الكرشمي : نتجه لتفعيل الشراكة مع السلطات المحلية لتعزيز أداء العمل والاستخدام الأمثل للمال العام أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالتخفيف من المركزية التي نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق بصنعاء ضرورة العمل من أجل زيادة مخصصات مشاريع الطرق من الإعتماد الإضافي وحل المشكلات المالية في الموازنات الحالية والقادمة بما يتلاءم مع عدد وحجم هذه المشاريع. وأكدوا أهمية اعتماد خطة للسنوات ( 2008 2012م) لتنفيذ أكبر حجم ممكن من المشاريع ورصد اعتمادات المشاريع كاملة قبل إنزالها في المناقصات مع توفير الاعتمادات الكافية لأعمال الدراسات والتصاميم. و اكد المشاركون البالغ عددهم 200 مشارك مثلوا الوزارات المعنية ومكاتب الوزارة والوحدات الإشرافية في المحافظات وعدد من المحافظين وأمناء عموم المجاس المحلية والجهات ذات العلاقة والاختصاصيين أكدوا أهمية تكامل العلاقة بين مكاتب الأشغال والسلطة المحلية وفقاً للقوانين النافذة وربط الوحدات الإشرافية بمكاتب الأشغال وتحت إشراف السلطة المحلية. كذلك أكدوا ضروروة اعتماد الإجراءات اللازمة لضمان تفعيل المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة بما فيها قرار إعادة نتائج التحليل للمناقصات التي يتم إنزالها ورفعها للوزارة للتعميد. وأكد المشاركون اهمية صيانة الطرق وبما يؤدي إلى الحفاظ على الشبكة القائمة التي تتزايد أطوالها سنوياً وبمعدلات عالية، داعين الى الالتزام بتطبيق قانون انشاء الصندوق رقم (22) لعام 95م وتعديلاته الواردة بالقانون رقم(27) لعام 2000م من خلال التزام وزارتي النفط والمالية بتوريد نسبة ال 5 في المئة من مبيعات مادتي الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق للوفاء بالتزاماتها للحكومة تجاه تطبيق القانون وتنفيذ توصيات مجلس النواب وكذا تنفيذ رسالة الاخ رئيس الجمهورية الى الحكومة بهذا الخصوص ..ودعا المشاركون إلى إعادة هيكلة وتأهيل مكاتب فروع الوزارة في المحافظات لتلائم الدور المناط بها وتفي بتوجهات واحتياجات السلطة المحلية، ورفدها بالكوادر الفنية لتغطية العجز وفقاً لما يتم رفعه من هذه المكاتب بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إضافة إلى معالجة أوضاع الموظفين بشكل عام وتأهيلهم وتدريبهم . وشددوا على ضرورة اعتماد الموازنات التشغيلية لمكاتب الاشغال(الوحدات الاشرافية) ضمن البرامج الاستثمارية السنوية للوزارة حتى تتمكن من القيام بمهامها إلى جانب قيام السلطات المحلية بدرس اسباب تعثر المشاريع الواقعه في نطاقها الجغرافي عبر مكاتب الاشغال واتخاذ القرارات التي تكفل تفعيلها والرفع الى الوزارة للتعميد . وأكدوا أهمية استحداث الكود اليمني لأعمال البناء وتطوره في اطار الكود العربي الموحد وضم وإعداد المواصفات والمخططات والشروط الفنية العامة، إضافة إلى إنشاء الجمعيات السكنية وخصوصاً تلك التي تستهدف شرائح معينة مثل ذوي الدخل المحدود والشباب . وفي اختتام الورشة أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي أهمية خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية لافتاً إلى أن الشراكة تهدف إلى منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن الأطر السليمة والواضحة التي تخدم أغراض التنمية وتفعل مضامين القوانين والنظم التي تخدم هذا الاتجاه. وأشار إلى أن سياسات الوزارة تتجه صوب تفعيل الشراكة مع السلطات المحلية لتعزير أداء العمل وتحسين جودة تنفيذ المشاريع التي تقام في المحافظات بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للمال العام..وأوضح المهندس الكرشمي أن الوزارة أنشأت الوحدات الإشرافية في المحافظات للإشراف والمتابعة المباشرة لعملية تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع مكاتب الأشغال والتنسيق المباشر مع السلطات المحلية وقيادات المحافظات إضافة إلى الحد من المركزية. وكانت الورشة ناقشت على مدى يومين11 ورقة عمل حول سبل تفعيل الشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية، ومفهوم الشراكة ورؤيتها الإستراتيجية وآليتها ومشروع الطرق الريفية، والرقابة وضبط الجودة والدراسات والتصاميم وصيانة الطرق. وأبرزت الورشة التي نظمتها وزارة الأشغال تحت شعار التخفيف من المركزية من أجل التطبيق الأمثل للأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية طموحات قطاع الإسكان والمعوقات التي تعترض سير العمل في تنفيذ المشاريع..كما ناقشت الورشة الإصلاحات التي انتهجها قطاع الأشغال العامة والمهام المترتبة على الوزارة في إعداد التشريعات والخطط المركزية ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع. وسلطت الورشة الضوء على أهمية استخدام نظامي ال جي بي اس و جي اي و اس في مشاريع الطرق لتحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية وضرورة مواكبة التطورات التقنية التي تسهم في سهولة التعامل ودقة العمليات وزيادة الإنتاجية. وأشاد المشاركون في اختتام الورشة بما تحقق من إنجازات في مجال البناء والتشييد والطرقات منوهين بجهود القيادة السياسية في تحقيق المنجزات في شتى المجالات ومنها مجال الأشغال العامة والطرق ، مثمنين مبادرة الوزارة بعقد مثل هذه الورشة من أجل الخروج برؤى متكاملة وشاملة لمختلف السياسات والتوجهات التي تطمح الوزارة لتنفيذها