ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم إلى 229 مليار ريال وزير المياه يدعو الدول الأكثر نمواً إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية لتقليل الأثر البيئي على الفقراء في العالم الأمم المتحدة تثمن خطوات اليمن في سبيل الحفاظ على البيئة والتوقيع على الاتفاقات الدولية دشن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس في صنعاء تقرير التنمية البشرية (2007 2008م)، والذي حمل عنوان «محاربة تغيّر المناخ التضامن الإنساني في عالمٍ منقسم». وفي مستهل احتفالية التدشين أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، بالجهود التي بذلت لإعداد التقرير الذي اشتق عنوانه من أبرز التحديات التي باتت تواجه التنمية البشرية في العالم والمتمثلة بظاهرة التغيرات المناخية والمخاطر البيئية الناجمة عنها. ولفت الأرحبي إلى أهمية خلق تحالف إنساني لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوحيد وتنسيق الجهود للحد من المسببات لهذه المخاطر، وعلى رأسها وقف انبعاث الغازات الملوثة للبيئة. وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن اليمن خطت خطوات مشهودة على طريق الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على المستوي الإقليمي والدولي انطلاقاً من الإدراك الواعي للدور الذي يسهم به العنصر البشري في النهوض بالمجتمع معرفياً وثقافياً واقتصادياً. ونوه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة التعليم كون هذا الاستثمار يسهم بما يقدر ب50 بالمائة من النمو الاقتصادي. وأكد الوزير الأرحبي أن مؤشرات التعليم في اليمن شهدت تطورات إيجابية في كافة اتجاهاتها، وأبرزها تراجع معدلات الأمية وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وتقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي على التعليم شهد زيادات سنوية متتالية وصلت إلى (229) مليار ريال في العام 2007م. وقال: إن خطط وبرامج التنمية الحكومية استهدفت في نفس الوقت الارتقاء بمؤشرات الصحة العامة وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وتكامل دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية وبما يعمل على تحسين صحة الإنسان وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وأكد أن المؤشرات الصحية في اليمن شهدت تحسناً كبيراً انعكس على انخفاض معدل الوفيات وارتفاع توقع الحياة عند الميلاد. وتطرق نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى ما تحقق من نتائج إيجابية على صعيد تحسين مؤشرات المشاركة السياسية والحكم الجيد وتوسيع دائرة الحقوق والحريات وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية. واستعرض الأرحبي مجمل التحديات البيئية التي تواجه اليمن.. مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها اليمن خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تزايد الطلب على الموارد الطبيعية وبصورة كبيرة، وهو ما أسهم في استنزاف مخزونها من كثير من تلك الموارد وتدهور المؤشرات والأنظمة البيئية بكافة أنواعها. وأكد أن اليمن تواجه مشكلات بيئية تتمثل إجمالاً في شحة الموارد المائية وعدم ترشيد استخدامها وتلويث بعض مصادرها وتدهور نوعيتها وتوجية موارد المياه في أنشطة ذات عائد متدنٍ، إلى جانب الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الكبير للمياه الجوفية، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بموارد الأرض وتفاقم ظاهرة التصحر التي تهدد (97 بالمائة) من الأراضي الزراعية، وهو ما يهدد استقرار النظم البيئية. وعزى الوزير الأرحبي المشكلات البيئية التي تعانيها اليمن إلى جملة من العوامل الطبيعية من قبيل الجفاف وكوارث السيول والوضع التضاريسي، إلى جانب التدخلات البشرية كالزحف العمراني على الأراضي الزراعية وشق الطرق وتراكم المخلفات وغيرها من العوامل السلبية الناجمة عن القصور في الوعي البيئي. وأوضح أن الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات تستهدف من خلال الخطط والبرامج التنموية تحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعلى الموروث التاريخي والثقافي والحضاري وتوفيرها للأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في تنفيذ أنشطة العمل البيئي. من جانبه أشار المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة إلى المخاطر التي تسببها ظاهرة الانبعاث الحراري على الدول النامية والأقل نمواً مثل اليمن. مؤكداً أن اليمن من الدول النامية التي ستتضرر بشكل أكبر بسبب تغير المناخ، حيث سيؤدي ذلك إلى تناقص في المياه المتاحة بسبب زيادة التبخر وزيادة احتياجات الكائنات الحية لمزيد منه بسبب الحرارة، إضافة إلى تغير المواسم التي تعتمد عليها الزراعة اليمنية لآلاف السنين، وزيادة الآفات الزراعية والحيوانية والأمراض التي لها علاقة بارتفاع الحرارة. وقال: إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة تداخل المياه المالحة في الأحواض الساحلية وزيادة حدة الظواهر الطبيعية من جفاف وفيضانات وسيول ورياح وبرد وصقيع في أوقات غير معتادة، إضافة إلى موت الشعب المرجانية بسبب ارتفاع درجة حرارة البحار ونقص في إنتاج مصائد الأسماك وغيرها من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها الآن. وبيّن الوزير الإرياني أن زيادة معدل حرارة الأرض بدرجتين سيؤدي إلى مجاعة مئات الملايين من السكان في الدول النامية زيادة عن ما هو حاصل الآن بسبب نقص إنتاج الغذاء على مستوى العالم كله وبالخصوص في الدول النامية، إضافة إلى زيادة الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الوادي المتصدع وحمى الضنك، فضلاً عن الخسائر الهائلة المتوقعة في الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف أو الفيضانات أو زيادة الآفات وتوسع رقعتها وتغير المواسم. ودعا الدول الأكثر نمواً إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية، والعمل على تخفيض الانبعاثات التي تسببها بأكثر من 80 بالمائة بحلول منتصف القرن الحالي، ودعم جهود التكيف الدولي لتقليل الأثر البيئي على الفقراء في العالم بما لا يقل عن 86 مليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن 19 شخصاً في الدول النامية تأثر بكارثة بيئية من نوع أو آخر مقارنة بشخص من كل 1500 شخص في الدول النامية. إلى ذلك أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفا راماشاندران أن تقرير التنمية البشرية الذي يعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنوياً يهدف إلى وضع الشعوب في قلب العملية التنموية في مجالات النقاشات الاقتصادية ورسم السياسات ورسم التأييد لتلك القضايا. مبيناً أن تدشين تقرير التنمية البشرية ال17 للعام 2007 / 2008م بعنوان «محاربة تغير المناخ.. التضامن الإنساني في عالم منقسم»، يأتي بهدف إظهار الأخطار التي تطال الفقراء والمجتمعات الضعيفة بسبب التغير المناخي.. منوهاً بأن هناك خمس نقاط ارتكاز تهدد أساس التنمية البشرية بشكل لم يسبق له مثيل من خلال تهديد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إلى وضع المياه والأمن المائي، وارتفاع مستويات البحار، والتعرض إلى كوارث مناخية، وانهيار النظام الحيوي، والمخاطر الصحية. وأشار سيلفا راماشاندران إلى أن أربعة دول فقط وضعت روابط محددة ما بين التغير المناخي والمستقبل غير المشرق وهي بنغلادش، الهند، مالاوي واليمن.. مشيراً إلى أن أمام اليمن فرصة للاستفادة من الموارد التنموية التي سوف تخصص لمواجهة تغير المناخ في العالم. مثمناً الخطوات التي قطعتها اليمن في سبيل الحفاظ على الوضع البيئي والتوقيع على عدد من الاتفاقات الدولية، منها اتفاقية تغير المناخ الموقعة في العام 1996م وبروتوكول كيوتو، وتغير المناخ، واستراتيجية الفقر، والبلاغ الوطني الأول 2002م، والبرنامج الوطني للتكيف مع التعديلات المناخية، وبناء الإطار المؤسسي لآلية التنمية النظيفة، والبلاغ الوطني الثاني. وقال: أصبحت اليمن في العام 2007م من أوائل الدول في العالم التي توقع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلقة بأهداف الألفية الإنمائية التي تتناول نشاطات المرافق المنتجة لغاز الكربون، وهي عبارة عن آلية مبتكرة للتنمية والاستثمار بمشاريع خفض ابتعاث الغازات. منوهاً في هذا الصدد إلى وجود شراكة جيدة بين اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية، حيث تنفذ العديد من المشاريع التي تختص بالتعاطي مع عوامل عدة من ظاهرة تغير المناخ. وأعرب سيلفا عن تطلع الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز الشراكة مع فئات أوسع من المانحين في اليمن للتعامل مع موضوع التغير المناخي الهام. على الصعيد نفسه قدم رئيس فريق النمو الاقتصادي لصالح الفقراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فؤاد علي، عرضاً مختصراً لتقرير التنمية البشرية 2007 / 2008م، بيّن خلاله تزايد المخاطر من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتحدي تغير المناخ في القرن ال21 وسبل تفادي مخاطر تغير المناخ، إضافة إلى تقديم خلفية عن وضع التنمية البشرية عالمياً. وفي ختام الحفل تم طرح عدد من التساؤلات حول الخطوات الجادة التي قدمتها الحكومة اليمنية لمواجهة الخطر القادم المتمثل بعملية الانبعاث الحراري، والتي تمت الإجابة عنها عن طريق وزير المياه والبيئة وممثل الأمم المتحدة المقيم في بلادنا. حضر التدشين وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلو المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي لدى بلادنا والمهتمون.
