريجية بدءاً من رفع الشارات فالاعتصامات ثم توقيف العمل لساعات وغيرها. وقال الدكتور تامر إن هذه الاعتصامات والإضرابات ستنفذ في حال تواصلت مماطلة الجهات الحكومية في تنفيذ بدل طبيعة عمل منتسبي القطاع الصحي وإعطائهم حقوقهم، وأوضح إنه في ما يخص طبيعة العمل الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي فإن النقابات الصحية تمكنت في أغسطس الماضي من إيجاد مشروع مشترك بينها وبين وزارة الصحة وتم رفعه إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسته والرد عليه موضحاً أن رد وزارة الخدمة كان غير مشجع للكادر الطبي والعاملين في قطاع الصحة ما اضطر النقابات الصحية إلى إصدار بيانها الموجه لمنتسبيها والقاضي باللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات حتى الحصول على الحقوق المشروعة على حد تعبيره. وكانت بيان صادر عن نقابات القطاع الصحي السبت قد هدد باللجوء إلى الاعتصامات والإضرابات في حال عدم تنفيذ مطالب العاملين في القطاع الصحي وأمهلت الجهات الحكومية المعنية أسبوعين فقط قبل اللجوء إليها. وحملت النقابات الحكومة ووزارة الخدمة المدنية مسؤولية ما قد يترتب على تلك الاعتصامات والإضرابات من نتائج سلبية على سير الخدمات الصحية مبررة ذلك بأنها قد سلكت كل الطرق واتخذت كل الوسائل القانونية في الفترة الماضية لمتابعة حقوق العاملين في القطاع الصحي مطالبة منتسبيها بتقديم الدعم المستمر حتى الحصول على جميع المطالب. واتهمت الحكومة والوزارات ذات العلاقة بعدم الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين فيه وذلك بعدم منحهم المرتبات والمزايا التي تتناسب مع خصوصية المهنة وجسامة المسؤولية وعناء المناوبات والمخاطر والعدوى التي يتعرضون لها أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية للمرضى على مدار الساعة أسوة بما يمنح للكوادر الطبية والصحية من امتيازات ومزايا في البلدان العربية والأجنبية. بيان النقابات الصحية الخمس المتمثلة بالأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الطب التشخيصي المخبري، والمهن الفنية الطبية المقابلة، أوضح أربعة مطالب تتضمن سرعة منح العاملين في القطاع الصحي بدل طبيعة العمل التي وردت في المشروع المقدم من وزارة الصحة إلى وزارة الخدمة المدنية وإعادة النظر بمنح الحقوق المكتسبة حسب القرارات والفتاوى السابقة كذا تصحيح الاختلالات والمخالفات التي رافقت عملية تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور من حيث النقل والتسكين إضافة إلى تنفيذ ما تضمنته جميع مطالب النقابات المحددة في الرسائل والبيانات السابقة. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أوضحت من خلال ردها رقم 179 بتاريخ 19/ 9/ 2006م أن مطالب الكادر الصحي لاتتلاءم مع النظام المعياري لهيكل الأجور المقر من مجلس الوزراء وهذا ما رفضته النقابات في بيانها ووصفته بالمماطلة واعتبرت أنه لا يتناسب مع خصوصية المهن والعمل في القطاع الصحي مشيرة إلى أن قطاعات أخرى منحت طبيعة عمل دون الرجوع إلى المعايير. نقيب الأطباء وفي معرض حديثه لصحيفة (رأي نيوز) تفاءل بوجود مؤشرات ايجابية يوم أمس في مجلس النواب فيما يخص هذا الموضوع تتمثل بتشكيل لجنة مكونة من وكلاء في وزارة الصحة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية إضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية لمناقشة المطالب المقدمة من هذه النقابات ومن وزارة الصحة وما يمكن تلبيته ضمن الإستراتيجية الجديدة للأجور.