أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد على أهمية التوعية لتغيير النظرة الاجتماعية والثقافية القاصرة إزاء المرأة، ومكافحة العنف الممارس ضدها بشتى أنواعه، والذي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي كفل كامل حقوقها. وأشارت حمد في ورشة العمل الخاصة بشركاء مشروع مكافحة العنف ضد المرأة والذي ينظمه مكتب الأممالمتحدة بصنعاء بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية على مدى يومين بصنعاء، إلى أهمية توفر المعلومات والبيانات والدراسات المختصة لوضع إستراتيجية لمكافحة مختلف أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة وخاصة في بعض محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالميراث. وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أملها في خروج المشاركين في الورشة برؤية مشتركة لمواجهة ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة الذي أصبح مشكلة لايمكن تجاهلها. من جانبها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي براتيبا مهتا، على أهمية أعداد الدراسات والآليات الخاصة بوقف العنف ضد المرأة بمشاركة مختلف الجهات المعنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. مشيدة بالخطوات التي تبذلها اليمن المتمثلة في أقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى إيقاف العنف ضد المرأة. وتهدف الورشة إلى التعريف بأشكال العنف الموجه ضد النساء والمفاهيم ذات العلاقة الخاصة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والأطر القانونية التي تحمي المرأة وتضع أي عنف موجه ضدها تحت المساءلة القانونية. على نفس الصعيد بدأت اليوم بمحافظة شبوه فعاليات مشروع تعزيز الحقوق الإنسانية ومناهضة العنف ضد المرأة والطفل في محافظات شبوة ومأرب وأبين والذي تنفذه جمعية النشء الحديث بتمويل من الاتحاد الأوربي. يستهدف المشروع الذي يستمر ثلاثة عشر شهرا تعزيز الحقوق الإنسانية لدى الأوساط الاجتماعية والإدارية والقانونية والدينية من خلال رفع مستوى الوعي لديهم حول مناهضة العنف ضد المرأة والطفل. وفي حفل التدشين أشار الوكيل المساعد للمحافظة علي بن راشد الحارثي ونائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ربيع محمد عبدالحق و رئيس جمعية النشء الدكتور إشراق احمد السباعي إلى أهمية المشروع في تعزيز ممارسة الحقوق الإنسانية .. مبينة أن اليمن من أوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة. ودعت الكلمات الأوساط المستهدفة إلى التعاون في إنجاح وتحقيق أهداف المشروع الإنسانية السامية وبما يكفل رفع الوعي الاجتماعي بكامل الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة و الوصول إلى اتجاهات داعمة لدورها في مختلف مناحي الحياة العامة وكذا الحد من ظاهرة العنف ضدها وضد الأطفال . وقد شهد الحفل تقديم عرض مسرحي جسد مشاهد لأصناف معاناة المرأة والطفل في الواقع. الى ذلك فقد أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالانحراف والعنف وتهريب الأطفال التي اختتم أعمالها اليوم بصنعاء على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية للتنسيق بين مختلف منظمات ومؤسسات المجتمع اليمني لتأمين حقوق الطفل حمايته من الظواهر السلبية. وأكد المشاركون في الورشة التي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة على مدى يومين بمشاركة 94 مشارك على ضرورة توعية الآباء بالطرق المناسبة لحل المشاكل والخلافات الزوجية بعيداً عن الأبناء، وكذا توجيه مذكرة إلى وزارة الأوقاف والإرشاد لإصدار تعميم لجميع المحافظات لإلزام خطباء وأئمة المساجد للقيام بدورهم التوعوي بالقيم والمفاهيم الدينية للحد من انتشار هذه الظواهر وبصفة مستمرة. وأشارت التوصيات إلى ضرورة قيام وزارة التربية بإدخال مواد تربوية في المناهج الدراسية تركز على التقويم السليم للطفل خلال المراحل الأولى للدراسة والحد من عنف المدرسين ضد الطلاب . وطالب المشاركون بإيجاد مراكز إيواء للأطفال الذين يتعرضون للعنف قبل لجوئهم إلى الشارع ، وضرورة قيام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بدورها التوعوي من مخاطر هذه الظواهر ودورها السلبي على المجتمع. وكان المشاركون في ختام الورشة التي عقدت تحت شعار" من أجل دور أسري ومجتمعي فاعل لحماية الطفولة" استعرضوا عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين حول حجم مشكلة الانحراف والعنف وتهريب الأطفال وأسبابها وآثارها السلبية في المجتمع في ظل تجربة وزارة الداخلية ، ودور وسائل الإعلام الرسمية في محاربة هذه الظاهرة. وكذا دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال توفير الحماية لعدد من الفئات المستهدفة من الأطفال وتجربة مركز التنمية الثقافية التابع لجمعية نقم الاجتماعية البيئية في مجال حماية الطفل ودور الأسرة في التنشئة الإيجابية للطفولة ودور الفعاليات المدنية في مواجهة هذه الظاهرة. وفي محافظة تعز ناقش أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد أحمد الحاج اليوم مع مديرة برنامج مكافحة عمالة الأطفال( أكسس بلس ) السيدة كونيرا مور نشاط البرنامج في المحافظة الذي بدأ عمله مطلع العام الجاري ويستمر 3 سنوات. وأشاد خلال اللقاء بعمل البرنامج الممول من منظمة بدائل مكافحة عمالة الأطفال بالشراكة مع جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية ، وكذا الأهداف المرجوة منه لدراسة مشكلة عمالة الأطفال ومعالجة مسبباتها.. مؤكدا أن السلطة المحلية بمحافظة تعز ستكون شريكا فاعلا لتحقيق أهداف البرنامج الإنسانية. كما تم مناقشة أنشطة البرنامج الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين خدمات تعليم الأطفال المنخرطين في العمل ، وكذا ترميم بعض المباني الدراسية القديمة مع التركيز على دورات المياه بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم. وتطرق الجانبان إلى خطة البرنامج فيما يتعلق بالجانب التدريبي الداعم للعملية التعليمية خصوصا للفتيات والذي يستهدف إعادة ألفي طفل وطفلة من ميدان العمل إلى حقل التعليم وتبني حل مشاكلهم التي أعاقت مواصلة دراستهم. سبا
