قوبلت الإجراءات الحكومية بمعالجة أوضاع العمالة الفائضة من خلال إعادة توزيعها بحسب احتياج الوحدات الإدارية للكوادر المتخصصة بارتياح عمال محافظة أبين الذين تم معالجة أوضاعهم بما يكفل الحفاظ على حقوقهم.. يقول الأخ محمد حسن الحداد مدير إدارة صندوق الخدمة المدنية في أبين: نشاط الصندوق إدارة وعمل ونشاط صندوق الخدمة المدنية بالمحافظة بدأت فعلياً مع بداية عام 2007م كإدارة مستقلة تقوم بمهام متابعة قضايا العمالة الفائضة والتي أحيلت إلى الخدمة المدنية من المرافق والمؤسسات التي كانت تعاني زيادة كبيرة في العمالة أو مرافق القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات الفاشلة والتي عملت الدولة وقيادتنا السياسية في إطار الاصلاحات الإدارية والمالية على وضع المعالجات الصائبة لها والتي راعت حقوق وحياة هذه الأعداد الكبيرة من العمال وضمان مستقبلهم هنا في محافظة أبين أو غيرها من المحافظات الأخرى ، حيث قمنا في هذا الاتجاه بمتابعة قضايا العمالة الفائضة في إطار المحافظة مع الإدارة العامة للصندوق بصنعاء فيما يتعلق بجميع حقوقها التي كفلتها الدولة بشكل طيب وقد حققنا نتائج طيبة حتى الآن. الأعمال المنجزة ماهي الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ؟ أنجزنا الكثير من الأعمال المرتبطة بالعمالة الفائضة بالمحافظة وكان أهم ما أنجزناه موضوع مرتبات وأجور موظفي التعاونيات الزراعية والذين ظلوا لسنوات طويلة بلا مرتبات وكان لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الكريمة الدور الكبير في معالجة أوضاع العاملين ومعاناتهم الطويلة والتي امتدت لأكثر من (14) عاماً اقرار صرف هذه الرواتب وتسوية أوضاعهم حيث أثمرت متابعاتنا في الإدارة العامة للصندوق بصنعاء في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وإحالة (93) موظفاً وموظفة من هذه العمالة الى المعاش اعتباراً من 1/2/2007م حيث سيتم لاحقاً العمل مع الإدارة العامة للصندوق بمنحهم الاستراتيجية «المرحلة الأولى». كما تم ادخال (42) موظفاً وموظفة أيضاً من موظفي هذه التعاونيات الزراعية الاجراءات لبلوغهم أحد الأجلين وسيربطون بالمعاش التقاعدي اعتباراً من (1) اكتوبر 2007م واجراءاتهم الآن شبه جاهزة .. وهناك (6) حالات من عمال التعاونيات متأخرة بسبب نقص البيانات وهي في طريقها إلى الانجاز وفي هذا الاتجاه أحب أن أشير من خلال صحيفة (الجمهورية) إلى دور فرع الهيئة العامة للمعاشات بالمحافظة وعلى رأسها المدير العام والذي رغم كثافة العمل وعدد العمال الكبير في هذه التعاونيات إلاّ أنه رغم ذلك عملوا معنا ليل نهار حتى تم انجاز الحالات المحالة وصرف مرتباتها في فترة قياسية. تنفيذ التوجيهات وفيما يتعلق بالعمالة الفائضة الأخرى ما هي أوضاعهم ؟ بالنسبة للعمالة الفائضة المسؤول عن أوضاعهم الصندوق والمحالون من عدد من القطاعات والمؤسسات يقوم صندوق الخدمة المدنية بالمحافظة بصرف رواتبهم دورياً كما تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح العمالة الفائضة استراتيجية الأجور «المرحلة الأولى » وتم صرف هذه الاستراتيجية فعلياً لهؤلاء العمال البالغ عددهم 703 موظفين وذلك خلال شهر نوفمبر 2007م مع دفع الفروقات اعتباراً من يوليو 2005م وحتى نوفمبر 2007م وقد شكل دفع هذه الاستراتيجية وفوارقها ارتياحاً كبيراً بين أوساط هؤلاء العمال الذين عبروا عن سعادتهم باهتمام الدولة بأوضاعهم والتي تحققت بفضل التوجيهات الرئاسية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للحكومة الاهتمام بأوضاع العاملين والموظفين والمتقاعدين الذين مثلوا ويمثلون قاعدة العمل ونواته الأولى. من جانب آخر عملنا بإدارة الصندوق بالمحافظة على تنفيذ توجيهات الادارة العامة لصندوق الخدمة المدنية بصنعاء بفتح باب التظلمات للموظفين ممن حدثت في أجورهم اخطاء في الاستراتيجية أن يرفعوها إلينا لمتابعة حلها وقد استلمنا عدداً من تلك التظلمات .. فنشاطنا عموماً يسير بشكل جيد ولاتوجد هناك أية إشكالات تعيق عملنا.
