دعت وزارة العدل الجهات الأمنية والمسئولين في الإعلام والتربية والأوقاف إلى التعاون من أجل حماية الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون وإعادة تأهيلهم لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع . وأكد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي عبد الرحمن الشاحذي في كلمة له أمس في مفتتح الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين مع الأحداث التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة خلال الفترة15 - 20 مارس الجاري أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال والأحداث بوجه خاص. وتهدف الدورة التي يشارك فيها 30 شخصاً من قضاة وشرطة وخبراء اجتماعيين ومحامين يمثلون الجهات المعنية في التعامل مع الأحداث في عموم محافظات الجمهورية إلى دعم التكوين الثقافي والمعرفي لديهم من أجل حماية الأحداث ومنعهم من الاتجاة نحو ممارسة السلوكيات الإجرامية التي تضر بالمجتمع بشكل عام. وشدد وكيل وزارة العدل في كلمته على ضرورة رفع قدرات الكوادر العاملة مع الأحداث في مختلف الاختصاصات القضائية والقانونية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للأطفال في نزاعهم مع القانون في إطار مؤسسات الرعاية لضمان حصولهم على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إعادة التأهيل بعيدًا عن السجون. لافتاً إلى أن جنوح الأحداث مرتبط بسلوك ينشأ نتيجة تأثر الحدث بتفاعلات اجتماعية شاذة سببت له الانغماس في تلك السلوكيات. من جانبه لفت وكيل وزارة الإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون أحمد الحماطي إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية السليمة. مشيرًا إلى أن وزارة الإعلام تقوم بدورها في الاهتمام بقضايا الشباب من خلال إطلاق إذاعة الشباب والبرامج التي تخاطب عقولهم من أجل تنمية مداركهم وتجهيزهم للدخول في معترك الحياة ليكونوا أعضاء فاعلين في خدمة الوطن. وأكد أن تلك القنوات سوف تحقق تنشئة اجتماعية ثقافية سليمة، يواجه بها النشء تحديات المستقبل العملية والتكنولوجية وأخطار العولمة الثقافية التي باتت تهدد كيان الأمة العربية. إلى ذلك أشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل إلى التدابير القضائية الخاصة بتأهيل الأحداث ، حيث تم إنشاء عدد من المحاكم والنيابات الخاصة بهم ، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع وتحقيق مبادئ العدالة والمصلحة الفضلى للطفل والمجتمع. من جانبه أكد مدير المشاريع للمكتب الإنمائي بالأمم المتحدة في اليمن وليد باهاورن دعم منظمة الأمم المتحدة لبرامج تطوير وتحديث قضاء الأحداث والعاملين في الجهات الأمنية لتحسين الأداء. ودعا إلى ترجمة التوصيات التي سوف تخرج بها هذه الدورة على أرض الواقع من أجل حماية الأحداث الذي هم في خلاف مع القانون.