تساءل العديد من المثقفين والكتاب العرب منذ نهايات القرن التاسع عشر، والعشرين حول إمكانية بناء مجتمع ديمقراطي، بعيداً عن التسلط والتعسف وانتهاك حرية الآخر. فأخذ العديد منهم بضرورة استنساخ التجربة الأوربية، فيما اعتبر البعض الآخر أن نسخ التجربة وإسقاطها على مجتمع مختلف الظروف يكون مستحيلاً، والحل يكون بإعادة تنوير وتدوير المجتمع العربي ذاته بظروفه، وتحسين مقومات الحياة الديمقراطية فيه، معتبرين أن لا سبيل إلى ذلك إلا بتربية المجتمع نفسه وتأهيله لاستيعاب معنى الحرية والمساواة والقانون. وهذه هي الخطوة الأولى والضرورية لبناء قوى ديمقراطية قادرة على حمل النظام الديمقراطي وتسييره ومنع استغلاله من قبل شبكات المصالح المالية والدفاع عنه. وربما كان دور المثقفين أهم في هذا المجال بكثير من دورهم في قيادة حركة التغيير السياسي نفسها. وكما يرى مثلاً المفكر السوري برهان غليون أن من المهم أن نعرف أن الديمقراطية هي النظام الذي يستند إلى تدخل الشعب ومشاركته القوية، وهذا ما يفترض أولاً وجود شعب، والشعب ليس مجرد أفراد يعيشون مع بعض ولكن مبادئ للعيش المشترك وأخلاقيات عامة قائمة على الاحترام والمساواة والتضامن والتكافل. فالشعب نظام أخلاقي وثقافي وقانوني، أي وعي وطني أو مواطني يولد إرادة واحدة. فإذا انعدمت الأخلاقيات التضامنية والمواطنية وتحول الشعب إلى أفراد لا رابط بينهم سوى المصالح الخاصة، لا يشعرون بالثقة المتبادلة ولا الفائدة من العيش المشترك، وما نعرفه في بلداننا ليس نظام سياسة وإنما نظام تسلط بالقوة وفرض لإرادة مجموعة من الحاكمين المستندين في حكمهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية. ولا تملك شعوبنا لا أخلاقيات سياسية حقيقية واعية ولا إرادة وطنية. إنها تعيش في نظام التبعية المطلقة للسلطة الأجنبية المطلقة وللدولة. لا يجمعهم جامع مع بقية أبناء جلدتهم. ولا يستطيعون ضمان استمرار سلطتهم إلا بتغذية الشعوب بأنهم طبقة متميزة مختلفة عن بقية السكان ومتفوقة عليهم، لتغدو العلاقة بين النظام والشعب علاقة تمايز، أي السيد بالعبد. ولكن السؤال الأهم الذي نطرحه نحن اليوم كشباب عربي: هل النظام السياسي وحده المسؤول عن هذه الحالة التي وصلنا لها ؟ وهل هذا النظام السياسي القائم هو كائن غريب جاء لنا من كوكب آخر ليحكمنا أم أنه وليد مجتمعاتنا نحن ؟ الحقيقة إن النظام السياسي هو نشأة طبيعية لمنشئنا الاجتماعي، فهو وليد الحالة الاجتماعية التي نعيشها، وهو نتيجة حتمية لنمط الحياة الأسرية البطرياركية العربية التي تقوم على أساس استبداد النظام الأبوي في تسيير نمط حياة الفرد - الابن- بالتالي فإن التعود على نمطية التسلط البطرياركي هي التي أوصلت لحالة النظام السياسي الذي يأخذ شكلاً أكبر لنظام الوصاية الأبوية في مجتمعاتنا. بالتالي نحن بحاجة لتغيير حقيقي في طريقة التربية العربية القبلية التي تعتمد نمط الأب سيد الأسرة، إلى شيخ العشيرة سيدها، وصولاً إلى الدولة وزعاماتها السياسية كسادة للمجتمع، وهذا يتناقض مع مفهوم الدولة المؤسسة، أو دولة المجتمع المدني التي تعتبر فيها الدولة إحدى أكبر المؤسسات ضمن مجتمع مؤسسات حقيقي. ومن هنا نعود للسؤال الأول، كيف نبني مجتمعاً ديمقراطيا ؟! بناء المجتمع المدني الديمقراطي يعتمد في البداية على إعادة صياغة مفهوم الأسرة العربية، وكسر قيود تبعيتها البطرياركية للأب، والعشيرة، ومن ثم يتغير شكل الدولة لتغدو مؤسسة تقوم لخدمة مواطنها والنهضة معه في مجمل المجتمع، وليس الدولة السيادة على المواطن لتحقيق مكاسبها. إن أيقنا فعلا أن التغيير يبدأ من داخل البيت أولاً، سنصل لنتيجة حتمية لتغير شكل النظام السياسي، ولن يكون حينها الانقلاب هو الحل، لأن الانقلاب في تلك اللحظة سيدخلنا للفوضى الهدامة وليس للتقدم باتجاه المجتمع المدني الذي نطمح له والذي يعتبر ثمرة المجتمع الديمقراطي. *كاتب وصحفي فلسطيني [email protected]