في توجه يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي بدأ قطاع المقاولات والإنشاءات في مملكة البحرين عملية الاستغناء عن العمالة الهندية والاستعاضة عنها بعمالة من جنسيات أخرى نتيجة للإضرابات العمالية التي لجأ إليها آلاف العمال الهنود العاملين في قطاع المقاولات، بجانب مطالبات السفير الهندي لدى مملكة البحرين بضرورة رفع أجور العمالة إلى 100 دينار كحد أدنى في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تعيشها معظم الدول (الدولار يساوي 0.37 دينار). وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون إن اشتراطات السفير الهندي بضرورة رفع أجور العمالة الهندية إلى 100 دينار ستتسبب لنا في خسائر كبيرة لأننا حينما نتفق على مشروع معين فإننا نضع ضمن اعتبارنا الربح والخسارة منذ بداية أي مشروع، وزيادة الأجور بشكل فجائي ستسبب خسائر لنا تصل إلى 30 % من قيمة أي مشروع، وبالتالي فإن جمعية المقاولين البحرينية بحثت أفضل الوسائل التي من شأنها تقويم الخلل الذي حدث بشكل فجائي في قطاع المقاولات، وتم الاتفاق على الاستغناء عن العمالة الهندية والاستعاضة عنها بالعمالة الأخرى المتاحة من الباكستانية والأفغانية والنيبالية والفلبينية.. وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى جمعية المقاولين البحرينية فإن إجمالي العمالة الأجنبية في مملكة البحرين يصل إلى 500 ألف عامل موزعين على 270 ألف عامل من الهنود الذين يعمل منهم 200 ألف في قطاع المقاولات والإنشاءات و70 ألفاً في مختلف القطاعات الأخرى، و230 ألف عامل ما بين العمالة الباكستانية والبنغالية الذين يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات.
