يمرس : تقرير برلماني يطالب بإحالة المسئولين بوزارة الثقافة وهيئة الاثار للنيابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير برلماني يطالب بإحالة المسئولين بوزارة الثقافة وهيئة الاثار للنيابة

الوطن نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2008

كشف تقرير برلماني عن تعرض المواقع والمعالم الأثرية بمحافظة مأرب والجوف للنبش العشوائي وسرقة الآثار إضافة إلى عدم وجود حصر شامل لها مطالبا بسرعة محاسبة ومساءلة المسؤلين في وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والجهات الاخري ذات العلاقة عن عدم تنفيذهم لتوصيات المجلس بالمحافظة على الآثار والحد من نهبها وإحالة المقصرين في ذلك إلى النيابة العامة .
وسجل تقرير للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج تقصي الحقائق بشأن النبش العشوائي ونهب الآثار من المعالم التاريخية في محافظتي الجوف ومأرب -شرع البرلمان في مناقشته اليوم الثلاثاء-شكوى قيادة محافظة الجوف من ضعف اهتمام الجهات المعنية بالآثار ما أدى إلى كثرة العصابات المتاجرة بالآثار كما أكد المسئولون في مأرب غياب دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، وتوقيعها لاتفاقيات مفتوحة مع بعثاته التنقيب الأجنبية مشيرين إلى أن عدد حراسات المواقع الأثرية لايتعدى (165) موظفاً العاملون منهم عدد محدود.
وأكد التقرير البرلماني عدم توفير مبني لحفظ وعرض القطع الأثرية المستخرجة واستمرار تكديسها في أحد مبني المحافظة .
منوها إلى نهب مكونات المعالم التاريخية واستخدام القطع الأثرية في بناء مساكن من قبل الأهالي المجاورين لها الذين يعدون المواقع الأثرية جزءاً من أملاكهم الشخصية إضافة إلى قيام عصابات تهريب بالمتاجرة بالقطع الأثرية، واستخدامها من البعض كتحف خاصة لمنازلهم.
وقال أن أعمال التنقيب في المواقع الأثرية لاتتم وفقاً لدراسات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار تحويل تلك المواقع إلى مزارات سياحية وليس فقط مجرد البحث عن القطع الأثرية.
مشددا على ضرورة وضع اسراتيجية وطنية للحفاظ على الآثار والبحث عن مصادر تمويل خاصة لتنفيذ تلك الإستراتيجية من الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة إلى جانب مايتم رصده لما يحتله من أهمية ثقافية وسياسية.
ودعت اللجنة في توصياتها للسلطة بمحافظتي مأرب والجوف للقيام في حماية تلك المواقع والمعالم التاريخية والتنسيق بين كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية تجاه كافة القضايا المرتبطة بشؤون الآثار والمدن والمعالم التاريخية لتعزيز العمل الجماعي المشترك في الحفاظ على الثروة واستغلالها بصورة مثلى .
وطالب التقرير بسرعة البدء بتنفيذ إنشاء متحف مأرب ، إذا يشير ذات التقرير إلى أن تمويل المشروع تم رصده من عدة سنوات من قبل الحكومة والدول الما نحه ولكن لم ينفذ حتى ألان ، مسجلا تقصيرا متعمدا في محاسبة المتسببين بتأخير تنفيذ المشروع الهادف إلى حفظ ,تصنيف وعرض القطع الأثرية ، والدراسات التاريخية وتهيئتها هندسيا وفنيا وإداريا إضافة إلى تزويدها بكل وسائل العمل والحماية الحديثة .
وحث على ضرورة تعزيز دور الاحهزة الأمنية في مكافحة الطغو على الاثاروالمتاجرة بها ومتابعة عصابات سرقة الآثار وضبطهم واسترداد القطع الأثرية التي بحوزتهم وتقديمها للعدالة مع إعادة النظر في حجم الحراسات المحسوبة على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية ومنحهم المستحقات اللازمة التي تمكنهم من أداء واجبهم
وشددت توصيات التقرير البرلماني على ضرورة محاربة السطو على أراضى المعالم الأثرية والتاريخية وإزالة اى استحداثات في البناء والزراعة بالقرب منها كما هو حاصل في موقع معلم عرش بلقيس التاريخي ومعالجة المشكلات وادعاء بعض المواطنين بالملكية لبعض الجهات من الاراضى والمعالم الأثرية استنادا إلى قانون أراضى وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 95م وقانون الآثار رقم (21 ) لسنة 94م وتعديلاته لسنة 97م كما يضمن الحفاظ على تلك الاراضى والمواقع والمعالم التاريخية التي تقع في نطاقها كملكية عامة وخاصة بالدولة .
ودعا التقرير في توصياته إلى الاهتمام بالموظفين المختصين فى مجال الآثار ورفع مستوى تأهيلهم لإكسابهم المعارف والخبرات العملية في مجال الآثار بشكل عام وتمكينهم من مرافقة البعثات ا لأجنبية في مجال الاستكشافات والتنقيب عن الآثار وصيانتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال .
وطالب تقرير اللجنة في ختام توصياتها وسائل الإعلام الرسمية بالقيام بدورها في مجال التوعية بالآثار حيزا بارزا في السياحة الإعلامية للدولة وفى برامج وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بما يساهم بالتوعية بشؤون الآثار والحفاظ عليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.