التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أمس نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، العضو المنتدب، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية، وسير تخصيص ما تبقى من المنحة السعودية المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في منتصف شهر نوفمبر من العام 2006م. واتفق الجانبان على سرعة استكمال إجراءات تخصيص ما تبقى من المنحة السعودية تمهيداً للتوقيع على الاتفاقات المتعلقة بالتخصيصات المتبقية.. وقضى اتفاق الجانبين في هذا الشأن بإيفاد فريق فني من الجانب اليمني إلى مقر الصندوق السعودي للتنمية بالرياض خلال النصف الثاني من فبراير الجاري لاستكمال الترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاقات التخصيصات المتعلقة بدعم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبالغة تكلفتها (100) مليون دولار، وتمويل مشروع الطرق الريفية بتكلفة (50) مليون دولار، ومشروع الأشغال العامة بمبلغ (75) مليون دولار، وهو ما سيرفع حجم التخصيصات السعودية التي تم التوقيع على اتفاقاتها إلى (460) مليون دولار، وبذلك تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المانحة التي أوفت بالتزامتها المتعلقة بتخصيص تعهداتها المقدمة خلال مؤتمر لندن للمانحين بنسبة 100 بالمائة.. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر. من جهة أخرى التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس رئيس شعبة البرمجة بالبنك الإسلامي للتنمية سالم الساتي. جرى خلال اللقاء بحث جوانب التعاون القائم بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية وسبل تعزيزها وتطويرها وبما يخدم الأهداف التنموية المشتركة. وناقش الجانبان التفاصيل المتعلقة بالبرنامج التنموي الذي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تنفيذه في اليمن خلال الثلاث السنوات القادمة من خلال تمويل مشاريع حيوية في المناطق اليمنية الأكثر احتياجاً بموجب مؤشرات الفقر والكثافة السكانية. وأعلن رئيس شعبة البرمجة في البنك الإسلامي خلال اللقاء أن البنك أقر تخصيص مبلغ 90 مليون دولار، تكرس خلال السنوات الثلاث القادمة بواقع ثلاثين مليون دولار لكل عام لإنشاء مشاريع بنية تحتية وخدمية في محافظتي تعز ولحج، تشمل إقامة وحدات صحية ومشاريع طرق وكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية والخدمية. وأكد الساتي التزام البنك الإسلامي للتنمية بالإيفاء بتخصيص تعهداته المقدمة خلال مؤتمر لندن للمانحين والبالغة (200 مليون دولار)، وذلك في إطار حرص البنك على دعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في اليمن. وقد أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بإسهامات البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية في اليمن. وجرى في ختام اللقاء التوقيع على محضر زيارة بعثة البنك من قبل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر، ورئيس شعبة البرمجة بالبنك الإسلامي للتنمية المهندس سالم الساتي. حضر اللقاء الممثل المقيم للبنك الإسلامي للتنمية في صنعاء العزي المنصوب.