الحفارات سلاح في وجه الأجيال القادمة، والتحلية تحتاج إلى تحسين دخل المواطنين المياه في حوض صنعاء تنخفض بمعدل 6 إلى 12 متراً في السنة وسيصبح في عمق سحيق أضحت مشكلة المياه في بلادنا أزمة تتهدد الأجيال القادمة إذ أن الري بالغمر للقات أو غيره يشكل استنفاداً للمياه وهدراً له، مع العلم أن حوض صنعاء أضحى في تناقص مستمر بسبب الحفر العشوائي الذي يعتبر جزءًا هاماً من هذا الخلل مع العلم أن الإجراءات المتخذة حيال هؤلاء الذين يقومون بالحفر العشوائي تكاد لا تكون صارمة.. حول مشكلة المياه واتجاهات السياسات المائية لمواجهة هذه المشكلة وأهم القضايا العالقة أمام شحة واستنزاف المياه الجوفية ذلك مايؤكده المهندس عبدالرحمن لطف الإرياني وزير المياه والبيئة.. مضيفاً: إن التحديات التي تواجهها بلادنا بالنسبة للمياه.. تحديات كبيرة.. فالمجتمع والدولة يواجهون مشكلة المياه بجدية وخاصة بالنسبة للاستنزاف والحفر العشوائي، ونصيب القات من المياه، وتعد هذه هي الأسس الثلاثة التي يجب مواجهتها وتحتاج إلى برنامج طويل الأمد لمواجهته، وهناك قوانين واستراتيجيات من المفروض تطبيقها إذ من المفروض أن يمنع الحفر العشوائي في الأحواض الحرجة، وأن لا يتم الحفر في أية منطقة إلا بترخيص، وكما أنه من من المفروض على صاحب البئر أن لا يضخ الماء إلا بحسب حاجته واتباع أساليب الري الاقتصادي الحديث، لكن ماهو حاصل ان صاحب قطعة الأرض يحفر له بئراً ويبيع والذي لديه ذلك يهدر المياه بغمر أشجاره والعبث في الماء بدون فائدة وهذه تعد مشكلة كبيرة ،وهذا بلا شك يؤثر على أحواض المياه، كما أن الديزل ليس بسعره الحقيقي، حيث لا يحد المواطنين بأن يخففوا من الضخ، ولو أن المواطن يدفع السعر الحقيقي لمادة الديزل فإن الكثير من الناس سوف يقتصدون في صرف الماء وبذلك يجب أن نخلق البيئة المناسبة بحيث تكون هناك قيمة عالية للماء.. حتى يقدر الإنسان قيمته ويبتعد عن إهداره ومع الأسف فإن الري في بلادنا والمستخدم عادة هو ري الغمر.. ولو أن هناك اتباعاً للري الحديث لتم توفير المياه من شتى الاتجاهات وهناك عدة وسائل للري الحديث الاقتصادي كالري بالتقطير .. والري بالنحت الأرضي والرش ووسائل أخرى كثيرة لكل محصول وكل أرض وكل مناخ فإذا كان هناك استخدام للري الحديث الذي يوفر الإهدار فبدون شك بأن المزارع سيوفر الماء والديزل، ويوفر أيضاً في العمالة لأنه عندما يروي بترشيد فمعنى ذلك أنه يروي الشجرة مباشرة أو الزرع. آثار الآبار العشوائية عن الوضع المائي في حوض صنعاء والآثار الناجمة عن الآبار العشوائية يوضح الإرياني: أنه في بعض المناطق وبعض المحافظات وبعض المديريات هناك صرامة وتعاون من المجالس المحلية، وسلطة الضبط «الشرطة أو الأمن» وهنا في بعض المحلات عكس ذلك، وأكبر مشكلة هي محافظة صنعاء لأن بعض المخالفين هم من كبار القوم، ونحن نحفر الآن إلى حدود ألف متر من أجل الحصول على ماء لمشروع المياه ، والمياه تتدهور في حوض صنعاء وتنزل بمعدل 6 إلى 12 متراً في السنة من منطقة إلى منطقة ، ومعنى هذا انه اذا لم ينته هذا الماء فإنه سيصبح في غور وعمق سحيق بحيث إننا لا نستطيع الوصول إليه، وكلما عمق الماء أو بعد أصبحت نوعيته غير صالحة للشرب حيث يحتوي على حديد وكلورايد بكمية كبيرة، أي يكون ممعدناً. توجهات في شتى المجالات الأولويات التي تتجه إليها وزارتكم لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ماهي؟ نحن نسعى في جميع المجالات التي وضعت لنا وكانت من أهم الأمور هي تحسين الأداء الإداري للمؤسسات والهيئات ، وقد قطعنا شوطاً لا بأس فيه بالإضافة إلى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة المياه والصرف الصحي سواء على مستوى الريف أو المدينة، وهناك تسارع لا بأس فيه وان شاء الله سوف نحقق الأهداف التي وضعها فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي بالنسبة لتقديم الخدمة وبالنسبة لتحسين الأداء لكن بالنسبة لإدارة الموارد مازلنا قاصرين وان المسألة ليست متعلقة بنا، ولكنها متعلقة بالمجتمع والدوائر ككل متكامل وإن شاء الله تعالى يعي المسئولون والمواطنون أهمية الحد من الاستنزاف والحفر العشوائي الذي يدمر الموارد الرئيسة التي تعتمد عليها الأجيال القادمة والتي تكونت خلال ملايين السنين، ونحن مع الأسف ننهيها في عمر جيل واحد. تحسن كبير في الإنجاز ماهي المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2007م هل هناك ثمة مشاريع متعثرة؟ هناك مشاريع متأخرة ، وهناك مشاريع سنضطر لإعادة مناقصتها بسبب تعثر المقاولين ولكن الحمد لله في الفترة الأخيرة هناك تحسن كبير، حيث كان لدينا مشاريع متعثرة في تعز والحديدة والمكلا وقد حلينا معظم المشاكل والآن في المكلا هناك بعض المشاريع المتأخرة كان من المفترض أن تنتهي في يونيو الماضي لكنها ستنتهي في ديسمبر من هذا العام، وفي تعز أعتقد أنه في منتصف هذا العام تكون قد انتهت وفي محافظة الحديدة انتهت معظم المشاريع ولم يتبق سوى مشروع واحد متعثر، ونحن نسعى لتنفيذه، ومعظم أسباب التعثر هي مع الأسف سوء اختيار المقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى عدم إحساس هذه المؤسسات التي تخدمها المشاريع بمسئوليتها الكاملة والامتلاك للمشاريع، بحيث إنهم يشرفون عليها ويتابعونها بشكل جيد.. لأن معظمها تمت المناقصة فيها مركزياً فهم يشعرون أن هذه المشاريع ليست مشاريعنا لذلك فنحن نسعى إلى اللامركزية، لأن اللامركزية تترك مسئولية مشتركة ، فمثلاً عندما يكون هنا في شبوة مركزية،فإن كل واحد يرمي باللوم على الآخر، فالذي وقع المناقصة يقول : إن المؤسسة أو الفرع ليست بالمستوى المطلوب، والذي في الفرع يقول انه ليس له أية علاقة بالموضوع ، والمقاول لايسمع كلام هذا أو ذاك ويتعذر بالاثنين معاً.. فإذا خاطبه صاحب المؤسسة قال له على الفرع واذا خاطبه مسئول الفرع يقول له على المؤسسة، فيقول إن الفرع أو المؤسسة هما اللذان يعرقلانه، وهذه مشكلة كبيرة، ونحن نريد ان نبني القدرات البشرية والإدارية في الفروع والمؤسسات المحلية بحيث تكون قادرة على التماشي مع المشروع من بداية التصميم إلى التنفيذ إلى الرقابة على التنفيذ إلى التشغيل ويصل حجم انجاز المشاريع خلال العام المنصرم 85 % أو أكثر وهو يتفاوت بين مؤسسة ومؤسسة أخرى، فبعض المؤسسات صرفت أكثر مماهو مخصص لها، وهناك مؤسسات لأسباب عديدة أكثرت لكن الميزانية التي عادت إلى المالية قليلة جداً. مشاريع ومناسبات وطنية وعن افتتاح المشاريع خلال العام الحالي استطرد الوزير بالقول: المشاريع تفتتح دائماً ، لكن عادة ما تؤخر قليلاً إلى أن يكون هناك مناسبة على العلم أن هناك مشاريع ضخمة جداً ففي الحديدة هناك مشروع عملاق لتوفير المياه للمدينة وإنشاء خزان ضخم وتوصيل المياه من المراوعة مكتمل لكن سيتم افتتاحه في الثاني والعشرين من مايو بما يصادف عيد الوحدة اليمنية، وكذلك في المكلا وفي غيل باوزير معظم المشاريع مكتملة ومن المتوقع افتتاحها في مايو والمشاريع كثيرة وهناك مشاريع أخرى تتولاها المؤسسات مثل مؤسسة الأمانة والساحل في المكلا. الخيار المتاح هل هناك توجه لتحلية مياه البحر؟ بالنسبة لمياه البحر هي خيار متاح ولا يحتاج إلى تجريف لأنها تكنولوجيا معروفة والقضية هي قضية تكلفة اذ إن مياه التحلية تعد بمثابة أية بضاعة متاحة في العالم تستطيع شراءها في أي وقت فلو توفرت الفلوس تستطيع التعاقد مع شركة ، فتأتي بسفينة تقف على الشاطئ وتضخ ما شئت من المياه العذبة فالسفينة نفسها هي محطة تحلية مياه ، لكن هل أنت جاهز لدفع الثمن الذي سيطلب حيث ان أسعار المتر المكعب تتراوح بحدود الدولار.. وهو يعتمد على الحجم فإذا كان حجم الطلب كبير يقل السعر، وإذا كان حجم الطلب قليلاً يرتفع السعر، فالسعر عند الطلب الكبيراً يصل مابين ثمانين سنتاً إلى الدولار أي أن المتر المكعب يصل سعره إلى 200 ريال يمني وطبعاً هذا السعر عند الخروج من المصنع، مع العلم أن هناك مرحلة انتقال في مواسير، وكذلك موظفين ومحصلين بينما تكاليف الانتاج للمياه في الظروف الحالية مازالت أرخص بكثير من ذلك، فمثلاً في الحديدة، اعتقد أن تكلفة المتر المكعب في المراوعة لا يتجاوز تسعة عشر سنتاً أي أقل من أربعين ريالاً، وهناك محلات أقل بكثير وكلما كانت إدارة المؤسسة جيدة.. بموظفين قليلين.. وأنابيب موصلة تحت مواصفات قوية ونظيفة فالمواطن يريد أن تصل له المياه بكلفة قليلة، وأود أن أنوه هنا إلى أن التحلية لن تأتي إلا إذا أصبح الاقتصاداليمني مرتفعاً، ومستوى دخل المواطن عالياً. فهم متدن للبيئة مستوى التوعية البيئية إلى أي مدى وصلتم في ذلك؟ الوعي والفهم للبيئة عند الناس مازال قليلاً، ونحن نسعى بكل جهد للتوعية فالمواطن يفهم البيئة على أنها القمامة أو الصرف الصحي وهذه ليست إلا جزءاً من البيئة بسيطاً جداً فالبيئة هي الهواء والتربة والأكل الذي نأكله والشرب الذي نشربه، والطبيعة التي نستمتع بها من تنوع حيوي وطيور، وحيوانات وأشجار ومدرجات ووديان، والبيئة مع الأسف تعاني معاناة شديدة من عدم الوعي وعدم احترام مبادئ الدين الاسلامي الذي يحثنا على تجنب رمي الأذى في الشوارع والطرق ومضايقة الجيران وتدمير الأراضي الزراعية، وتلويث البيئة بشكل كامل.. كأصحاب الزيوت الذين يرمون مخلفاتهم في التربة والصيادين الذين يصطادون السمك دونما حساب للمستقبل، بحيث إنهم اذا لم يأخذوا هذه السمكة فسوف يأخذها غيرهم.. وقد توقفت مصانع التونة في حضرموت منذ عامين بسبب نفاد سمك التونة، والناس يقولون إن هناك أشياء غامضة أدت إلى اختفاء هذا السمك فمنهم من يقول تسونامي وآخر يخترع شيئاً آخر والمسألة أن البحر مثل المزرعة تماماً كمزارع الأغنام والأبقار والأرانب وغيرها بحيث تحتاج إلى إدارة سليمة ونمو وإتاحة للتزاوج والتكاثر. الحد من الحفارات ماهي طموحاتكم المستقبلية؟ في الحقيقة أنا عندي طموح واحد وهو سيطرة المجتمع والدولة على الحفارات لأنني أعتبر الحفارات بمثابة سلاح ثقيل في وجه الأجيال القادمة كالرشاش الذي نقتل به مستقبل أبنائنا. انطباع خاص كلمة أخيرة تود قولها؟ أود القول بأن زيارتي لمحافظة شبوة أعطت انطباعاً بأن أعضاء المجالس المحلية وغيرهم ليس لديهم فهم لطبيعة عمل الدولة وطبيعة عملهم.. فهم في الأساس الساعد الأيمن للدولة واذا كان هناك تقصير منها فهم يتحملون واذا كان هناك نجاح فإنهم مشاركون فيه، ولكم كنت أتمنى أن يبرز الأشياء الإيجابية وكذلك الاشياء السلبية وسبل معالجتها بدلاً عن الدخول في الانتقادات ولكن اعتقد أن هذا يسهم في تطور اللامركزية والديمقراطية في اليمن، ونتمنى أنه بتكرار الزيارات يتفهمون دورهم ودورنا وماالذي نستطيع عمله ومانستطيع فعله.