صنعاء-سبانت: عبدالودود الغيلي - أنور البحري بدأ الأطباء في عموم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في محافظات الجمهورية يوم أمس إضرابا شاملا، دعت له نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، ويأتي الإضراب ضمن سلسلة إجراءات قام بها الكادر الطبي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية.. وحسب بيان للنقابة -اليوم- فقد إرتفعت وتيرة الإضراب ليصل إلى ما نسبته 98%، فيما بلغت نسبة الإضراب في مستشفيات أمانةالعاصمة وحدها 99%. (سبأنت) وحرصا منها على إستقصاء الحقائق وتقديمها للقراء سلطت الضوء على حقيقة الإضراب الذي تشهده المستشفيات الحكومية والمطالب التي أوقفت دفة العمل الطبي في كافة أنحاء الجمهورية وردود الفعل لدى الجانب الحكومي ومدى إستجابتهم لهذه المطالب؟ . * الإضراب له أهداف وارتباطات سياسية الدكتور أحمد العنسي مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام، قال أن قيادة المستشفى ووزارة الصحة العامة والسكان ليست بعيدة عن المطالب التي يسعى إلى تحقيقها الأطباء، بل أنهما يسعيان جاهدين وفي خط واحد لتحقيق تلك المطالب، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بمهنة الطب و بمستوى الخدمات الصحية والطبية بصورة عامة. وأضاف لقد تفاجئنا كثيرا بإستمرار عملية الإضراب على الرغم من المحاولات و الخطوات الجادة التي إتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة العامة بمجلس النواب ووكلاء وزارات الخدمة المدنية والمالية والتخطيط، الذين عقدوا أكثر من اجتماع مع ممثلي النقابات الطبية والذين وافقوا خلالهاعلى إنهاء عملية الإضراب. وكشف العنسي عن وجود إنشقاق في نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين لوجود العديد من أعضاء النقابة الذين يقفون ضد الإضراب وهو ما يشكك في مصداقية المطالب التي يسعون إلى تحقيقها.. ويقول أن الأسباب الحقيقة لا علاقة لها بمطالب مادية بل -هي في حقيقة الأمر- ترتبط ارتباطا أساسيا بأغراض سياسية وانتماءات سياسية. ونوه مدير عام مستشفى الثورة، أن للجميع حق التعبير عن مطالبهم التي يسعون إليها وبالطرق المشروعة التي كفلها القانون والدستور..ولكن يختلف الوضع بالنسبة للقطاع الصحي والطبي فهناك المئات من المواطنين الذين يتوافدون على المستشفيات الحكومية على أمل أن يتلقوا العناية الطبية، والإضراب ليس الوسيلة المناسبة لتحقيق ما يقولون بأنهم يطالبون بتحقيقه. ودعا الدكتور العنسي كافة العاملين في القطاع الطبي إلى الاستجابة للدعاوى المستمرة لإنهاء الإضراب والنظر إلى المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية.. نافيا أن يكون قد بدر من قيادة مستشفى الثورة أي تهديدات بالاستغناء عن خدمات الأطباء.. معتبرهم عمود وثروة الوطن التي لا يمكن الإستغناء عنها مهما كانت الظروف . * جسامة المسئولية ومخاطر المهنة أصدرت كلاً من نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين ونقابة المهن الفنية الطبية بيانا صحفيا كلا على حده تطالبان فيه بتطبيق القانون رقم /26/ لسنة 2002 والمتعلق بالكادر الطبي أو إعادة النظر في مشروع هيكل الأجور والمرتبات والبدلات لكوادر المهن الفنية الطبية المقابلة للطب البشري والصيدلة وغيرهم من الموظفين في القطاع الصحي، بما يتناسب مع خصوصية المهنة ويضمن العيش المستقر لهم ووقايتهم من مخاطر السموم والإشعاع و الأمراض المعدية، إضافة إلى جسامة المسئولية وعناء العمل المستمر على مدار الساعة أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية للمرضى، حيث أن طبيعة عمل الكوادر الفنية الطبية له خصوصياته كونه يمثل ما نسبته 70 % من أعمال المنشآت الطبية والصحية حسب ما حددته منظمة الصحة العالمية . كما طالبتا بعدم مساواة الكوادر في المهن الفنية والطبية والقطاعات الصحية بالعاملين في القطاعات الأخرى لأسباب زيادة سنوات الدراسة وجسامة المسئولية ومخاطر المهنة.. مؤكدتان رفضهما التام للخطة الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة المرتبات والأجور المرفوعة من الحكومة إلى مجلس النواب التي تنص فقراته وجداوله على منح العاملين في القطاع الحكومي بمختلف تخصصاته الفنية وغيرها مرتبات وعلاوات وبدلات متساوية. واعتبرت النقابة هذه المساواة إجحافا وحرمانا من مستحقات العاملين في المهن الفنية والطبية التي يستحقونها، وقالت أن اللجان المكونة لدراسة هذا المشروع هي لجان غير متخصصة ولا تعرف خصوصية وجسامة وخطورة مخاطر مهنة الطب، إلى جانب تعمد بعض الجهات المختصة عدم إشراك الكوادر المتخصصة وممثلين عن النقابة للمشاركةفي إعداد تلك الهياكل والخطط والقوانين واللوائح أو تعديلها حتى تكون منصفة ومكتملة. * مطالب مشروعة ولا تتعلق بمماحكات سياسية الدكتور يحيى علي الحريبي نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين قال ان المطالب التي نطرحها بخصوص كادر الأطباء، جاء نتيجة المعاناة منذ سنوات من الوضع المادي المتدني جدا. فعندما يكون مرتب الطبيب لا يتعدى 80 دولارا تقريبا وهذا لا يتناسب مع الوضع المعيشي كيف يمكنناأن ننتظر منه العمل بروح متفانية، بينما راتب الممرضة الأجنبية 300 دولار. واستطرد قائلا، نحن لا نريد أن ننقص من أجور الفئات الأخرى ولكن نطالب أن يكون لهذا الطبيب مميزات تليق بمكانته، كيف نتوقع أن يكون للطبيب -في ظل الراتب الهزيل- القدرة على العطاء وخدمة بلده بالصورة الأمثل، وأكثر من ذلك تعرضه للعدوى والمخاطر المتعلقة بالإشعاعات والتلوث هذه كلها يجب أن يكون لها مقابل يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومع خدماته التي يقدمها. موضحا وهذا مااستدعانا ومنذ سنوات إلى المطالبة بتنفيذ الكادر الطبي، لكن أن تطرح بكونها مماحكات سياسية ليس هذا الذي من أجله نعمل، من الذي يحور مطالبنا بأنها أمور سياسية، محملا -ما اسماها- الجهة التي ليس لديهاالرغبة لتنفيذ مطالبهم الشرعية والحيوية في حياة الفرد مسئولية هذه الاقاويل.وقال "لا يجب أن تجير مثل هذه الأشياء إلى الأطر السياسية أو الحزبية لأن مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شئ، والطبيب عليه واجب ملتزم به في حياته العملية وهو علاج كل فرد في المجتمع ولا فرق أكان سياسيا أو حتى على مستوى العقيدة التي يؤمن بها. وأكد نقيب الأطباء، ان عملهم لا نخرج عن أي إطار قانوني، فقانون الخدمة المدنية يسمح لكل مواطن بحق الإنتماء النقابي، كما له حق المطالبة بحقوقه في أطرها السليمة والذي كفلها القانون والدستور . إن مطالبانا ليست لعرقلة إي عمل أو لاختراق أهداف محدده أو أنها لأغراض سياسية أو حزبية، اننا نطالب بتنفيذ القانون 26 لسنة 2002م الخاص بكادر الأطباء، لماذا يريدون إدراج هذا القانون ضمن الإستراتيجية الوطنية العامة للأجور للجمهورية بكاملها، ونحن لا يمكن أن يدخل كادرنا ضمن هذه الإستراتيجية نظرا لخصوصية المهنة من ناحية التعرض للإشعاعات والإصابات والإستلامات، وهذا لا يمكن أن يدخل ضمن الإستراتيجية من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك قانون جاهز يخصنا والتقاعس من الجانب الحكومي يضر أكثر من نفعه، وأعتقد أنه يسعى إلى خلق العشوائية التي لا تتناسب مع الوضع الذي نحن فيه والذي نريد أن نخرج منه في أسرع وقت ..إنني أكرر طلبي من الحكومة لمراعاة هذا الشيء ، وأن لا تنجر وراء الأصوات التي تقول بأن مطالبنا لها غرض سياسي . وشدد الدكتور الحريبي أن الإضراب سيظل قائما حتى تتجاوب الحكومة مع مطالبهم، "و سنظل نناضل حتى ننال حق من حقوقنا.. مؤكداً أن قسم الطوارئ والمرافق الحيوية كالعناية المركزية والعمليات و أقسام الرقود لن تنالها يد الإضراب حتى وإن طال لعشر سنوات قادمة . *إرتفاع نسبة الإضراب من جانبه أعرب الدكتور محمد معيض حسن نائب نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين الأمين العام المساعد لإتحاد الصيادلة العرب، عن أسفه لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول انتهاء عملية الإضراب والذي لم يكن سوى فرقعة إعلامية صبت في مصلحة الأطباء المضربين، حيث إرتفعت نسبة الإضراب في عموم محافظات الجمهورية حيث وصلت في بعض المحافظات إلي ما نسبته 100% بينما كان في السابق حوالي 80% .وقال لقد جاء ذلك كرد فعل طبيعي من الأطباء في مختلف محافظات الجمهورية بعد التصريحات التي هدفت إلى زعزعة عملية الإضراب . وفيما يتعلق بمدى تجاوب الجهات المختصة لمطالبهم قال شاركت في أكثر من إجتماع وكان آخرها مع لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب لكن من يشاركنا في الاجتماع هم وكلاء الوزارات المعنية كالخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون، وهؤلاء المسئولين مع احترامنا لهم ليس لهم حق اتخاذ القرار، وأكدنا لهم أننا نريد الاجتماع مع الوزراء المعنيين للتوقيع على القرارات ولكن بهذه الطريقة وبهذاالأسلوب فإننا سنواصل الإضراب حتى نستلم أول راتب. وأضاف نائب نقيب الأطباء، إننا نفضل وجود الوزراء للإتفاق على آلية تنفيذ، إنني وعندما كنت في المكتب التنفيذي السابق وسبق أن فاوضناهم مئات المرات وعندما كنا نصل الى حل نجد أنهم يخلفون وعودهم ولا ينفذ أي شيء مما إتفقنا عليه. وقال الدكتور معيض، وبالنسبة لمجلس النواب فإنهم في حقيقة الأمر متفاعلين وهم مشكورين على ذلك وكان لديهم تصور بأرقام قدمتها لجنة الصحة على أساس أن يكون /50/ ألف ريال للطبيب بداية مربوط وللماجستير والدكتوراه تضاف لها 20% هذا كراتب أساسي، خلافا عن البدلات لأنها موجودة أصلا ضمن قانون الخدمة المدنية، وحقيقة فإننا نجد أن الاستجابة لمطالبنا ضعيفة جدا وكأن الحكومة لا يهمها هذا المواطن /الطبيب / على الرغم أن القانون 26لسنة 2002م والخاص بنا قد وقع عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأصدر توجيهاته بتنفيذه ولكن تم التحايل علينا، وبدلا من منحنا الكادر منحنا بدلات. وإستطرد قائلاً . وعقب ذلك أصدر مجلس النواب قرار بإلزام الحكومة بتنفيذ القانون 26 لسنة 2002م خلال مدة أقصاها ستة أشهر ولناالآن سنتين ونصف لم ينفذ شيء . وأشار نائب نقيب الأطباء، إلى ما يتناقله البعض بان مطالبهم لها أغراض سياسية وقال لنه ليس لها أساس من الصحة ، مضيفا "لقد تعدينا الجانب السياسي و الناس الآن يطالبون بحياة كريمه وقد تركنا السياسة لأهلها، مشيرا الى ان رؤساء فروع النقابة والهيئات وأعضاء المكتب التنفيذي يمثلون وينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، فمن أين ستأتي الإشاعات أو من أين جاءت السياسة؟ سبا