التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، أمس، أصحاب المخابز والأفران في أمانة العاصمة، بحضور رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة. وناقش اللقاء الآليات التنفيذية لتطبيق القرارات المتعلقة بتقيد أصحاب الأفران والمخابز بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار، حيث أكد الوزير المتوكل في هذا الجانب ضرورة التزام كافة أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار.. تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء. لافتاً إلى القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس الوزراء والخاص بأحكام مخالفات أسعار بيع الخبز والعقوبات المقررة عليها..وقال: «الأهم هو الالتزام بالبيع بالوزن، مع العلم أنه تم تضمين القرار المذكور المرونة الكافية لاستيعاب أية متغيرات تطرأ على أي عنصر من عناصر الكلفة، بالإضافة إلى منح الصلاحيات في تحديد الأسعار لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، حرصاً على مراعاة اختلاف قيم عناصر الكلفة من محافظة إلى أخرى، ورغبة في إيجاد انضباط سعري والحد من المغالاة في أسعار الخبز». وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه لمس خلال زيارته الميدانية أمس في عدد من الأفران والمخابز بأمانة العاصمة عدم التزام ملاكها بالبيع بالوزن، وهو ما يقتضي التقيد بما تضمنه القرار والذي راعى المستهلك والمنتج على حد سواء. مؤكداً ضرورة التنسيق المشترك بين مكاتب الوزارة والمعنيين من القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المواطن الذي يتحمل أعباء وتبعات المغالاة في الأسعار. وأبدى رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع مكتب الصناعة بالأمانة للقيام بحملات ميدانية مشتركة لمعرفة مدى التزام أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار. وتطرق اللقاء إلى وضع آلية يتم من خلالها احتساب تكاليف عناصر إنتاج الخبز والروتي، ووضع هامش ربح معقول لأصحاب المخابز والأفران.. وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وشعبة المخابز والأفران لاحتساب هذه الكلفة والخروج بحلول معقولة مراعية لمجمل الملابسات والاعتبارات بموضوعية وواقعية، ووضع قرارات ملزمة مستوعبة لما قد يحدث من تغير مستقبلي، وبما يكفل تحقيق مصلحة الجميع المستهلكين والمنتجين على حد سواء.. وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله في أن تخرج اللجنة باتفاق يحفظ حقوق الطرفين وفق لا ضرر و لا ضرار.. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار والأوزان. وجدد الوزير المتوكل التأكيد على حرص الحكومة إشراك القطاع الخاص والجهات المنظمة لهذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي واعتماد استراتيجية تموينية يتم من خلالها إشباع احتياجات ومتطلبات السوق وتوازن العرض والطلب بما يمكن من استقرار الأسعار. منوهاً بأن شعبة المخابز والأفران من مهامها الدفاع عن حقوق أصحاب المخابز والأفران وحمايتهم من أية تعسفات إذا وجدت، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المستهلك، وعدم الالتزام بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار، والغش في جودة الرغيف والروتي. واستمع وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء إلى آراء وملاحظات أصحاب الأفران والمخابز حول المشاكل التي يرون أنها من العوائق التي تواجههم ومنها التذبذب المستمر في أسعار القمح والدقيق، وكذا عدم وجود وعي استهلاكي للتعامل بالبيع بالأوزان، فضلاً عن عدم التزام بعض المكلفين بالرقابة بالأنظمة والقوانين في تعاطيهم مع أصحاب المخابز والأفران. حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان، ومدير عام التجارة الداخلية بالوزارة محمد فرج بن عزون، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وملاك المخابز والأفران بأمانة العاصمة.
