أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن هناك تقدماً كبيراً في علاقة صنعاء بدول مجلس التعاون الخليجي وسعيها للانضمام إلى الدول الست..وقال القربي: إن «ما شهدته القمة الخليجية الأخيرة في قطر، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من مواقف تجاه اليمن تعزز العلاقة، وتظهر أن هناك خطوات تسير بكل تأكيد في الاتجاه الصحيح نحو اندماج اليمن في مجلس التعاون»..وأضاف القربي في حديث لصحيفة «الحياة»: إن عامل الزمن (بشأن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون) يمكن أن نتجاوزه بالإرادة السياسية الجادة من أجل الإصلاحات الاقتصادية والاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس». ونوه القربي ب «حرص القيادة القطرية على أمن اليمن واستقراره ووحدته»، وقال: إن «أمير قطر - رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون - الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يبذل مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، كل جهد لإعادة الأمور إلى نصابها في صعدة، وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة اليمنية»، مشيداً بالوساطة القطرية لإنهاء التمرد في صعدة. وبشأن توقعاته لمستقبل منطقة صعدة في ضوء اتفاق الدوحة قال القربي: «نأمل بأن يحكم الإخوة الحوثيون العقل ويعرفوا أن مصلحتهم ومصلحة أبنائهم تكمن في استقرار منطقتهم»، وقال: إن «الحكومة اليمنية التي تتبنى الديمقراطية والحريات قادرة على معالجة قضاياهم كافة في نهاية الأمر، إذا وضعوا السلاح وعادوا مواطنين صالحين يعملون في إطار مؤسسات الدولة والنظام والقانون». كما تناولت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضية نتائج زيارتها لكلية التربية في محافظة المحويت وكلية التربية بمحافظة حجة بما في ذلك ملاحظاتها بشأن أوضاع المكتبات والمنشآت التابعة للكليات وأبرز الملاحظات التي استخلصتها من هذه الزيارة بما في ذلك كلية التربية في عبس وكلية التربية في عمران، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الاستنتاجات، أشارت من خلالها إلى وجود عجز كبير في المباني بجامعة الحديدة، وتوسع كبير في عدد الكليات، وما هو متوفر من المباني الحالية لا يفي بغرض العملية التعليمية، وذلك بسبب ضيق المباني واستعمالها لأكثر من غرض، حيث يتم استخدام المبنى الخاص بكلية التربية لأربع كليات أخرى، وكذا تعثر بعض المشاريع الأساسية في جامعة الحديدة مثل مشروع إنشاء القاعات الدراسية ومعمل الحاسوب ومشروع المكتبة المركزية، وكذلك وجود عجز كبير في المنشآت الواجب توفرها في كلية التربية بالمحويت سواء على مستوى القاعات الدراسية أم المعامل والتجهيزات. إلى جانب الحاجة الماسة لفتح قسمي الكيمياء والأحياء في كلية التربية بالمحويت وذلك حتى تستكمل الكلية بقية التخصصات فيها، كما أن معمل الفيزياء والرياضيات المشترك لا تتوفر له المواد والأجهزة المطلوبة. وأفادت اللجنة في استنتاجاتها أن أرضية كلية التربية في المحويت لا تزال من غير تسوير الأمر الذي يجعلها عرضة لنهب واستقطاع أجزاء منها، وأن أجهزة الحاسوب في كلية التربية بالمحويت قليلة وقديمة وبحاجة إلى تحديث وتطوير واهتمام بتفعيل الأجهزة حتى يستفيد منها الطلاب. أما بشأن كلية التربية في حجة أوضحت اللجنة أنها بحاجة ماسة إلى الترميم والصيانة المستمرة وبعض الأثاث في قاعات الدراسة كالمقاعد وغيرها، ولاحظت اللجنة أن كلية التربية في عبس لا يوجد بها العدد الكافي من المدرسين وتعتمد في معظم المحاضرات بالقسمين العلميين على الانتداب من خارج الكلية، واتضح لها أن مبنى كلية التربية في عبس يستخدم لطلبة الكلية وكذا طلبة المعهد الصناعي والتقني وكلية المجتمع.. لافتة إلى أن هذا أمر فيه خلل كبير للعملية التعليمية. وأشارت إلى أن جامعة عمران هي كلية التربية والألسن.. منوهة إلى أن قبول أعداد كبيرة من الطلاب يفوق الطاقة الاستيعابية بكلية التربية في عمران مع وجود شحة في الإمكانات، وأن المبالغ المحصلة من نظام التعليم الموازي 50 في المائة منها لصالح كلية التربية في عمران والنسبة الباقية تورد إلى جامعة صنعاء، مع أن الكلية بحاجة ماسة لتلك الإيرادات لسد بعض احتياجات الكلية ولو بحدها الأدنى. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن معامل الفيزياء والكيميا والأحياء بكلية التربية في عمران لا ترقى لأن تسمى معامل جامعية فهي لا تعدو أن تكون معامل مدارس إعدادية أو ثانوية، وأن معمل الحاسوب بكلية التربية في عمران غير معد بالأجهزة المطلوبة والكثافة الطلابية، كما أن معمل اللغات بكلية التربية في عمران يقع في قاعة صغيرة ما يؤكد ازدحام الطلاب على الأجهزة المحدودة والذي بدوره يؤثر على التحصيل المعرفي لهم. وتطرقت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة إلى أوضاع المكتبة في الجامعة وفي الكليات المذكورة بالمحافظات الأخرى، والتي تفتقر إلى الدوريات الشهرية والسنوية والكتب وكذا المراجع العلمية الخاصة بالأقسام المختلفة، ونبهت إلى أن رسوم النظام الموازي وما في حكمه يتم صرفها بشكل عشوائي ولا توجد تشريعات أو لوائح تنظمها، ولا يتم صرفها في جميع الجامعات في أغراض تخدم العملية التعليمية. لافتة إلى وجود نقص كبير في المواد المختبرية ذات الاستخدام المستمر مما يؤثر سلباً على استيعاب الطلاب للمحاضرات العلمية دون تطبيق لها، كما لا توجد استقلالية مالية وإدارية لكل الكليات الفرعية. إلا أن لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أشارت إلى أن هناك جهوداً طيبة تبذل من قبل السلطة المحلية لمعالجة بعض النواقص ومساعدة القائمين على الكليات الفرعية لمواجهتها لكنها لا تفي بالمطلوب. وكانت اللجنة قد توجت تقريرها باقتراح عدد من التوصيات كمساهمة موضوعية لمعالجة تلك الاختلالات التي لاحظتها خلال زيارتها الميدانية لتلك المرافق التعليمية. وبذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه وأصول ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية. من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وجّه عدد من الإخوة نواب الشعب بعض الاستفسارات إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح بشأن بعض المسائل المتصلة باختصاصات الوزارات التي يرأسونها.. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
