يمرس : التقرير الحكومي المقدم للبرلمان يلقى ارتياحا واسعا في أوساط النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقرير الحكومي المقدم للبرلمان يلقى ارتياحا واسعا في أوساط النواب
أكدوا انه قدم صورة شفافة لأداء الحكومة والوضع الاقتصادي

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 18 - 02 - 2008

لقي التقرير الحكومي الذي قدمه دولة رئيس الوزراء على محمد مجور إلى مجلس النواب ارتياحا واسعا في أوساط نواب المجلس لما حمله التقرير من شفافية حول الأداء الحكومي و مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة للبلد.
وأكد عدد من النواب ان التقرير الحكومي وضع أمامهم صورة واضحة للوضع الاقتصادي اليمني من خلال الأرقام التي أوردها والتي توضح جوانب القصور والإخفاق جنبا إلى جنب مع النجاحات التي حققتها الحكومة وكذا الصعوبات والعراقيل التي تعترض الخطط الاقتصادية والتنموية التي تنفذها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م .
وأشاد نواب الشعب بما حمله التقرير من حقائق تفصيلية سوى ما يتعلق بالتضخم وأسباب ارتفاع الأسعار وكذا دعم المشتقات النفطية وما تتكبده الخزينة العامة جراء ذلك , معتبرين ان ذلك يجسد توجهات الحكومة الصادقة لترسيخ مبدأ الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة القرارات وخصوصا المؤسسة البرلمانية .
مؤكدين على ضرورة اضطلاع أعضاء مجلس النواب بمسؤولياتهم تجاه مساندة الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية , والمساهمة في تذليل الصعوبات أمامها , وبما ينعكس إيجابا على تحقيق النمو الاقتصادي.
وكان التقرير الحكومي قد تطرق إلى التضخم الاقتصادي وقال إن التضخم حقق استقرار نسبياً خلال 2001-2005م عند مستوى أقل من 11.8% ليرتفع في 2006م إلى 18.5% ويتراجع العام 2007م إلى 13.3% لافتاً إلى تضافر عوامل داخلية وخارجية في ارتفاع معدل التضخم السنة الماضية إلى 29% في السلع الغذائية .
كما لخص التقرير الحكومي أسباب زيادة أسعار السلع في ارتفاع معدل نمو العرض النقدي إلى 28.7%عام 2006م والتوسع في الإنفاق العام خلال العامين 2006-2007 وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة من 1.5%من الناتج المحلي في 2006م إلى 4.7% السنة المنقضية ما أدى لارتفاع طلب الحكومي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض المحلي نتيجة وجود عدد قليل من المستوردين للسع الغذائية الرئيسية إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع خاصة أسعار المنتجات الزراعية حيث زادت أسعار القمح نسبة 14.8% في الفترة يناير – ديسمبر2007م وأسعار الألبان زادت بحوالي 62% والزيوت 66%.
ومن الأسباب التي أضافها التقرير لارتفاع الأسعار انخفاض قيمة الدولار أمام عملات البلدان التي تشكل مورداً رئيسياً للقمح إلى اليمن ، غير أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية أسهم في ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة للغذاء.
وبخصوص النفط قالت الحكومة في تقريرها أن دعم مشتقات النفط بلغت عام 2005م حوالي 23.5% من نفقات ميزانية الدولة ، ووصل عام 2006م إلى 21.2% متوقعة ابتلاعه قرابة ثلث ميزانية العام الجاري نظراً لاختراق أسعار النفط حاجز ال100 دولار.
ونوهت إلى أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول إلا أن أغلبة يشرب إلى غيرهم موضحة أن حصة الفقراء من الدعم لا تتجاوز 22.93% وفق دراسة للبنك الدولي.
وذكر التقرير ان الاستهلاك المحلي للنفط أرتفع من (4) مليارات و603 ملايين لتر عام 2004م إلى ما يقارب الخمسة مليارات لتر في 2006م مقدرة زيادة لاستهلاك هذا العام إلى قرابة الستة مليارات لتر ويمثل الديزل 65.5من إجمالي الاستهلاك باستبعاد الغاز وأشارت إلى أن اليمن تستورد 55%من الديزل للسوق اليمنية نتيجة للقدرة التكريرية المحدودة للمصفاة المحلية .
وبحسب التقرير ساهم النفط ب23.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الفائت مقابل 6.5% من الإيرادات الضريبية رغم تفوقها على النسبة المتوقعة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر عام 2006م بحوالي 0.5 نقطة مئوية .
كما تناول التقرير مستويات الفقر تراجعه كنسبة إلى عدد السكان من (41.8) سنة 2005م إلى (34.8%)، وكذا الوضع النقدي و أوضاع القطاع المصرفي ومستويات التعهدات المالية للمانحين من الأصدقاء والأشقاء .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.