استشهد جندي وأصيب آخر من أفراد الأمن، كما أصيب 11 مواطناً آخرون الليلة الماضية في محافظة عمران جراء قيام أحد المطلوبين أمنياً بتفجير قنبلة يدوية في أحد أسواق مدينة عمران. وقال مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن شخصاً يدعى سليم اليعري (30 عاماً) من أبناء مدينة عمران أقدم أثناء تجوله في سوق الليل، على تفجير قنبلة يدوية عندما حاول أفراد الأمن أخذ السلاح الآلي والمتفجرات التي كان يحملها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بحظر التجول بالسلاح في المدن الرئيسية". وأضاف: "إن الانفجار أدى إلى استشهاد أحد أفراد الأمن وإصابة 12 شخصاً آخرين أحدهم من رجال الأمن بإصابات متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات عمران وتم تحويل الإصابات البليغة إلى مستشفيات العاصمة صنعاء". وأوضح مدير أمن المحافظة العميد الركن طاهر أحمد الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بلاغاً يفيد بتواجد أحد المواطنين في سوق الليل يحمل سلاحاً نارياً، فتحرك 3 أفراد من طقم الأمن المرابط في جولة خط ريدة شمال مدينة عمران بجوار السوق للتحقق من صحة البلاغ.. وقال: "طلب أفراد الأمن من ذلك الشخص تسليم سلاحه أو التوجة معهم إلى إدارة أمن المحافظة لتسليم سلاحه وفقاً لقرار منع حمل السلاح والتجول به في المدن الرئيسية ليلاً أو نهاراً، إلا أن الشخص المذكور امتنع عن تسليم سلاحه لأفراد الأمن ما اضطرهم إلى محاولة تجريده من السلاح الآلي، فقام ذلك الشخص بإلقاء إحدى القنابل اليدوية التي كان يخفيها بحوزته على الأفراد والمواطنين الذين كانوا متواجدين في السوق، فأودت بحياة جندي وتسببت في إصابة جندي آخر و11 من المواطنين". وأضاف: "كما حاول ذلك الشخص تفجير قنبلة أخرى كانت لاتزال بحوزته وباشر بإطلاق الرصاص باتجاه عمال محطة بترول جوار السوق متهماً إياهم بإبلاغ الشرطة بأنه يحمل السلاح، ولكن الجاني أصاب نفسه، قبل أن يتمكن أفراد الأمن من ضبطه ونقله إلى مستشفى عمران العام لمعالجته ومن ثم نقله إلى الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق معه". وأشار مدير أمن عمران إلى أن التحقيقيات الأولية مع الجاني وتحريات أجهزة الأمن بشأنه كشفت أنه من المطلوبين أمنياً على خلفية ارتكابه لعدد من الجرائم والأعمال المخلة بالأمن وإقلاق سكينة المواطنين ومنها جرائم سرقة، فضلاً عن إقدامه على محاولة تفجير قنبلة يدوية في سوق ضروان. لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تستكمل تحقيقياتها مع الجاني وجمع المعلومات عن جرائمه السابقة تمهيداً لإحالته للنيابة وأجهزة القضاء لينال جزاءه الرادع وفقاً للشرع والقانون.. وأهاب بجميع المواطنين بالالتزام بقرار حظر حمل السلاح والتجول به داخل المدن والأسواق.. مؤكداً أن حملة منع حمل السلاح ستستمر لما لذلك من آثار إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والحفاظ على المناخات المشجعة لعملية التنمية والاستثمار.