حث وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل القائمين على مشروع المنطقة الصناعية بأمانة العاصمة سرعة إنجازها لنقل المعامل والورش ومصانع البلك ومناشير الأحجار وورش المعدات الثقيلة وغيرها. جاء ذلك خلال زيارته ومعه وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي اليوم المنطقة الصناعية الخدمية المفتوحة بأمانة العاصمة الواقعة جنوب الأمانة بمنطقة حزيز على مساحة 171 هكتار، وستخصص لصناعة مواد البناء والأحجار وورش أعمال النجارة والأعمال الحديدية والخدمية الأخرى. واستمع الوزير المتوكل إلى شرح عن سير العمل الجاري في شق وسفلتة طرق المنطقة وأعمال البنى التحتية المقرر إنجازها. ونوه المتوكل بأهمية المنطقة الصناعية في إقامة صناعات خدمية تعذر إقامتها بسبب عدم وجود أراض لإقامة تلك الصناعات واشتراطات الجهات ذات العلاقة. وقال" إن إقامة مثل هذه الصناعات سيؤدي إلى زيادة العرض لكافة المنتجات وبالذات الصناعات الإنشائية ومواد البناء". وأكد وزير الصناعة ان إقامة منطقتين صناعيتين في أطراف أمانة العاصمة سيؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة للتشغيل والتخفيف من الآثار البيئية، وإعطاء الصورة الجمالية الملائمة للأمانة كعاصمة تنمو بوتيرة عالية ومتسارعة. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاز الأعمال في المنطقتين، التي قال ان تحديدهما أتى استجابة للتحديات العمرانية التي يفرضها النمو السكاني في المدينة وضمان النمو الاقتصادي بصورة منتظمة. ولفت الوزير المتوكل إلى ان توفير التجمعات الصناعية سيكون له أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية والتوفير في كلف البناء، وهو ما سينعكس على رفع كفاءة هذه التجمعات. يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل بالتنسيق مع أمانة العاصمة على إعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات النوع الصناعي والدراسات والنوعية الصناعية والبيئية لهذه المنطقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية الأخرى الواقعة غرب أمانة العاصمة بمساحة تتجاوز 200هكتار، والمخصصة للصناعات الخفيفة غير الملوثة للبيئة وغير المستهلكة للمياه. من جانب اخر التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اليوم أصحاب المخابز والأفران في أمانة العاصمة، بحضور رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة. وناقش اللقاء الآليات التنفيذية لتطبيق القرارات المتعلقة بتقيد أصحاب الأفران والمخابز بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار. حيث أكد الوزير المتوكل في هذا الجانب ضرورة التزام كافة أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء. ولفت إلى القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء والخاص بأحكام مخالفات أسعار بيع الخبز والعقوبات المقررة عليها. وقال" الأهم هو الالتزام بالبيع بالوزن، مع العلم انه تم تضمين القرار المذكور المرونة الكافية لاستيعاب أي متغيرات تطرأ على أي عنصر من عناصر التكلفة، بالإضافة إلى منح الصلاحيات في تحديد الأسعار لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات حرصاً على مراعاة اختلاف قيم عناصر التكلفة من محافظة إلى أخرى ورغبة في إيجاد انضباط سعري والحد من المغالاة في أسعار الخبز". وأوضح وزير الصناعة والتجارة انه لمس خلال زيارته الميدانية اليوم لعدد من الأفران والمخابز بأمانة العاصمة عدم التزام ملاك المخابز والأفران بالبيع بالوزن، وهو ما يقتضي التقيد بما تضمنه القرار الذي راعى المستهلك والمنتج على حد سواء. وأكد على ضرورة التنسيق المشترك بين مكاتب الوزارة والمعنيين من القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المواطن الذي يتحمل أعباء وتبعات المغالاة في الأسعار. وأبدى رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع مكتب الصناعة بالأمانة للقيام بحملات ميدانية مشتركة لمعرفة مدى التزام أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار. وتطرق اللقاء إلى وضع آلية يتم من خلالها احتساب تكاليف عناصر إنتاج الخبز والروتي، ووضع هامش ربح معقول لأصحاب المخابز والأفران. وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وشعبة المخابز والأفران لاحتساب هذه التكلفة والخروج بحلول معقولة مراعية لمجمل الملابسات والاعتبارات بموضوعية وواقعية، ووضع قرارات ملزمة مستوعبة لما قد يحدث من تغير مستقبلي، وبما يكفل تحقيق مصلحة الجميع المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله في ان تخرج اللجنة باتفاق يحفظ حقوق الطرفين, وفق لا ضرر و لا ضرار.. مؤكدا ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار والأوزان. وجدد الوزير المتوكل التأكيد على حرص الحكومة إشراك القطاع الخاص والجهات المنظمة لهذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي واعتماد استراتيجية تموينية يتم من خلالها إشباع احتياجات ومتطلبات السوق وتوازن العرض والطلب بما يمكن من استقرار الأسعار. ونوه بان شعبة المخابز والأفران من مهامها الدفاع عن حقوق أصحاب المخابز والأفران وحمايتهم من اية تعسفات إذا وجدت، لكن ذلك لا ينبغي ان يكون على حساب حقوق المستهلك، وعدم الالتزام بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار، والغش في جودة الرغيف والروتي. واستمع وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء إلى أراء وملاحظات أصحاب الأفران والمخابز حول المشاكل التي يرون أنها من العوائق التي تواجههم ومنها التذبذب المستمر في أسعار القمح والدقيق، وكذا عدم وجود وعي استهلاكي للتعامل بالبيع بالأوزان، فضلا عن عدم التزام بعض المكلفين بالرقابة بالأنظمة والقوانين في تعاطيهم مع أصحاب المخابز والأفران. سبأ حث وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل القائمين على مشروع المنطقة الصناعية بأمانة العاصمة سرعة إنجازها لنقل المعامل والورش ومصانع البلك ومناشير الأحجار وورش المعدات الثقيلة وغيرها. جاء ذلك خلال زيارته ومعه وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي اليوم المنطقة الصناعية الخدمية المفتوحة بأمانة العاصمة الواقعة جنوب الأمانة بمنطقة حزيز على مساحة 171 هكتار، وستخصص لصناعة مواد البناء والأحجار وورش أعمال النجارة والأعمال الحديدية والخدمية الأخرى. واستمع الوزير المتوكل إلى شرح عن سير العمل الجاري في شق وسفلتة طرق المنطقة وأعمال البنى التحتية المقرر إنجازها. ونوه المتوكل بأهمية المنطقة الصناعية في إقامة صناعات خدمية تعذر إقامتها بسبب عدم وجود أراض لإقامة تلك الصناعات واشتراطات الجهات ذات العلاقة. وقال" إن إقامة مثل هذه الصناعات سيؤدي إلى زيادة العرض لكافة المنتجات وبالذات الصناعات الإنشائية ومواد البناء". وأكد وزير الصناعة ان إقامة منطقتين صناعيتين في أطراف أمانة العاصمة سيؤدي إلى زيادة فرص العمل المتاحة للتشغيل والتخفيف من الآثار البيئية، وإعطاء الصورة الجمالية الملائمة للأمانة كعاصمة تنمو بوتيرة عالية ومتسارعة. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاز الأعمال في المنطقتين، التي قال ان تحديدهما أتى استجابة للتحديات العمرانية التي يفرضها النمو السكاني في المدينة وضمان النمو الاقتصادي بصورة منتظمة. ولفت الوزير المتوكل إلى ان توفير التجمعات الصناعية سيكون له أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية والتوفير في كلف البناء، وهو ما سينعكس على رفع كفاءة هذه التجمعات. يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل بالتنسيق مع أمانة العاصمة على إعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات النوع الصناعي والدراسات والنوعية الصناعية والبيئية لهذه المنطقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية الأخرى الواقعة غرب أمانة العاصمة بمساحة تتجاوز 200هكتار، والمخصصة للصناعات الخفيفة غير الملوثة للبيئة وغير المستهلكة للمياه. من جانب اخر التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اليوم أصحاب المخابز والأفران في أمانة العاصمة، بحضور رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة. وناقش اللقاء الآليات التنفيذية لتطبيق القرارات المتعلقة بتقيد أصحاب الأفران والمخابز بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار. حيث أكد الوزير المتوكل في هذا الجانب ضرورة التزام كافة أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء. ولفت إلى القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء والخاص بأحكام مخالفات أسعار بيع الخبز والعقوبات المقررة عليها. وقال" الأهم هو الالتزام بالبيع بالوزن، مع العلم انه تم تضمين القرار المذكور المرونة الكافية لاستيعاب أي متغيرات تطرأ على أي عنصر من عناصر التكلفة، بالإضافة إلى منح الصلاحيات في تحديد الأسعار لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات حرصاً على مراعاة اختلاف قيم عناصر التكلفة من محافظة إلى أخرى ورغبة في إيجاد انضباط سعري والحد من المغالاة في أسعار الخبز". وأوضح وزير الصناعة والتجارة انه لمس خلال زيارته الميدانية اليوم لعدد من الأفران والمخابز بأمانة العاصمة عدم التزام ملاك المخابز والأفران بالبيع بالوزن، وهو ما يقتضي التقيد بما تضمنه القرار الذي راعى المستهلك والمنتج على حد سواء. وأكد على ضرورة التنسيق المشترك بين مكاتب الوزارة والمعنيين من القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المواطن الذي يتحمل أعباء وتبعات المغالاة في الأسعار. وأبدى رئيس وأعضاء شعبة المخابز والأفران استعداد الشعبة الكامل للتعاون مع مكتب الصناعة بالأمانة للقيام بحملات ميدانية مشتركة لمعرفة مدى التزام أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار. وتطرق اللقاء إلى وضع آلية يتم من خلالها احتساب تكاليف عناصر إنتاج الخبز والروتي، ووضع هامش ربح معقول لأصحاب المخابز والأفران. وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وشعبة المخابز والأفران لاحتساب هذه التكلفة والخروج بحلول معقولة مراعية لمجمل الملابسات والاعتبارات بموضوعية وواقعية، ووضع قرارات ملزمة مستوعبة لما قد يحدث من تغير مستقبلي، وبما يكفل تحقيق مصلحة الجميع المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله في ان تخرج اللجنة باتفاق يحفظ حقوق الطرفين, وفق لا ضرر و لا ضرار.. مؤكدا ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار والأوزان. وجدد الوزير المتوكل التأكيد على حرص الحكومة إشراك القطاع الخاص والجهات المنظمة لهذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي واعتماد استراتيجية تموينية يتم من خلالها إشباع احتياجات ومتطلبات السوق وتوازن العرض والطلب بما يمكن من استقرار الأسعار. ونوه بان شعبة المخابز والأفران من مهامها الدفاع عن حقوق أصحاب المخابز والأفران وحمايتهم من اية تعسفات إذا وجدت، لكن ذلك لا ينبغي ان يكون على حساب حقوق المستهلك، وعدم الالتزام بالبيع بالوزن وإشهار الأسعار، والغش في جودة الرغيف والروتي. واستمع وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء إلى أراء وملاحظات أصحاب الأفران والمخابز حول المشاكل التي يرون أنها من العوائق التي تواجههم ومنها التذبذب المستمر في أسعار القمح والدقيق، وكذا عدم وجود وعي استهلاكي للتعامل بالبيع بالأوزان، فضلا عن عدم التزام بعض المكلفين بالرقابة بالأنظمة والقوانين في تعاطيهم مع أصحاب المخابز والأفران.
