- تنفيذ 3200 وحدة سكنية في عدن ومحافظات أخرى خلال الأشهر القادمة وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الأشغال العامة والطرق بمضاعفة الجهود لمعالجة تدهور الطرق التي أنفقت عليها الأموال الطائلة وتعرضها للتهالك من خلال الصيانة المستمرة لها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أمس في افتتاح ورشة العمل الأولى حول “خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية” التى تنظمها وزارة الأشغال العامة والطرق” أن على وزارة الأشغال العامة تطبيق لائحة تصنيف المقاولين بصورة صارمة ومسؤولة، والتأكد من قدرات وإمكانات المقاولين في التنفيذ السليم والتقيد بالمواصفات والمقاييس الدولية المحددة للمشاريع قبل توقيع العقود. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ستوفر المخصصات المالية الكافية لتتمكن وزارة الأشغال من العمل بكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع المعتمدة وتلافي الأخطاء السابقة في الكثير من المشاريع ومساندة الوزارة للقضاء على ظاهرة المشاريع المتعثرة بصورة منهجية ودعم توجهها لتعزيز أداء الطرق وحل المشاكل التي تواجهها أولاً فأولاً من خلال تشكيل المجلس الأعلى للطرق. ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ باكورة المشروع السكني بألف وحدة سكنية في محافظة عدن خلال الأشهر القليلة القادمة، و2200 وحدة سكنية لاحقاً في محافظات أخرى، وهو ما يجعل من هذا العام عاماً للإسكان بغية تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.وأكد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح ورشة العمل الأولى حول (خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية»، نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن السلطة المحلية وتستمر يومين، أن على وزارة الأشغال العامة تطبيق لائحة تصنيف المقاولين بصورة صارمة ومسؤولة والتأكد من قدرات وإمكانات المقاولين في التنفيذ السليم والتقيد بالمواصفات والمقاييس الدولية المحددة للمشاريع قبل توقيع العقود. وقال الدكتور مجور: إن الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي تعي الدور التنموي الهام الذي تضطلع به وزارة الأشغال العامة والطرق وأهمية مساندتها مادياً وفنياً لتتمكن من تنفيذ مشاريع الطرق والإسكان على النحو المطلوب لما فيه تعزيز جهودها للانتقال بهذين القطاعين إلى مرحلة جديدة ومتطورة تواكب تطلعاتنا جميعاً في الجودة والعمل النوعي. وأشار إلى أن أهمية الورشة تتمثل في تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، وهو المرتكز الذي تراهن عليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في اللامركزية والانتقال بالتنمية الريفية والمحلية إلى مراحل متقدمة ملؤها الحراك والكفاءة والإنتاجية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ستوفر المخصصات المالية الكافية لتمكن وزارة الأشغال من العمل بكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع المعتمدة وتلافي الأخطاء السابقة في الكثير من المشاريع ومساندة الوزارة للقضاء على ظاهرة المشاريع المتعثرة بصورة منهجية ودعم توجهها لتعزيز أداء الطرق وحل المشاكل التي تواجهها أولاً بأول من خلال تشكيل المجلس الأعلى للطرق. وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات التي قطعتها الوزارة على طريق بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وما تم إنجازه في هذا الشأن عبر اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ترجمة لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وما تضمنه برنامج فخامته الانتخابي في هذا الجانب. ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ باكورة المشروع السكني بألف وحدة سكنية في محافظة عدن خلال الأشهر القليلة القادمة، و2200 وحدة سكنية لاحقاً في محافظات أخرى، وهو ما يجعل من هذا العام عاماً للإسكان بغية تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود. إلى ذلك اطلع الأخ رئيس الوزراء عقب تدشين أعمال ورشة العمل على التصاميم النهائية الخاصة بمشاريع الإسكان المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وعلى وجه الخصوص تصاميم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التي ستقام في محافظة عدن، إضافة إلى الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع الربط الاستراتيجي (صنعاء ذمار إب عدن)، والتي روعي فيها المواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة لمثل هذه المشاريع. وقد أشاد الدكتور مجور بالمستوى الفني والوظيفي والجمالي العالي الذي ساد تلك التصاميم.. موجهاً قيادة الوزارة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية والطريق الاستراتيجي صنعاء عدن، اللذين سيشكلان إضافة نوعية لنشاط الوزارة الخدمي. من جهته أشار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي إلى أهمية الورشة لمواكبة معطيات الديمقراطية وتجسيدها على الواقع من خلال خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية. وقال: إن الشراكة تهدف إلى منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن الأطر السليمة والواضحة التي تخدم أغراض التنمية وتفعل مضامين القوانين والنظم التي تخدم هذا الاتجاه.. وأضاف: إن هذا التوجه يصب في السياق الذي يحقق أهداف المصفوفة التنفيذية الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أن الحكومة تعتني بمشاريع التنمية ومنها مشاريع الطرق وتوليها أهمية خاصة من خلال رصد المخصصات الكبيرة في موازناتها وخططها التنموية باعتبار الطرق أساس التنمية والمرتكز الذي تقوم عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت خلال العام الماضي ما يقارب 1150 كيلومتراً من الطرقات.. بالإضافة إلى 12 ألف كيلومتر من الطرق تحت الإنشاء.. وقال: أصبح لدينا الآن شبكة طرق إسفلتية تزيد عن 12 ألف و700 كيلومتر.. وأشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى أن الوزارة تطمح خلال العام الجاري 2008م إلى إنجاز 1200 كيلومتر من الطرق.. لافتاً إلى أنه تم مباشرة الإجراءات العملية للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الاستراتيجي عمران عدن بطول 95 كيلومتراً، والممتد من مدينة صنعاء إلى بيت الكوماني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. وأضاف: إن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع (باتيس رصد معربان) بتمويل من دولة قطر الشقيقة، وكذا استئناف العمل في طريق ذمار الحسينية الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبدء في الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع طريق مأرب البيضاء، والجزء المتبقى من مشروع طريق نصاب مودية.. وقال: إن الوزارة تطمح خلال العام الجاري الانتهاء من تنفيذ خط الربط الدولي لطريق المخاء الحديدة، ومشروع طريق التربة طور الباحة، ومشروع طريق عتق شبوة القديمة الخشعة، ومشروع طريق الطفة عوين، والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل طريق صنعاء الحديدة، إضافة إلى عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية والرئيسة والثانوية. واعتبر العام الحالي عاماً للإسكان في توجه يتواءم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.. لافتاً إلى أن مشروع خليجي 20 يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها قطاع الأشغال في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب قيامه بالإشراف على إنشاء عدد من المباني الكبيرة مثل مبنى مجلس النواب. واقترح وزير الأشغال العامة والطرق الإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للطرق، وبذل المزيد من الجهود لتوفير المخصصات الكافية من قبل وزارة المالية للتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة، ودعم الوزارة ببدل الإشراف طبقاً للأنظمة والقوانين المتبعة. مؤكداً أهمية تفاعل السلطة المحلية مع أنشطة الوزارة في إطار شراكة حقيقية من خلال إثراء الموضوع بالنقاش الجاد والبنّاء للخروج برؤية واضحة وصيغة مشتركة تخدم المصلحة العامة. حضر افتتاح الورشة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، ووكلاء الوزارات، والجهات المعنية، وسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء علي بن محمد الحمدان، وسفير دولة الكويت سالم غصاب الزمانان، وسفير سلطنة عمان عبدالله بن حمد البادي. عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للورشة التي يشارك فيها 200 مشارك يمثلون الوزارات المعنية ومكاتب الوزارة والوحدات الإشرافية في المحافظات وأمناء عموم المجاس المحلية والجهات ذات العلاقة والمختصين في قطاعات الوزارة. وقدمت في الجلسة، التي أدارها وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم، 6 أوراق عمل حول سبل تفعيل الشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية، ومفهوم الشراكة ورؤيتها الاستراتيجية وآليتها، ومشروع الطرق الريفية، والرقابة وضبط الجودة، والدراسات والتصاميم، وصيانة الطرق.