سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان : دور السلطة المحلية في مأرب والجوف غائب عن تحمل مسؤولياتها تجاه نهب المواقع الأثرية والتاريخية استعرض تقارير لجنة النقل والاتصالات والقوى العاملة بشأن عدد من الاتفاقيات
استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة حول نتائج تقصي الحقائق بشأن اعمال النبش العشوائي ونهب الآثار من المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية في محافظتي الجوف ومأرب، حيث افادت اللجنة في تقريرها ان قيامها بهذه المهمة العملية والميدانية لتقصي الحقائق عن اوضاع المدن والمواقع والمعالم والآثار التاريخية يعبر عن مدى اهتمام وحرص مجلس النواب على هذه الثروة الوطنية المرتبطة بتاريخ وحضارة الشعب اليمني ومدى صلتها بالتاريخ والثقافة اليمنية المعاصرة ومدى حاجة الاجيال اليمنية المتعاقبة لمعرفة واسيتعاب المآثر البطولية والابداعية للانسان اليمني عبر العصور في صنع التحولات التاريخية ومعالمها لتشكل رافداً حياً للاجيال الجديدة من اجل مواصلة بناء وعي الانسان والمجتمع اليمني وتعزيزه في الحاضر والمستقبل وهو يدرس ويطور افكار وابداعات اجداده. وقد لاحظت اللجنة غياباً شبه كامل وعدم متابعة من قبل الجهات المختصة بالصورة المطلوبة بالرغم من التوصيات المتلاحقة التي أقرها المجلس الحالي او المجالس السابقة ووجه بها الحكومات المتعاقبة من اجل اعطاء بالغ الاهمية للمدن والمعالم والمواقع التاريخية والاثرية والحفاظ عليها وصيانتها بشكل دوري وتهيئتها للنشاط السياحي والثقافي وجعلها تشكل احد دعائم الموارد الاقتصادية الى جانب دورها في توثيق تراث وتاريخ الشعب اليمني وتطوير ثقافته وذكرت بتواريخ التوصيات التي أقرها المجلس والتزمت الحكومة بها وبتقديم تقارير عن مستوى انجازها ولم تقدم ذلك. كما لاحظت اللجنة ان دور السلطة المحلية بالمحافظات غائب هو الآخر عن تحمل مسؤولياتها تجاه المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية الواقعة كل في محافظته وهي مهمة اساسية ينبغي للسلطات المحلية بالمحافظات ان تضطلع بها باعتبارها تشكل احد المعالم البارزة لهذه المحافظة او تلك التي يمكن ان تتفاخر بها الى جانب كونها معلماً تاريخياً ووطنياً للشعب والمجتمع اليمني بكامله. وأوضحت اللجنة انها لمست من خلال حديث المسؤولين وفهم المختصين بشؤون الآثار واحاديث سكان المناطق الذين التقتهم اثناء زيارتها مستوى درجة الوعي المتدني بالقيمة التاريخية والمعنوية والثقافية والاقتصادية للآثار والمدن التاريخية، الامر الذي جعل تلك الجهات تغفل مسؤوليتها ودورها في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية. ولاحظت اللجنة كذلك اثناء زيارتها الميدانية مدى حجم الاوضاع المأساوية التي ظهرت بها تلك المدن والمواقع والمعالم التاريخية والاثرية والمتمثلة في الحفر العشوائي ونهب مكونات تلك المعالم والمواقع التاريخية والاثرية واخذ احجارها وقطعها الاثرية البعض منها للاستخدام في بناء المساكن من قبل الاهالي الساكنين في المناطق المجاورة والبعض الآخر للمتاجرة بها من جانب عصابات تهريب الآثار والمتاجرين بها والبعض الآخر لاستخدامها كتحف خاصة لمنازلهم. كما لاحظت لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب ان اعمال التنقيب عن الآثار في المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية لاتتم وفقا لدراسات شاملة آخذة بعين الاعتبار ليس فقط اعمال التنقيب والبحث عن القطع الاثرية بل وكيفية تهيئة تلك المواقع وتحويلها الى مزارات للافواج والسياحة الداخلية والخارجية وتجنب اعمال التنقيب الموسمية والمتقطعة التي لاحظت اللجنة معالم لها في عدد من المواقع الاثرية وجعلها مفتوحة عرضة للعبث والنهب. ورأت اللجنة عدم وجود اي منشأة لمتحف وطني على مستوى هاتين المحافظتين التي كلفت اللجنة بزيارتهما رغم ما تزخر بهما من آثار تاريخية هامة ولكي تشكل مركزاً توثيقياً وحفظاً لتلك المقتنيات بطرق علمية وادارية وفق الآليات والتقنيات الحديثة بدلاً عن تكديسها في المخازن التقليدية التي تؤثر عليها سلبا. وتؤكد اللجنة ان هناك جهوداً تبذل ولكنها محدودة جداً وموازنات ترصد في هذا الجانب وفي اطار الموازنة السنوية العامة للدولة الا انها ربما غير كافية ولكنها ترى كذلك ان ما اعتمد في الموازنات السابقة لا يتم توظيفه بصورة مدروسة ومخططة لخدمة الحفاظ على المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية وتطويرها. ولاحظت اللجنة في تقريرها ضعف النشاط والبرامج الاعلامية لدى وسائل الاعلام الرسمية والاهلية في مجال التوعية بالآثار واهمية الحفاظ عليها، الامر الذي يتطلب من قطاع الاعلام الاضطلاع بمسؤوليته في هذا الجانب وان يكون لقطاع الآثار جزءاً بارزاً في السياسة الاعلامية للدولة وفي البرامج والانشطة لوسائل الاعلام والصحافة الرسمية وبقية وسائل الصحافة والاعلام التابعة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لما لذلك من ضرورة في تضافر الجهود المشتركة لحشد الجهد الرسمي والشعبي للتوعية بشئون الآثار والحفاظ عليها لما لذلك من بعد وطني يرتبط بتاريخ وحضارة شعبنا . من جهة اخرى استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها. وتهدف الإتفاقية إلى تشجيع التنقل للأفراد بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية ، وتحتوي الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية على (31) مادة. كما استعرض المجلس تقريراً آخر للجنة النقل والإتصالات حول النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني والذي يهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء،ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي في النقل الجوي،وكذا التعاون فيما بين شركات الطيران الوطنية للدول الأعضاء ويحتوي النظام الأساسي على ديباجة وأربع وعشرين مادة. فيما استعرض المجلس تقريراً ثالثاً للجنة النقل والإتصالات حول الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التي تقوم بها عدد من المنظمات الحكومية الدولية من انشطة تتعلق بالسلامة في البحار عبر ارساء خطة دولية للبحث والإنقاذ البحريين تلبي احتياجات حركة النقل البحري وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ. كما تشتمل الإتفاقية على 8 مواد وملحق يعتبر جزءاً لايتجزأ منها،وتضمنت التزامات عامة بمقتضى الإتفاقية تتعهد بموجبها الأطراف في الإتفاقية باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الإتفاقية وملحقها الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها موضع التنفيذ الكامل. واستمع مجلس النواب في هذه الجلسة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ) المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(9.900.000) وحدة سحب خاصة اي ما يعادل (15.096.807) دولارات امريكية. كما استمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين جكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000) دينار اسلامي،بما يعادل (10.000.000) دولار امريكي، للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة. هذا ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس وتكويناته المختلفة، فقد أرجأ المجلس البت في هذه التقارير إلى جلسة اخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل اعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة الدكتور عدنان الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى.