كشفت وزارة الداخلية عن استعدادت مكثفة تجريها في الوقت الراهن لفتح مكاتب لإصدار جوازات سفر للمغتربين اليمنيين في عدد من عواصم الدول الشقيقة والصديقة . وقال مصدر مسؤول بالوزارة ل “الجمهورية”: إن تحديد هذه العواصم تم بناءً على إحصاءات خاصة بكثافة تواجد المغتربين اليمنيين في تلك الدول.. مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والذي سيتم العمل به في الفترة القليلة المقبلة شملت عدداً من القنصليات اليمنية في المنامة ، ونيويورك وموسكو ،وفرانكفورت، اضافة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.. منوهاً إلى أن هذه المكاتب ستمنح لها الصلاحيات بإصدار وثائق جواز السفر الآلي وبطاقة الأحوال الشخصية بصورة مباشرة للمغتربين اليمنيين المتواجدين في هذه العواصم . وأوضح المصدر أن قنصليات اليمن في كل من الكويت والرباط وكندا وباريس وأديس أبابا ستقتصر مهام المكاتب فيها على إدخال بيانات إصدار جواز السفر الآلي والبطاقة الشخصية والتي سيتم نقلها إلى وحدات الإصدار المباشر في القنصليات الخمس الأولى وبحسب القرب الجغرافي . وأكد المصدر أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم التوسع فيها لتشمل أغلب القنصليات اليمنية في الدول الشقيقة والصديقة.. مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة برعاية المغتربين اليمنيين في الخارج . هذا وستوفر هذه الخدمة لأعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين الكثير من الجهد والمال والوقت، بعد أن كان يتوجب عليهم العودة إلى أرض الوطن لإنجاز مثل هذه المعاملات . جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخراً مشروعاً مقدماً من قبل وزارتي الخارجية والداخلية لفتح مكاتب في 10 قنصليات يمنية في الخارج تكون مهمتها إجراء معاملات إصدار جواز السفر الآلي وبطاقات الأحوال الشخصية للمغتربين اليمنيين في هذه الدول . في هذه الأثناء وفي موضوع متصل تستعد وزارة شؤون المغتربين بدراسات وخطوات مكثفة تجريها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ مسح تعدادي للمغتربين اليمنيين في الخارج ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء . ويهدف هذا المسح للمغتربين اليمنيين والذين تقدر أعدادهم بنحو (1.8) مليون مغترب إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المغتربين في مختلف دول العالم، لما من شأنه تسهيل عملية التواصل بين الحكومة اليمنية والمغتربين، في إطار الاستراتيجية المستقبلية المتصلة بالمغتربين . كما يمهد هذا المسح لوضع استراتيجية وطنية لتفعيل دور المغتربين وتوطيد علاقتهم بوطنهم، وصولاً إلى مساهمتهم الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية وتنشيطها في هذا الجانب وغيرها من الأنشطة المتعلقة بقطاع المغتربين. كما أن مشروع أدراج المغتربين اليمنيين ضمن برنامج التأمينات الاجتماعية يتطلب توأفر المعلومات الكاملة الإحصائيات اللازمة لإنجاح مثل هذا المشروع، ويشكل افتقار الأجهزة الحكومية لمثل هذه المعلومات عن المغتربين اليمنيين أحد العراقيل الرئيسة للجهود الحكومية الهادفة إلى دمج المغتربين في عملية التنمية الشاملة في وطنهم.