تفاعلت أزمة غلاء الأسعار في الكويت بصورة درامية بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الرواتب حيث ارتفعت الأسعار مجدداً بصورة قياسية أجبرت الكثير من الوافدين على إعادة أسرهم إلى أوطانهم الأصلية. وفي خطة حكومية لمواجهة احتكار الوكلاء للسلع الغذائية والمواد الخام قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار تشريع يقضي بإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد على مصراعيه للراغبين دون مقابل، هادفة من وراء ذلك إلى توفير السلع والبضائع بشكل متكامل وبصورة جيدة. وقد استطلعت "الأسواق.نت" ردود فعل الجمعيات التعاونية وتحركاتها العملية لمحاصرة وتطويق الغلاء، حيث أشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة تداعيات أزمة غلاء الأسعار، واتخاذ مواقف حاسمة ضد المتلاعبين بالأسعار من الوكلاء، والسعي للاستيراد المباشر من الموردين دون المرور على الوكلاء. وقال إن بعض الوكلاء يسعون للضغط على الجمعيات من خلال إجبارهم على استيراد جميع سلعهم في الوقت الذي لا تحتاج فيه الجمعية سوى عدد محدود فقط منها فلو كانت الجمعية في حاجة إلى 30 سلعة فقط يطالبها الوكيل بشراء كافة السلع الموجودة لديه وبالأسعار التي يريدها وهذا يتنافى مع منطق الاتحاد الساعي إلى توفير الأسعار بأقل الأسعار والتكلفة المناسبة. وأوضح أن فتح باب الاستيراد أمر مشجع ولكنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل من الجانب الحكومي من خلال تمكين الجمعيات التعاونية البالغ عددها 55 جمعية من التحكم في الأسعار من خلال عودة العمل بلجنة الأسعار. وأشار الأنصاري إلى أن هناك تحركاً جاداً من قبل التعاونيات لمحاصرة الغلاء الذي التهم كل الزيادات الحكومية بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً من قبل الاتحاد للتعامل المباشر مع الموردين. من جهته، قال المسؤول في جمعية الخالدية التعاونية ناصر السيد إن الجمعية اتخذت الكثير من التدابير لتطويق الغلاء وحماية المستهلك، موضحاً أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة أسعار مهمتها مقارنة أسعار السلع الموجودة بالجمعية ومضاهاتها بالأسعار الموجودة في الجمعيات المجاورة، وفي حالة اكتشاف تلاعب في الأسعار من قبل الوكيل فإن الجمعية تتخذ إجراء بوقف التعامل مع التاجر أو الحصول على نفس الأسعار التي باع بها التاجر إلى الموردين.