حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي، وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقرأ في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم . وبحسب دراسات فإن نصيب الفرد في اليمن هو الأدنى في العالم حيث يقدر بحوالي 120 متر مكعب سنوياً بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب وتؤكد الدراسات ان نصيب الفرد في اليمن من المياه المتاحة سيتضائل مستقبلاً ليبلغ 65 متر مكعب لكل فرد سنوياً بحلول العام 2025 . وللوقوف على سؤال المياه، العصي على الحلول التقت "الثوري " بالمهندس توفيق الشرجبي وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون المياه في محاولة لوضع القارئ، أمام المخاطر الحقيقية والتحديات التي تضعها أمامنا قضية المياه . في الحوار كثير من المحطات التي تستحق منا التوقف قليلا في مستقبل غائب عنا في خضم الملفات الشائكة والساخنة التي تفرق البلد بمستنقعات لا حدود لها لصرفها عن قضية هي الأهم بلا شك من كل ذلك . حوار : سام أبواصبع
بصورة سريعة استاذ توفيق نريد أن توقفنا على واقع الوضع المائي للبلد؟ الحقيقة إن كل الأحواض الجوفية بدون استثناء معرضة لاستنزاف كبير وكمية السحب لهذه الأحواض تتجاوز معدلات تغذيتها بفارق كبير تقدر كمية المياه التي يتم سحبها من الأحواض بحوالي ثلاثة ألاف وستمائة مليون متر مكعب سنويا في حين لا تتجاوز كمية التغذية 2500 مليون متر مكعب، بمعنى أن هناك من مليار إلى مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب سنويا هي فجوة مائية وهناك تفاوت بين حوض وأخر، فهناك أحواض حرجه بشكل كبير وهناك أحواض أقل حرجا لكن الاستنزاف الجائر يتم في كل الأحواض بما في ذلك المناطق التهامية الساحلية والتي تتجه إلها مصبات السيول فهناك استنزاف جائر أيضا . هذا السحب الجائر أدى إلى تناقص منسوب المياه بوتيرة عالية جداً وغير مسبوقة للمياه الجوفية والآن مناسيب المياه تتناقص بمعدل 3 أمتار إلى 8 أمتار سنويا وفي حوض صنعاء مثلا النقص من 6 إلى 8 أمتار وهذا نقص رهيب في منسوب المياه . النقص عادة بسنتيمترات وبالنصف متر ولكن عندما يصل النقص إلى مستوى 6 و 8 أمتار فهذا وضع خطير جداً . وهذا الوضع يهدد بنضوب المخزون المائي وهذا من شأنه أن يؤثر على الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع الزراعية أو الصناعية أو التجارية فهو عصب الاقتصاد بالإضافة إلى أنه يؤثر على إمدادات مياه الشرب إلى المدن وبقاء الوضع على ما هو عليه من الاستنزاف بدون مراعاة يجعلنا أمام سيناريوهات عدة منها مثلا أن لا يتم عمل شيء تجاه المشكلة المائية ليبقى الوضع كما هو عليه وهذا يؤدي إلى نضوب المياه الجوفية بوقت غير بعيد . ومسألة تحديد الوقت هنا بعشر سنوات أو عشرين سنة أو خمسين سنة هو موضوع غير دقيق وبعض الدراسات تتناول ما مفاده أن صنعاء ستكون أول عاصمة تجف من المياه ولكن متى سيكون ذلك وفي أي تاريخ بالتحديد فهنا لا يمكن الجزم بتاريخ معين لعدم توافر المعايير العلمية الدقيقة لقياس ذلك ولكن خطر النضوب قائم وأحواض صنعاء تتعرض لاستنزاف جائر وخطير فصنعاء أكبر مصدر للقات في اليمن وبالتالي فهو يستهلك كمية كبيرة من المياه بما يعادل 50 % من أجمالي استنزاف المياه الجوفية على هذا الأساس هناك مشكلة حقيقية واستنزاف جائر للمياه في ظل عدم وجود بدائل حقيقية لتغذية المخزون ألجوفي في غياب عمل جاد واستثمار حقيقي في مجال تغذية المخزون الجوفي . اذا نقول ان هناك استنزافا جائراً للمياه وهناك نقص وتدني لمستوى المياه في الاحواض وبالتالي فجوة مائية تقدر بمليار إلى مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب سنويا بالإضافة إلى أن خدمات المياه لا تغطي 50 % من اجمالي مناطق الجمهورية لأن المشكلة معقدة لأننا في الوقت الذي نحن بحاجة لسحب المزيد من المياه لإمداد السكان بمياه الشرب في تزامن مع ذلك تتناقص معدلات مستويات المياه . إشكالية المياه ليست وليدة الساعة، فحسب دراسات تقول إنها بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، هل نستطيع الحديث عن استراتيجية وطنية حالية لدى الحكومة لمواجهة المشكلة المائية والتي عجزت كل الحكومات السابقة من حلها على الأقل هذا ما تقوله الأرقام فتفاقم الأزمة المائية في اليمن حسب دراسات جعلته في صدارة الدول الأربع الأشد فقرأ في الموارد المانية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟ في منتصف ثمانينيات القرن الماضي كان ينظر للمياه على انا متوفرة وكذلك هي النظرة للمياه الجوفية وحتى هناك تسمية عامية ظهرت لتسمية البئر بالبحر في تعبير عن إيمان المزارعين بأن هناك بحرا من المياه لا يمكن نضوبه . والمشكلة كما قلت أنت ظهرت منذ أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات مع طفرة تكنولوجيا الحفر التي اجتاحت البلد بشكل كبير وهناك من يعتقد أن مشكلة الحفارات بسيطة ويمكن حلها بسهولة وموضوع الحفارات سوق استثماري كبير جداً بدليل وجود أكثر من ثمانمائة منصة حفر داخل البلد ومعروفة التكلفة المرتفعة لمنصات الحفر وهو سوق قوي ومدعوم، على سبيل المثال قانون المياه صدر في عام 2002 احتجنا إلى أربع سنوات لإصدار اللائحة وأنا أقصد هنا أن الحكومات السابقة أين كانت؟ !. فالمياه في الأصل حتى العام 2003 بدون ممثل أي لا يوجد لقطاع المياه ممثل لدى الحكومة بل كان ملحقا بوزارة الزراعة وعندما أنشئت وزارة المياه في العام 2003 نستطيع القول عن ذلك إنه بداية الاهتمام الرسمي بقضايا المياه باعتبار الوزارة كممثل لقطاع المياه في الحكومة من خلالها يمكن طرح قضايا المياه عليها بصورة مستمرة وحتى المانحين يعتقدون بأن الاهتمام الحكومي بدأ مع العام 2003؟. وعلى الرغم من ان هناك اهتماما سابقا في العام 1997 بإنشاء الهيئة العامة للموارد المائية وقامت بوضع بعض الأسس والقوانين لكن الاهتمام الحقيقي بدأ في العام 2003بإنشاء وزارة المياه وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه في العام 2005 وهذه الاستراتيجية نظرت للمياه عبر محاولة تشخيص المشكلة والربط بين مختلف الاستخدامات ، ولللإيضاح استخدامات المياه يمكن تقسيمها على النحو الآتي : أكثر من 85% لا يذهب لري المزروعات والباقي للاستخدامات الصناعية والتجارية والمنزلية بما في ذلك مياه الشرب بمعنى ان النسبة الأكبر من المياه الجوفية المستخرجة تذهب للزراعة وعلى هذا الأساس أي محاولة لترشيد استخدام المياه في نطاق 15% ليس مجدياً مقارنة بترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة . وبناء على ذلك فالاستراتيجية الوطنية للمياه حددت المشكلة ووضعت أوجه مناسبة ووضعت الأسس والأطر القانونية وبعدها صدر قانون المياه وكان قانوناً متقدماً حدد العقوبات والأطر القانونية للحفر وحدد قضايا مهمة مثل تسجيل حقوق المياه وتراخيص طبيعة الاستخدام .. وبعد ذلك صدرت اللائحة ومن ثم كان هناك دراسات عديدة لما أصطلح على تسميته الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحت إشراف الهيئة العامة للموارد المائية بحيث تكون كافة أعمال استخراج المياه تتم مراجعتها والتنسيق مع الهيئة وهي الجهة التي تمنح التراخيص لذلك . وهناك عديد من الدراسات المحلية والدولية لتحديد أبعاد المشكلة منها : طبيعة المخزون الجوفي، أهم الأحواض الحرجة إلى أخره لكن كدراسات استراتيجية هناك دراسات فالاستراتيجية الوطنية للمياه التي أعدت في العام 2005 والاستراتيجية ألوطنية المحدثة مع البرنامج الاستثماري التي تم اقرارها في العام 2013 . أفهم من كلامك أستاذ توفيق أن المشكلة بدأت مع ظهور الحفارات . . هل هناك حلول لمثل تلك المنصات الكثيرة التي تصل إلى أكثر من ثمانمائة منصة حفر حسب كلامك؟ طبعا القانون حدد ونص على ضرورة أخذ تراخيص الحفر من الهيئة العامة للموارد المائية والإشكالية هنا تكمن في ضعف القدرة على تطبيق القانون، فالقانون يمنع الحفر في الأحواض الحرجة بل يحدد طبيعة الحفر والغرض من الحفر ولهذا يجب على سلطات الضبط القضائي والسلطات المحلية ووزارة المياه وجهات عدة أن تتعاون من أجل ضبط الحفر غير المرخص . تقصد العشوائي؟ بالفعل اصطلح عليه عشوائي لأنه شائع وغير منظم لكن في حقيقته منظم وغير عشوائي ويمكن القول عنه غير قانوني . وهل هذا الكم من الحفارات برأيك طبيعي؟ بالتأكيد غير طبيعي وأنا كما قلت لك يعكس وجود سوق كبير للحفارات خاضع للعرض والطلب بالعودة إلى السؤال الأول حول المياه الجوفية ومصادر تغذيتها هل هناك مصدر غير الأمطار؟ لا يوجد مصدر أخر نحن بالنسبة لنا في اليمن لا توجد مسطحات مائة عذبة ولا متجددة ولا أنهار فنحن نعتمد كلياً على مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تكونت عبر ملايين السنين . واستراتيجية بناء السدود؟ استراتيجية بناء السدود كان هناك في فترة ما اتجاه للتوسع في بناء السود وتم بناء الكثير من السدود في العديد من المناطق وبدأت السدود تتحول إلى أشبه بمشروع يخدم المواطنين أو الجمعيات أو المشايخ ويتم المراجعة على السد كالمراجعة على المياه . ولم يكن هناك دراسة علمية متكاملة لإنشاء السدود وتحولت إلى طفرة مثلما هي طفرة الحفاراتوالسدود في كثير من المناطق للأسف الشديد عملت كثيرا من المشاكل وصارت في النهاية مياه أسنة تصدر الكثير من الأوبئة والأمراض ناهيك عن تعرض حياة الأطفال والمواشي لأخطار الغرق وفكرة أن السدود تغذي المياه الجوفية فكرة غير صحيحة . بل ان حجز المياه يمنع تغذية المياه على امتداد المجرى ولا نريد هنا ان نشن هجوماً على فكرة السدود بما هي سدود ولكن نقول إن السدود التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية لم تكن تعمل على تغذية المياه الجوفية وكمية المسطحات المائية التي وفرتها السدود في الجمهورية قد لا تساوي احتياج صنعاء من المياه لمدة شهرين في المحصلة لم تعمل شيئا وأنا أريد أن أضيف هنا شيئا تاريخيا لم يعرف اليمنيون سدودا تخزينية بالمعنى الحقيقي بل كانت سدودا تحويلية ومنشآت ري للزراعة والسدود التخزينية كانت محدودة جدا وعظمة سد مارب لم تكن في جسد السد بل في منشآت الري الملحقة . إذا تطرقنا إلى مسألة حروب المياه هل هناك رصد لمثل هذه المشاكل في اليمن؟ ما تقوله صحيح وما هو حاصل وواضح جدا ارتفاع مستوى الصراع على المياه في اليمن بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة ولكن للأسف الشديد يتم تسجيلها في سجلات الشرطة على انها جرائم جنائية ولا تسجل على انها صراع على المياه والأرض ومع زيادة الطلب على المياه ترتفع حدة التنافس عليه، وحدة التنافس مع شحة المياه تؤدي إلى الصراع وهذا موضوع طبيعي وبالفعل ظاهرة الصراع على المياه في اليمن ظاهرة تستحق الدراسة وهي الأن في مستويات مرتفعة . كيف تقيمون مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه؟ لكي نكون منصفين القطاع الخاص يشارك في المدن بفاعلية ولكنه غير منظم ولهذا الموضوع أسباب متداخلة وهذا ليس مسؤولية القطاع الخاص وحده بل ومسؤولية الدولة فهي لم تحدد الشراكة بشكل دقيق مع القطاع الخاص، ولا كيف يمكن إشراكه وما هو الاطار القانوني لتلك الشراكة؟ لا يوجد قانون الشراكة مع القطاع الخاص لكي يحدد العلاقة بحيث تكون مضبوطة ومجدية ولكن الحاصل مثلا في صنعاء المؤسسة العامة للمياه تقدم خدمات لأقل من 50% والباقي يقوم بتغطيته القطاع الخاص عبر شبكات أهلية أو عبر ناقلات محملة بالمياه وعبر محطات المياه الصغيرة . ما هو تقييمكم لأداء الإعلام الرسمي والخاص تجاه قضية مهمة كالمياه؟ واحدة من أهم القضايا التي طرحت على طاولة البحث لأكثر من مرة لدرجة يتساءل معها المرء عن طبيعة وظيفة الإعلام الرسمي بالأساس والذي لا يغطي قضايا مثل المياه والبيئة والطاقة، فالإعلام معني بتناول القضايا التي تهم الناس ضمن سياسة إعلامية للبلد لكن وجهة نظري الإعلام غائب تماماً، ان مثل هذه القضايا وحتى المشاركات أو المساهمات الإعلامية البسيطة مكلفة مثلا نحن أنتجنا بوسترات وفلاشات إعلامية وملصقات وبعض الأفلام التلفزيونية الصغيرة ولكن فوجئنا بالتكلفة المرتفعة التي تفوق قدرتنا على النشر حيث أننا لا نستطيع نشرها إلا بمقابل مادي وهذا ما نستغربه تماما وبالتالي هي حبيسة الأدراج والتغطية الإعلامية لا تحضر إلا في الندوات والورشات والمؤتمرات وبشكل جزئي ومحدود في حال حضور مستويات عليا من التمثيل كالوزراء ويتم التناول بشكل خبري لكن لا يوجد برنامج واحد مخصص للمياه والبيئة في كل القنوات الرسمية والخاصة يسلط الضوء على قضايا المياه والبيئة . ما مخاطر عدم التنبه لمشكلة المياه واعطائها الأولوية المطلوبة مستقبلاً؟ قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي هائل وغير مدروس تخيل معي ان تنضب المياه من مدينة مثل صنعاء هذا سيؤدي إلى تهجير السكان، ودعنا لا نتحدث عن المدن الرئيسية التي نسبة السكان فيها مرتفعة، في الريف عندما ينتهي مخزون المياه الناس المعتمدون على الزراعة في حاتهم سيتوجهون إلى المدن وهذا يشكل ضغطا هائلا على الحكومة في تلبية احتياجاتهم . في قضية المياه ما هي أبرز الإشكالات التي تواجهكم؟ اليمن بلد فقير نصيب الفرد فيه أقل نصيب في العالم حيث يقع ضمن الأربع الدول الأشد فقرأ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم . هذا أولاً، وثانيا الموارد المالية المتاحة في البلد والمخصصة للمياه محدودة والموازنة الحكومية في هذا المجال لا تصل إلى واحد في المائة من اجمالي الموازنة العامة مع ضعف في إدارة الموارد المائية وعدم القدرة على تطبيق القانون بالإضافة إلى استخدام المياه على نطاق واسع خارج سيطرة الوزارة واستخدامات الري حتى وزارة الزراعة لا تستطيع أن تسيطر على مياه الري لأن وزارة الزراعة لا تسجل أنشطتها في مجال الري والتي تشكل 25 % والبقية يستخدمها المواطن دون ضوابط وهذا يحتاج إلى تكامل الجهود بين السلطة القضائية إلى السلطة المحلية ووزارتي المياه والزراعة . رسالة ها تحب نقلها عبر صحيفة . الثوري؟. مشكلة المياه في تفاقم مستمر في ظل غياب الاهتمام الكافي بها رسميا وشعبيا وواضح ان هناك ترحيلا للمشكلة وتجاهل الإعلام الرسمي والخاص لها وحتى على مستوى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تغيب قضية المياه تماماً عن برامجها . والمشكلة لا يمكن أن تحل عبر حلول جزئية تحدثنا عن الاستراتيجية الوطنية عن قانون المياه تحدثنا عن الحفر غير القانوني وغيرها من القضايا والحقيقة ان الحلول يجب أن تأتي على المستوى السياسي في تحديد هوية البلد الاقتصادية فهناك اعتقاد بأن اليمن بلد زراعي وبالتالي الناس يتجهون نحو أنشطة زراعية أين يتم استخدام المياه؟، يتم استخدامها في ري المزروعات وفي المقدمة منها المزروعات النقدية المدفوعة بأليات السوق مثل القات وبعض الخضار والفواكه وهذه مسار حياة ومعيشة للمواطنين وهذا سببه غياب بدائل اقتصادية مقبولة للاقتصاد الريفي .. الدولة لم تتدخل في الاقتصاد الريفي بشكل جاد بحيث تجد بدائل مقبولة للمواطن، الموارد المائية ليست محسوبة كمورد القيمة التي تضيفها المياه للناتج المحلي العام غير مستوعبة بالمطلق وليس لها قيمة . باختصار الماء هدر موازنات الدولة عندما تصدر لديها جملة استخدامات وجملة موارد تتحدث عن موارد النفط وموارد الغاز وموارد السمك موارد الزراعة ولا تتضمن موارد المياه وبالتالي فالدولة أو الحكومة لا تعتبرها موارد . أيضا ينبغي إعادة النظر لتنمية المناطق الجبلية فالمناطق الجبلية تتعرض لضغط كبير من السكان وهذا الضغط ناتج عن قضايا عديدة منها المركزية تركز أجهزة الدولة ومؤسساتها في هذه المناطق وبسبب الهجرة الكبيرة إلى هذه المناطق الناس يتحدثون عن حلول مثل تحلية المياه ولكن التحلية لمدينة مثل تعز مكلفة إلى صنعاء أكثر كلفة إلى إب أكثر كلفة وغير ذلك وتحلية المياه إلى كل مكان في اليمن في الريف والحضر عملية مستحيلة وبالتالي ما الذي يمنع من تنمية المناطق الساحلية ونقل أجهزة الدولة إليها لتشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي على الاستثمار في المناطق الساحلية لتشجيع الناس على الانتقال إليها وتخفيف الضغط على الأماكن الجبلية ينبغي أن ينظر الناس إلى هوية البلد الاقتصادية وأنا أتوقع من مؤتمر الحوار أن يدرس هذا الموضوع بجدية وهل اليمن بلد زراعي أم سياحي أم بلد سمكي ويتم التعامل وفق الهوية المحددة ويجب أن يكون الماء حاضرا في حوارات السياسيين كمحدد أول حتى عندما يتم التحدث عن اللامركزية والفدرالية هل سنقوم بعمل المحددات والتقسيم بعيدا عن الماء . المياه على الدوام يتم التعامل معها بالسياسة بما في ذلك مياه الري، الدولة كانت حاضرة لتوفير الآبار ولتوفير المضخات وقدمت تسهيلات كبيرة، إلى وقت قريب جداً كان بنك التسليف الزراعي يقدم قروضاً ميسرة لشراء الحفارات والمضخات وكانت تدخل الحفارات بدون جمارك باختصار كان هناك قوانين حكومية تشجع على الاستنزاف بشكل واضح بحجة تشجيع الانتاج الزراعي للبلد إلى أخر هذا الكلام غير المجدي . اليوم الزراعة تساهم بأقل من 12%من الناتج المحلي وتستهلك أكثر من 90% من المياه على هذا الأساس الحل يكمن في السياسة، اليمنيون لديهم 2600متر على سواحل البحر وتخيل الشعب اليمني على شاطئ البحر ويدير ظهره للبحر ووجهه للجبل ينبغي عليه ان يلتفت للساحل ولذلك يجب التفكير في هوية البلد . والقات مسؤول مسؤولية كبيرة عن استنزاف جزء كبير من المياه لكنه أيضا أدى إلى استقرار المناطق الريفية ولا توجد بدائل حقيقية ، الدولة غير موجودة هى موجودة فى حفر البئر ولكنها غير موجودة في التغليف والتصدير والتعليب وشراء المنتجات من المواطنين .
