تتسلم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم من الدكتور صالح سميع - وزير شئون المغتربين - إقراره بذمته المالية ليكتمل بذلك تسليم جميع وزراء الحكومة إقرارات ذمتهم المالية.. وأعرب سميع في تصريح ل «الجمهورية» عن اعتذاره للهيئة لتأخيره تقديم الإقرار بسبب سفره في الخارج، وكانت مكافحة الفساد قد أعلنت مؤخراً أن جميع الوزراء قدموا إقراراتهم بالذمة المالية عدا وزير واحد، وفي ذات السياق دعت الهيئة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والبنوك والمشمولين بالقانون إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة. الجدير بالذكر أن الهيئة قد تلقت 262 إقراراً بالذمة المالية من مسئولين حكوميين حتى الأربعاء الماضي، وتصدرت الدفاع جميع الوزارات من حيث عدد المشمولين بالقرار الذين سلموا إقراراتهم. هذا وينص قانون الذمة المالية على حبس كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرار بعد إبلاغه بذلك مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.