كشفت أوراق عمل مقدمة لورشة تحسين أراضي الاستثمار في اليمن عن تفاقم إشكالية الأراضي المصروفة منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا في مجال الاستثمار . وأكدت تلك الأوراق ان الإشكاليات تلك لم تعالج وأن القصور مايزال موجوداً في مخططات أراضي الاستثمار السابقة من حيث المحتوى والأهداف إلى جانب إزدواجية صرف الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية . وأضافت الأوراق أن هناك غياب في الآلية والأنظمة واللوائح المنظمة لاستخراج تراخيص البناء الخاصة بالأراضي الاستثمارية وكذا الرقابة والتفتيش عليها . وتناولت ورشة العمل الخاصة بتحسين أراضي الاستثمار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة حضرموت اليوم على طريق التحضيرات لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري أهم المشكلات العقارية المرتبطة بالاستثمار أوراق العمل المقدمة إلى الورشة الأراضي التي تم صرفها خلال ال25 عاماً ماضية والبالغة 8 آلاف هكتار من الأراضي بمدينة المكلا دون مراعاة ومواصفات لاستخدام هذه الأراضي . وأوصت تلك الأوراق بضرورة وضع آلية جديدة فيما يتعلق بصرف الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية وتجديد المخططات العقارية بين الحين والآخر لتفادي الإضافات العشوائية والتشويه الهندسي لهذه المخططات . واقترحت الورشة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت عمير مبارك عمير مجموعة من الحلول الهادفة الى تهيئة الأجواء لاستيعاب المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية التي ستقدم إلى مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي ستحتضنه مدينة المكلا أواخر مارس المقبل.