توقعات باستيراد 60% من الديزل خلال العام الحاليأكد الأخ علي محمد مجور رئيس الوزراء أن جهود التنمية أسفرت عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 6،5% خلال عام 2005م، وفي المقابل أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية ان معدل النمو السنوي خلال عامي 2006 2007م بلغ 2.3% و6،3% ،إلا أن هذا المعدل يرتفع ليصل إلى 7،4% و5،5% للقطاعات غير النفطية على التوالي موضحاً أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 2007 يعود إلى العديد من الأسباب وفي مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 3.8% و2.12% على التوالي نظراً لتراجع كميات النفط الخام وتدني حجم الاستثمارات الوطنية، حيث لم يتجاوز معدل نموها 6.3% خلال عام 2006م مع ان هذا المعدل قد تجاوز 4.14% في العام 2005م. وقال الأخ رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها أمام اعضاء مجلس النواب الاثنين الماضي: إن اتجاهات النمو الاقتصادي وتركبيته الهيكلية تشير إلى أن القطاع النفطي لايزال يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الاجمالي المتوسط خلال فترة 2005 2007م ممايوضح بجلاء الأهمية الكبيرة لمساهمة القطاع النفطي في النشاط الاقتصادي، وفي ظل التدهور الكبير الذي يشهده قطاع النفط الخام فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية. وأشار الأخ رئيس مجلس الوزراء إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية «4603» ملايين لتر في عام 2004 إلى 4966 مليون لتر في عام 2006 وبنسبة زيادة 3.7% ويتوقع ان يصل حجم الاستهلاك عام 2008م إلى «5975» مليون لتر وبنسبة زيادة حوالي 3،20% عن عام 2006م كما يتوقع استيراد حوالي 60% من الديزل لأغراض الاستهلاك المحلي في هذا العام ومن المحتمل أن يرتفع الدعم إلى أكثر من 30% والنفقات العامة عام 2008م نظراً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية والذي تجاوز 100 دولار للبرميل. ونوه الدكتور مجور أن الاستمرار في سياسية الدعم في ظل تدهور إنتاج النفط ومحدودية الايرادات الضريبية والجمركية وفي الوقت نفسه زيادة النفقات العامة والالتزامات المستقبلية يترتب عليه زيادة عجز في الموازنة وزيادة الاختلال المالي والنقدي مشيراً إلى إستهداف دعم المشتقات النفطية ووفقاً لدراسة البنك الدولي فإن الحصة من اجمالي الدعم التي تذهب بالفعل إلى الفقراء لاتتجاوز 93،22% يقابلها 07.77% تذهب إلى غير الفقراء. واعتبر أن دعم المشتقات النفطية أكبر تحد يواجه الحكومة، حيث يشكل الدعم 600 مليار ريال مؤكداً عدم وجود نية لدى الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ولم تدرس أية جرعة جديدة في هذا الاتجاه. وكانت جلسة الاثنين التي حضرها الأخ رئيس الوزراء واعضاء الحكومة والتي وصفها رئيس المجلس بأنها جلسة دافئة قد شهدت انتقادات واسعة من الأعضاء عن اداء الحكومة فيما يتعلق باستمرار ارتفاع من الاسعار ومكافحة الفساد وعدم تطبيق المرحلة الثانية استراتيجية الأجور والمرتبات للتخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية وفي المقابل أشاد عدد من الأعضاء بأداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بخطة الانتشار الامني وقدرتها على الحفاظ على سعر الصرف وتحقيق نمو اقتصادي في ظل الظروف والحراك السياسي. فيما طالب الأخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بالتزام الوزراء بالحضور إلى المجلس وألا يعتذر أحداً إلا اذا كان خارج البلاد.
