اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل حوكمة الشركات المدخل الأساسي لتوسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن. وقال الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس بصنعاء أعمال مؤتمر حوكمة المؤسسات (الواقع والمستقبل): إن اليمن يأتي متوسطاً في تقديرات وتقارير مؤسسة التمويل الدولية بسبب ضعف تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة الشركات فيها، وغياب الأنظمة والآليات اللازمة لتطبيقها.. مؤكداً أن الحوكمة مهمة للمؤسسات والشركات من خلال ارتباطها ومتابعتها للمؤشرات الدولية. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن مؤتمر الحوكمة يمثل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.. مبيناً أن حوكمة المؤسسات يعني أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة وتنظيم العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية لضمان الشفافية بين جميع الأطراف.. مستعرضاً مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التى تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وبين حملة الأسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالمؤسسة وفق نظام الحوكمة. وأوضح الوزير المتوكل أن الحكومة عملت على تنفيذ معظم الالتزامات والإجراءات الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة وكفاءة الأداء في الإدارة الحكومية.. مشيراً بهذا الصدد إلى أن ذلك يأتي إيماناً من الحكومة بضرورة توفير البيئة الملائمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وقال: تضمن قانون مكافحة الفساد ولأول مرة قضايا تتعلق بحوكمة الشركات، وتحديداً في المادة 23 منه، والتي خولت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص وبما يعزز من وجود معايير وأنظمة المحاسب والمراجعة. وأكد وزير الصناعة والتجارة بهذا الخصوص تعزيز الوزارة لهذا التوجه من خلال قيامها بالتشاور مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بشأن السبل الكفيلة بتفعيل مشروع حوكمة الشركات، والدفع به ليشكل أحد المجالات الأساسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة.. مبيناً وجود الزخم الكافي للمضي قدماً في مشروع الحوكمة والتشريعات القانونية والتنظيمية السارية التي تتضمن العديد من معايير ومبادئ الحوكمة. وألقيت في افتتاح المؤتمر كلمتان من قبل مدير عام المركز الدولي للمشروعات الخاصة “سايب” جون سولفن “ ومدير عام الأسواق المالية بوزارة المالية حلمي عبد الجليل جازم أكدتا ان حوكمة المؤسسات سيساعد على جذب الاستثمارات الى اليمن وتفادي الانهيارات والخسائر التى تقع فيها الشركات..وأشارا ألى أن وزارة المالية رشحت تسع شركات حكومية لتأهيلها وحوكمتها لإدخالها سوق الأوراق المالية. وأوصى المشاركون بتوعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة لما لذلك من دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات للإسهام في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، و تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات العائلية.. وحثوا على الاهتمام بتدريب أعضاء مجالس الإدارات والقيادة التنفيذية العليا والوسطى في المؤسسات العامة والخاصة على كيفية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة.