- رئيس محكمة الأموال بتعز: - محاگم الأموال العامة نوعيم للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأشگالهالقضاء النوعي هو المحور الأول والهدف الرئيس في جميع مضامين الخطوات التي اتخذتها بلادنا لتنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة المختلفة.. بل يمثل الخطوة الصحيحة والكفيلة في محاربة جميع الإخلالات الإدارية والمالية، ومن هذه الأهمية تشكلت محاكم الأموال العامة في عموم محافظات الجمهورية لتمثل في تكوينها هيئة نوعية قضائية تنظر في اختصاصها الشرعي والقانوني للجرائم الخاصة بالمال العام.. ومن هذه المحاكم محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز. محاكم نوعية «الجمهورية» انفردت بحوارها مع القاضي عبدالحميد محمد محمد الشرفي- رئيس المحكمة - الذي بداية سلط الضوء على محاكم الأموال حيث قال: - محاكم الأموال العامة ومنها هذه المحكمة هي محاكم نوعية أنشئت في عدد من المحافظات بموجب القانون الجمهوري رقم «3» لسنة 1996م وهي محاكم نوعية تختص بالفصل في نوع معين من القضايا وقد تم تحديد وتعديل اختصاصاتها بموجب القرار رقم 22 لسنة 2001م الذي حدد اختصاصاتها بنظر الجرائم الخاصة بالمال العام مثل «أملاك الوقف وأملاك الدولة، وتزييف العملات والتداول بها وقضايا الجمارك» وغيرها من القضايا المتعلقة بالفساد.. وقد توسع اختصاص هذه المحاكم في الوقت الحالي ومن ذلك قانون إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذي أناط بهذه المحاكم نظر كافة القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بمختلف صوره وأشكاله. إذ يحمد للقيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية - حفظه الله - إنشاء تلك الهيئة التي تدل على العزيمة والنوايا الجادة باتخاذ الخطوات الكفيلة في محاربة الفساد والمفسدين. نوعية القضايا أمام المحكمة ما القضايا التي تنظرها المحكمة؟ - القضايا التي تنظرها المحكمة هي الفصل في القضايا المحالة إليها من نيابة الأموال العامة بمختلف أنواعها أولاً بأول سواء قضايا اختلاس أم سرقة أموال عامة أو قضايا الأوقاف وأملاك الدولة والقضايا الجمركية والطعون الضريبية وتزييف العملات وهي المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها هذه المحاكم بالإضافة لأعمال أخرى تقوم به هذه المحكمة والاجتماع مع بعض ممثلي الجهات ذات العلاقة من شأن التعاون بينها وبين نيابة الأموال ومحاكم الأموال وإفهامهم بأهمية الرقابة الإدارية على المتحصلين وأمناء الصناديق وإدارة الشئون المالية الذي يسهم في الحد من عملية الفساد المالي والإداري وحثهم على تنفيذ قرارات المحكمة أولاً بأول بما يتعلق بموافاة المحكمة من أوراق ومستندات وسجلات متعلقة بالقضايا المنظورة أمام المحكمة إذ من شأن ذلك سرعة الفصل في القضايا. وللعلم فإنه لا توجد قضايا عالقة أو متراكمة بالمحكمة من الأعوام السابقة فقد تم الفصل في القضايا المتراكمة بشكل كامل في نهاية عام 2006م والقضايا الموجودة حالياً في المحكمة مرحلة من عام 2007م وشهرنا الحالي من عام 2008 كقضايا الاختلاس المالي نظراً لكثرة المستندات والوثائق الخاصة بها والبعض الآخر قد تأخر فيها الفصل نظراً لعدم استكمال المهندسين للتقارير المناطة بهم فيما يتعلق بقضايا الأملاك المحالة إلى نيابة الأموال والتي أحيلت أخيراً إلى المحكمة من مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي إذ أن فرع الهيئة العامة للأراضي لم يقم بعملية فرز النسبة المستحقة للدولة عن النسبة المستحقة للملاك تطبيقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ويمكن النظر إلى القيام بفرز النسبة حفاظاً على المال العام، كما أنه يتأخر أحياناً الفصل في بعض القضايا بسبب عدم تعاون بعض الجهات في تنفيذ قرارات المحكمة أولاً بأول. تحديث وتجهيزات متطورة - سيدي القاضي.. هل طرأ تحديث للمحاكم النوعية؟ - هناك تطلعات تحققت من حيث التجهيزات خصوصاً إذا نظرنا الفرق بين عام 2006م وعام 2007م فمن وجهة نظري أن هناك فرقاً كبيراً وملحوظاً إذ أن في عام 2007م اهتمت قيادة وزارة العدل ممثلة بمعالي الوزير بهذه المحاكم وغيرها من المحاكم إذ وفرت لهذه المحاكم أجهزة كمبيوتر وربطها بأجهزة داخلية تمهيداً لربطها بمركز المعلومات في الوزارة ووفرت الكادر الإداري القادر على التعامل بكفاءة واقتدار مع هذه الأجهزة وأصبحت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة تطبع بالكمبيوتر وكانت قبل ذلك تحرر بخط اليد، كما قام معالي الأخ الوزير بدعم هذه المحكمة وغيرها من المحاكم مادياً ومعنوياً في سبيل الارتقاء إلى المستوى المطلوب ووفر لها أيضاً الكتب والجريدة الرسمية. ونحن لا نقف عند ذلك بل نطالب الأخ الوزير بإنشاء مبانٍ خاصة بمحاكم الأموال تعكس هيئة هذه المحاكم ودورها في محاربة الفساد والمفسدين.. كما نتمنى من الأخ الوزير ومجلس القضاء الأعلى اعتماد بدل تأمين صحي لكل قاض واعتماد البدلات المالية الأخرى. معوقات محدودة - ما أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهكم في المحكمة؟ - الحقيقة إن الصعوبات والعوائق تكاد تكون محدودة وهي تتمثل أحياناً في عدم التزام بعض الجهات وعدم قيام بعض الأقسام بإحضار المتهمين بالرغم من إصدار القرارات بذلك بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفاً. العلاقة مع السلطة المحلية - كيف تقيمون العلاقة بينكم ونيابة الأموال؟ - العلاقة بين المحكمة ونيابة الأموال العامة والسلطة المحلية علاقة وطيدة وممتازة وعلاقة تكافلية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ..كما أتمنى من محافظ المحافظة والأمين العام بأن يقوما دوماً بحث مكاتب فروع الوزارات بالمحافظة بالتعاون الجاد مع نيابة الأموال ومحكمة الأموال وتنفيذ وموافاة المحكمة بما تطلبه من تلك الجهات فيما يخدم القضايا المعروضة في المحاكم ويؤدي إلى سرعة الفصل فيها. كلمة أخيرة - كلمة أخيرة تحب قولها.. - نشكر معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي، ومعالي وزير العدل على ما يبذلانه من جهود بتزويد هذه المحاكم بالإمكانات التي تؤدي إلى الارتقاء بهذه المحاكم إلى المستوى المنشود وعلى إصدار القرار الأخير المتمثل في ترقية عدد كبير من القضاة الذي له دوره الإيجابي في نفوس القضاة والذي ينعكس بصورة إيجابية في أداء عملهم بصورة أفضل.