أكد الاستاذ عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي- تراجع معدلات الأمية في اليمن، وكذلك الفجوة بين الذكور والإناث، وارتفاع الانفاق الحكومي على التعليم إلى 229 مليار ريال خلال 2007م، وإرتفاع نسبة التصحر بما يهدد (97%) من الأراضي الزراعية اليمنية. جاء ذلك خلال استعراضه لمؤشرات التنمية وتحدياتها، على هامش حفل تدشين تقرير التنمية البشرية للعام 2007/2008م، الذي نظمه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وكشف الارحبي عن تدهور مؤشرات البيئة كاملة جراء إرتفاع الطلب على الموارد الطبيعية، مستعرضاً جملة من التحديات البيئية منها شحة الموارد المائية، وتلوث بعض مصادرها، إضافة إلى ارتفاع نسبة التصحر. ةأكد إحترام اليمن للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي، وأن الحكومة أصدرت قانون حماية البيئة للعام 2005م، وأنشأت المركز الوطني لبحوث الموارد المتجددة، وكذا الهيئة العامة لحماية البيئة، في إطار استعراضه للجهود الحكومية المبذولة على هذا الصعيد، منوهاً في الوقت نفسه الى ما تحقق في اليمن باتجاه تنمية المشاركة السياسية والحكم الجيد، والتوسع في الحقوق والحريات ومشاركة المرأة. من جهته تحدث عبد الرحمن الارياني- وزير المياه والبيئة- عن الطاقة المتجددة ومعوقات الاستفادة منها، لافتاً إلى أن دعم مادة الديزل تعد إحدى المعوقات، حيث أن نسبة المستفيدين من الدعم لا تتجاوز 15% من إجمالي السكان، داعياً إلى اتخاذ إجراءات جادة إزاء هذه المشكلة قبل أن تفرض نفسها إجبارياً مستقبلاً. وتطرق الارياني إلى الجهود الحكومية في حماية البيئة، وعدم تهاونها تجاه الاستثمارات المضرة بالبيئة، والتي تم التراجع عنها تطبيقاً لقانون حماية البيئة. كما تحدث السيد سيلفا راما شاندران- الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة- الذي قال أن تقرير التنمية البشرية يمثل تحدياً بحد ذاته لأنه يضع الناس في قلب العملية التنموية، في مجالات النشاطات الاقتصادية ورسم السياسات وحشد التأييد لتلك القضايا. وقال: إن لليمن شراكات كثيرة مع العديد من المنظات الدولية على هذا الصعيد- التحديات المناخية- مشيرا إلى أن برنامج الاممالمتحدة وحكومة الجمهورية اليمنية يقومان بتطبيق عدد من المشاريع التي تختص بالتعاطي مع عوامل عدة من ظاهرة تغير المناخ.